ترك برس
رصد تقرير لشبكة الجزيرة القطرية، تطورات التقارب التركي المصري، والذي انطلقت شرارته، العام الفائت بعقد مباحثات استكشافية على صعيد مسؤولي وزارة خارجية البلدين، إلا أن قطار التطبيع بين البلدين، لا يزال بطيئاً مقارنة بالأمر نفسه مع بلدان أخرى مثل الإمارات والسعودية، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول إذا ما كانت هناك أطراق إقليمية أو دولية تسعى للحيلولة دون هذا التقارب.
وفي هذا الإطار، نقل تقرير "الجزيرة نت" عن الأكاديمي والباحث المصري في العلوم السياسية محمد الزواوي، إشارته إلى وجود تحولات في بنية صناعة القرار الإقليمي، التي قد تؤثر على العلاقات بين مصر وتركيا، وذلك في ضوء الآتي:
- إلى جانب جهود إعادة إحياء المظلة العربية واستعادة فعاليتها في النظام الإقليمي، تبرز جهود دبلوماسية عربية أخرى في اتجاه التحالف مع إسرائيل، وبناء نظام إقليمي جديد تكون تل أبيب هي نواته باعتبار مركزية مخاوف بعض الدول الخليجية من النووي الإيراني.
- تظل مصر غير قادرة على إحياء دورها الإقليمي وتفعيله من خلال المظلة العربية، التي هيمنت عليها أموال الخليج، وانتقال بؤرة صناعة القرار الإقليمي إليه.
- مصر غير قادرة على الدخول في شراكة إستراتيجية كاملة مع إسرائيل، باعتبار أن الأخيرة تريد تهميش دور القاهرة والتعاون مع دول الخليج الغنية وذات العلاقة الإستراتيجية مع واشنطن.
من جهته، يرى الكاتب والباحث التركي عبد الله أيدوغان، أن التقارب المصري التركي سيعمل على:
- تغيير الوضع الذي بدأ عام 2013، لأن ابتعاد الدولتين المهمتين في المنطقة عن بعضهما والتناحر فيما بينهما، أفاد دولا إقليمية أخرى في الشرق الأوسط مثل إسرائيل، التي تشعر بالقلق من التقارب بين مصر وتركيا.
- قد تكون هناك محاولات لقوى إقليمية ودولية، بما فيها إسرائيل، لمنع التقارب أو اللعب على وتر تمديد فترة الغياب الدبلوماسي لسفراء البلدين أو ربما عدم عودته تماما.
- تهدئة الأوضاع في المنطقة مؤخرا لصالح العلاقات المصرية التركية.
- التطبيع المصري التركي سيكون بالتدرج والخطوة الكبرى والأخيرة، والأكثر أهمية من التقارب التركي الإماراتي، أو التقارب التركي السعودي.
وفي سياق متصل، وردا على سؤال حول تعيين سفير تركي لدى كل من إسرائيل ومصر، قال زير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إنه لا يوافق في الفترة الحالية على فكرة أن السفير وحده هو الذي يمكنه تحسين العلاقات بمفرده بعد انقطاع طويل.
وشدد الوزير التركي، في تصريحات متلفزة مؤخراً، على أن "هذا قرار (تعيين السفراء) يتم اتخاذه معًا بعد وصول العلاقات إلى مستوى معين".
وفي 29 أكتوبر/تشرين الثاني الماضي، قال وزير الخارجية التركي إن الحوار بين بلاده وبين مصر مستمر. غير أن عملية التعيين المتبادل للسفراء لم تبدأ بعد.
وكانت وزارة الخارجية التركية قالت في الثامن من سبتمبر/أيلول الماضي إن الجولة الثانية من المشاورات الاستكشافية مع مصر أكدت رغبة البلدين في إحراز تقدم في قضايا محل نقاش وتطبيع العلاقات.
يذكر أن الجولة الأولى من المحادثات الاستكشافية بين البلدين عُقدت بالقاهرة في السادس والسابع من مايو/أيار الماضي بناء على دعوة من الجانب المصري، وفي ختامها صدر بيان مشترك وصف المحادثات التي جرت بالصريحة والمعمقة.
وتدهورت العلاقات بين تركيا ومصر بعد أن أطاح وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي بأول رئيس منتخب ديمقراطياً في البلاد، محمد مرسي، في انقلاب بعد عام واحد فقط من توليه المنصب.
وحافظت أنقرة على موقفها القائل بأن رئيس منتخب ديمقراطياً لا يمكن الإطاحة به عن طريق انقلاب عسكري، وبالتالي فقد أعربت عن انتقادها للسيسي وداعميه، بما في ذلك الغرب وبعض خصوم أنقرة في منطقة الخليج.
وتأتي مساعي تطبيع العلاقات بين تركيا ومصر، بالتزامن مع خطوات أخرى مشابهة بين أنقرة وكل من الإمارات، والسعودية، وأرمينيا، وإسرائيل، وذلك في إطار جهود الإدارة التركية، لإعادة هيكلة السياسة الخارجية للبلاد، وفق التغيرات الإقليمية والدولية.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
