ترك برس-الأناضول
تركز أجندة المناخ في تركيا هذا العام على تحديث بيان المساهمة الوطنية المتعلق باتفاق باريس للمناخ، وعلى خارطة الطريق التي ستضعها للوصول إلى هدف تصفير انبعاثات غازات الاحتباس الحراري حتى عام 2053.
وتعمل تركيا على تسريع خطواتها فيما يخص مكافحة التغير المناخي، وكانت أولى هذه الخطوات اجتماعات شورى المناخ التي بدأت الأسبوع الماضي.
وتلك الاجتماعات افتراضية شارك بها أكثر من 500 متحدث من هيئات من القطاع العام والإدارات المحلية والجامعات والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وخبراء في موضوعات خفض الانبعاثات، والتكيف مع التغير المناخي، والتحول العادل، وتجارة الانبعاثات الكربونية.
ومن المتوقع أن تكون هذه الاجتماعات أداة مهمة لجعل بيان المساهمة الوطنية لتركيا بيانا شاملاً ومتكاملاً.
وكانت تركيا قد تعهدت في بيان المساهمة الوطنية الذي قدمته للأمانة العامة للأمم المتحدة عام 2015، بتقليص الانبعاثات بنسبة 21 بالمئة بحلول عام 2030، في عدة قطاعات مثل الطاقة والمواصلات والزراعة.
ومن المنتظر أن يتم الانتهاء هذا العام من إعداد قانون المناخ الذي يعتقد أنه سيكون وثيقة إطارية تشكل الأرضية الأساسية لبيان المساهمة الوطنية التركي الذي يتم العمل على تحديثه.
ومن المتوقع أن تقدم تركيا بيان المساهمة الوطنية المحدث خلال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، المزمع انعقاده حلال العام الجاري في مصر.
ويتعين على تركيا تحديث بيانات المساهمة الوطنية التي تقدمها حتى يتسنى لها الاستفادة من التمويل الأخضر.
** إلغاء رخصة محطات الفحم
وأوضح خبراء أن الخطوة الأولى والأكثر تأثيراً لتركيا في تحديد خارطة طريق فيما يتعلق بتغير المناخ، يجب أن تكون الإعلان عن استراتيجية للخروج من الفحم.
وفي تصريحات لوكالة الأناضول قال أوميت شاهين، منسق أبحاث التغير المناخي بمركز إسطنبول للدراسات بجامعة صابانجي، إن تركيا دخلت عام 2022 وهي عازمة على تغيير كامل في سياسات المناخ.
وأضاف شاهين أن على تركيا تحديد مقاربة تدريجية للتعامل مع الموضوع وأنه لا يجب عليها أن تتخذ جميع الخطوات أو تحل كل المشكلات في ذات الوقت.
وأكد أنه يجب أن تكون الخطوة الأولى الإعلان عن إلغاء منح رخص جديدة لمحطات توليد الطاقة العاملة بالفحم، مبينًا أن هذه الخطوة ستكون إثباتاً لصدق وعزم تركيا على تحقيق أهدافها الخاصة بتصفير انبعاثات غازات الاحتباس الحراري حتى عام 2053، كما ستكون دليلاً على أن سياسات الطاقة في تركيا سيتم تعديلها لتوائم متطلبات مكافحة تغير المناخ.
واعتبر أن الخطوة الثانية الأنسب يمكن أن تكون إعداد جدول زمني بخصوص إغلاق محطات الفحم الموجودة حالياً حتى عام 2030، يوضح أي المحطات سيتم إغلاقها ومتى، بحسب عمر المحطة ونسبة التلوث الناتج عنها.
ولفت إلى أهمية أن يتضمن بيان المساهمة الوطنية لتركيا، تاريخ انتهاء استخدام الفحم في الطاقة بصورة نهائية.
وبخصوص الخطوة الثالثة التي يجب على تركيا اتخاذها هذا العام، قال شاهين: "إعداد خطة شاملة لوسائل المواصلات العاملة بالكهرباء من أجل تخفيض الاعتماد على البترول".
وتابع: "على تركيا أن تطور في أسرع وقت استراتيجية لقطاع صناعة السيارات بخصوص تقليل عدد المركبات ذات الانبعاثات المرتفعة في المواصلات وخاصة في النقل البري، والتوجه لإنتاج المركبات الكهربائية فقط في غضون عدة سنوات".
وأضاف أنه يجب على تركيا التحرك من أجل إيقاف انبعاثات غاز الميثان وتجهيز خطة عمل بخصوص ذلك.
** الخروج من الفحم سيخفض الانبعاثات 82.8 بالمئة
أما دويغو كوتلواي، من حملة "أوروبا ما بعد الفحم"، فقالت إن اتخاذ خطوات ملموسة في هذا الشأن مهم جداً من أجل بدء استفادة تركيا من الفرص التي توفرها مكافحة التغير المناخي.
واعتبرت أن أسهل وأفضل خطوة يمكن أن تتخذها تركيا للوصول إلى هدف تصفير الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2053 هي وضع هدف للتخلي تماماً عن استخدام الفحم الذي يعد السبب في انبعاثات 46 بالمئة من غازات الاحتباس الحراري المسببة للتغير المناخي.
وأردفت كوتلواي أن الدراسات التي أجروها تشير إلى أن الخروج من الفحم سيقلل انبعاثات الكربون بنسبة 82.8 بالمئة حتى عام 2035، وأن حصة مصادر الطاقة المتجددة المحلية في إنتاج الكهرباء ستزداد بمقدار الضعف.
وأوضحت أن التحول في الطاقة بفضل مصادر الطاقة المتجددة الغنية في تركيا سيقلل من اعتمادها على الخارج، إضافة إلى جعلها بلدا رائدا في هذا المجال.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
