ترك برس

تتمتع تركيا وكازاخستان بعلاقات استثنائية وتاريخية ترتقي إلى مستوى الحلف الاستراتيجي، وذلك لعوامل عدة تتراوح بين السياسي، والاقتصادي والثقافي. إلا أن الاحتجاجات الأخيرة في "أرض الكازاخ" تلزم أنقرة لاتخاذ موقف واضح إزاء ما يجري هناك.

وفي معرض تعليقه على الأمر، يرى الباحث في سياسة تركيا الخارجية وشؤون القوقاز الدكتور باسل الحاج جاسم أن تركيا تنظر بعين القلق لما يحدث اليوم في كازاخستان، لما بين البلدين من روابط كثيرة بأبعاد مختلفة، فأي فوضى في فضاء الدول الناطقة بالتركية لها تأثير سياسي واقتصادي على تركيا التي تعمل منذ سنوات على تقوية الدول التركية تحت قيادتها، بحسب ما نقله تقرير لـ "الجزيرة نت."

وكانت الخارجية التركية قد أشارت إلى أنها "تتابع عن كثب الاحتجاجات التي انطلقت الأحد (الماضي)، وأدت إلى استقالة الحكومة الكازاخية"، لافتة إلى أنها "تولي أهمية كبرى من أجل استقرار كازاخستان الصديقة".

وعبرت الخارجية التركية عن "أملها في ضمان أمن ورفاه الشعب الكازاخي الشقيق"، مؤكدة "ثقتها في حكمة الشعب الكازاخي"، وتطلعها "لانتهاء الاحتجاجات في أقرب وقت".

ورداً على سؤال حول إمكانية حدوث وساطة تركية أو من منظمة الدول التركية لاحتواء الأحداث في كازاخستان، استبعد الحاج جاسم ذلك في هذه المرحلة، مردفاً: "نحن أمام مشهد غير تقليدي؛ فلا نرى معارضة تحرك احتجاجات، وإنما محتجين على رفع أسعار الوقود، وحتى اللحظة لم تظهر قيادة لهذه الاحتجاجات بحيث يمكن التوسط بينها وبين السلطات، لا سيما أن الرئيس جمد قرار رفع الأسعار الذي كان سببا مباشرا وشرارة الاحتجاج، وأقال الحكومة".

ويؤكد مُؤلف كتاب "كازاخستان والأستانة السورية" الحاج جاسم أن الأوضاع اليوم في كازاخستان أخذت منحى مختلفا، بعد سيطرة المحتجين على مطارات في العاصمة السابقة للبلاد ومدينة أكتاو (عاصمة البترول الكازاخستاني على بحر قزوين).

ويعتقد أن إعلان الرئيس سيطرة منظمات إرهابية على منشآت حيوية وطائرات، بينها أجنبية، وطلبه المساعدة من الشركاء في منظمة الأمن الجماعي التي تقودها روسيا، يؤكد أن الأزمة ليست بين معارضة وحكومة، لذلك تركيا تقف إلى جوار الاستقرار والرئاسة الكازاخية في مواجهة الفوضى.

وفي 2 يناير/ كانون الثاني الجاري، اندلعت احتجاجات في كازاخستان بسبب زيادة أسعار الغاز، أسفرت عن سقوط ضحايا وأعمال نهب وشغب في ألماتي، كبرى مدن البلاد.
وفي 5 يناير، أعلنت الحكومة استقالتها على خلفية الاحتجاجات المناهضة لها، تلاها فرض حالة الطوارئ في عموم البلاد بهدف حفظ الأمن العام.