ترك برس

قفز سهم بنك خلق التركي بأكثر من 8٪ يوم الاثنين بعد أن علقت محكمة استئناف أمريكية في نيويورك الأسبوع الماضي مقاضاته من قبل الحكومة الفيدرالية ، بزعم مساعدة إيران في التهرب من العقوبات الأمريكية، على أن  يستأنف البنك الحكم أمام المحكمة العليا الأمريكية.

وارتفعت أسهم البنك خلق  8 بالمئة لتصل إلى 5.59 ليرة .

وقال بنك خلق في بيان لبورصة اسطنبول "يخطط البنك لتقديم التماس إلى المحكمة العليا الأمريكية ، مضيفا أن الاجراءات في المحكمة الجزئية ستوقف إلى حين استكمال الاجراءات في المحكمة العليا."

وكانت وزارة العدل الأمريكية قد عارضت التأجيل ، قائلة إن مزاعم بنك خلق "التي لا أساس لها" لا تثير أسئلة "جوهرية" ولا تغلب على المصلحة العامة في محاكمة سريعة.

ودفع  البنك بأنه غير مذنب في جرائم الاحتيال المصرفي وغسيل الأموال والتآمر على استخدامه المزعوم لخدمات الأموال والشركات الواجهة في إيران وتركيا والإمارات العربية المتحدة للتهرب من العقوبات.

وتشمل الاتهامات المزعومة الموجهة  للبنك مساعدة إيران على تحويل 20 مليار دولار من الأموال المقيدة سرًا ، بما في ذلك مليار دولار تم غسلها من خلال النظام المالي الأمريكي ، وتحويل عائدات النفط إلى ذهب ثم نقدًا لفائدة المصالح الإيرانية.

وفي 22 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي رفضت محكمة الاستئناف الثانية في نيويورك طلب إسقاط الدعوى الذي تقدم به البنك بشأن القضية المرفوعة بحقه، وقالت المحكمة إن بنك خلق يمكن أن يحاكم لأن سوء سلوكه المزعوم ينطوي على نشاط تجاري لا تغطيه الحصانة السيادية.

ورد البنك بأن القرار يتعارض مع سوابق المحكمة العليا لأنه "يسلط الضوء على أول محاكمة جنائية لسيادة أجنبية في تاريخ الأمة.

وأضاف البنك إنه سيتعرض لأذى لا يمكن إصلاحه إذا أجبر على الدفاع في قضية يتمتع بالحصانة السيادية فيها.