ترك برس

كشف تقرير نشرته مجلة "موي نيغوثيوس أي إيكونوميا" الإسبانية، أن الاقتصاد التركي سيحل في المركز الخامس على المستوى العالمي، وذلك بحلول عام 2030.

جاء ذلك في تقرير للمجلة الإسبانية، حول التوقعات الاقتصادية لعدد من البلدان الصاعدة حاليا، ومن المتوقع أن تتجه في المستقبل إلى احتلال الصدارة.

وبحسب تقرير مجلة "موي نيغوثيوس أي إيكونوميا"، فإن التوقعات بشأن شكل الاقتصاد والتوازنات في العالم بحلول عام 2030، تشير إلى أن الدول التي هي في طور النمو وتتمتع بارتفاع نسبة الشباب والديناميكية والاستقرار واستمرارية النمو الاقتصادي، ستكون مؤهلة تماما لاحتلال الصدارة من بعض الدول الكبرى التي هي بالأساس بلدان متقدمة لكنها تعاني الآن من العديد من المشاكل المتعلقة بالتهرم السكاني وركود النمو الاقتصادي.

وتضيف المجلة أن هذه الفروق في الوضع السكاني والاقتصادي سوف تؤدي إلى تغيير في ترتيب الدول الأكثر ثراء في العالم، بناء على حسابات الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بعدد السكان. وفيما يأتي الدول التي يتوقع أن تكون الأغنى في 2030، بحسب ما نقلته شبكة الجزيرة القطرية.

تركيا

كما هي الحال منذ سنوات في الشرق الأوسط، فإن الاقتصاد التركي يشهد نشاطا مثيرا للإعجاب بعد فترة من الركود، واليوم يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي التركي تريليوني يورو، وهو ما يضع هذا البلد في المرتبة 13 عالميا.

ومن المتوقع أن تواصل تركيا النمو مستفيدة من التركيبة السكانية الشابة وعوامل أخرى، منها تزايد تدفق الاستثمارات الخارجية، وهذا سيضع تركيا في المرتبة الخامسة عالميا في 2030.

كما ذكر تقرير المجلة الإسبانية دولاً أخرى من المتوقع أن تكون ضمن الأغنى بحلول عام 2030، وهي كالتالي:

الصين

منذ عام 2013، تجاوزت الصين الولايات المتحدة وتربّعت على عرش الاقتصاد العالمي من حيث الناتج المحلي الإجمالي. ورغم أن صندوق النقد الدولي خفض من توقعاته للصين، وذلك بسبب الحرب التجارية الدائرة بينها وبين واشنطن، وتراجع الطلب المحلي بسبب جائحة كورونا، فإن بكين يتوقع أن يستقر نموها في وقت قريب، ويصل إلى 6% في العام المقبل. وبحلول 2030، فإن الصين على الأرجح سوف تعزز موقعها كأكبر اقتصاد في العالم.

الهند

ينمو الاقتصاد الهندي بنسبة 7% سنويا، وتشير التوقعات إلى نمو بنسبة 7.2% في 2022، ويرى أغلب خبراء الاقتصاد أن الهند ستكون من أسرع الدول نموا في العالم خلال هذه العشرية، وهي تتميز بنمو القوى العاملة والإصلاحات الاقتصادية وتطور الاستثمارات، وهو ما يؤهلها لتحتل المركز الثاني في ترتيب عمالقة الاقتصاد بعد الصين.

الولايات المتحدة

يعتبر اقتصاد الولايات المتحدة الثاني عالميا من حيث الأهمية، رغم أنه لا يزال الأكبر من حيث الناتج المحلي الإجمالي. وبحسب صندوق النقد الدولي، فإن الاقتصاد الأميركي سوف ينمو بنسبة 2.6% خلال هذا العام، ولكن ينتظر أن يتراجع خلال السنوات المقبلة، مع انتهاء تدابير التحفيز المالي التي تم إقرارها. ورغم جهود الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب للحفاظ على المركز القيادي للولايات المتحدة، فإنها سينتهي بها الأمر إلى فقدان هيمنتها بحلول 2030.

إندونيسيا

تعد إندونيسيا أكبر بلد في جنوب شرق آسيا، ويتوقع أن تحقق نموا اقتصاديا بنسبة 5.2% في 2021، كما ستتزايد هذه النسبة في السنوات الخمس المقبلة، مع ارتفاع الطلب المحلي.

وفي الوقت الحالي، يحتل الاقتصاد الإندونيسي المرتبة السابعة من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن توقعات 2030 تشير إلى أنها ستتقدم نحو المركز الرابع، بفضل التركيبة السكانية الشابة والقوى العاملة التقدمية.

جدير بالذكر أن الاقتصاد التركي حقق نموا بنسبة 7.4 بالمئة خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من 2020.

وبحسب البيانات، فقد ارتفع الناتج المحلي على أساس سنوي في الأنشطة المهنية والإدارية وأنشطة الخدمات المساندة 25.4 بالمئة، والمعلومات والاتصالات 22.6 بالمئة، والإدارة العامة والتعليم والصحة 8.3 بالمئة.

وقفز الناتج المحلي الإجمالي 11.7 بالمئة في قطاع الخدمات، و10 بالمئة في قطاع الصناعة، بحسب ما ذكرته وكالة الأناضول.

كما ارتفع الإنفاق الاستهلاكي النهائي للأسر 9.1 بالمئة، وزاد الاستهلاك النهائي الحكومي 9.6 بالمئة.