ترك برس

ودّعت تركيا ومصر، عام 2021، تاركين وراءهما خطوات ومؤشرات متبادلة تفيد بقرب عودة العلاقات بين البلدين، على المدى المتوسط أو البعيد كأقصى حد، في حين تُثار تساؤلات حول انعكاسات تطبيع العلاقات بين أنقرة والقاهرة على البلدين نفسهما وعلى صراعات المنطقة.

ويشبك البلدان حالياً في أكثر من ملف متأزم في ليبيا وسوريا وغاز المتوسط، فمن جهة يشتبك الملف الليبي بصورة مباشرة بأزمة غاز المتوسط وترسيم الحدود البحرية بين أكثر من دولة، بحسب تقرير لـ "الجزيرة نت."

ومن جهة أخرى، منذ بوادر التقارب المصري التركي تتخوف اليونان وقبرص وإسرائيل من أن تكون مراجعة الحدود البحرية أمرا مطروحا على طاولة المباحثات، خاصة مع وجود اتفاق ليبي تركي يمنح مصر مساحة كبرى من الحدود البحرية وما بها من ثروات للغاز الطبيعي.

وفي هذا الإطار، نقل تقرير "الجزيرة نت" عن الأكاديمي والباحث المصري في العلوم السياسية محمد الزواوي، قوله إنه لا يستبعد التقارب التكتيكي بين البلدين، حيث سيظل التعاون في الملفات التكتيكية قائمًا في العام الجديد، لا سيما محاولات التقارب في ملفات ليبيا وربما سد النهضة الإثيوبي والتعاون في مجال الغاز.

وفي المقابل، أكد الكاتب والباحث التركي عبد الله أيدوغان أن التقارب المصري التركي أثّر إيجابا على عدد من ملفات الصراع بين البلدين، وأبرزها:

- شهد الملف الليبي تقاربا في وجهات النظر، حيث كانت ليبيا أكبر مهدد لعلاقات البلدين.

- انعكس ذلك على المسؤولين الليبيين، فبينما يزور واحد منهم أحد البلدين، يزور البلد الثاني لاحقا، كما فعل مؤخرا رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ووزير الداخلية الليبي السابق فتحي باشاغا (وهو من أبرز المرشحين الرئاسيين في ليبيا).

- هناك مصالح مشتركة بين البلدين في شرق المتوسط، المنطقة الغنية بالغاز.

- إذا استطاع السياسيون في البلدين أن يتبنوا مبدأ المكاسب المشتركة، سيكون الملف وسيلة لمزيد من التقارب ومصالح البلدين.

وفي 29 أكتوبر/تشرين الثاني الماضي، قال وزير الخارجية التركي إن الحوار بين بلاده وبين مصر مستمر. غير أن عملية التعيين المتبادل للسفراء لم تبدأ بعد.

وكانت وزارة الخارجية التركية قالت في الثامن من سبتمبر/أيلول الماضي إن الجولة الثانية من المشاورات الاستكشافية مع مصر أكدت رغبة البلدين في إحراز تقدم في قضايا محل نقاش وتطبيع العلاقات.

يذكر أن الجولة الأولى من المحادثات الاستكشافية بين البلدين عُقدت بالقاهرة في السادس والسابع من مايو/أيار الماضي بناء على دعوة من الجانب المصري، وفي ختامها صدر بيان مشترك وصف المحادثات التي جرت بالصريحة والمعمقة.

وتدهورت العلاقات بين تركيا ومصر بعد أن أطاح وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي بأول رئيس منتخب ديمقراطياً في البلاد، محمد مرسي، في انقلاب بعد عام واحد فقط من توليه المنصب.

وحافظت أنقرة على موقفها القائل بأن رئيس منتخب ديمقراطياً لا يمكن الإطاحة به عن طريق انقلاب عسكري، وبالتالي فقد أعربت عن انتقادها للسيسي وداعميه، بما في ذلك الغرب وبعض خصوم أنقرة في منطقة الخليج.