فهمي كورو – صحيفة خبر ترك – ترجمة وتحرير ترك برس

كل حزب سياسي يسعى لتحقيق مصالحه، وهذا لا يستطيع أحد أنْ يعترض عليه، وخصوصا بعد نتائج الانتخابات الأخيرة التي قررها الناخبون، فكل حزب الآن يتخذ أسلوبا يخدم مصالحه، بعض الأحزاب تسعى جاهدة لتكون جزءا من الحكومة، وبعضها الآخر يسعى للبقاء في المعارضة وذلك لتحقيق ما يربو إليه.

وهذا ما حصل في الماضي، فالأحزاب التي كانت تخسر الانتخابات كانت تخرج وتقول "الشعب أراد لنا أنْ نكون في المعارضة"، وتصرف وأسلوب حزب الحركة القومية الحالي مماثل لذلك.

بينما يفكر حزب الشعب الجمهوري بطريقة مختلفة عن حزب الحركة القومية، فهو يسعى جاهدا ليكون ضمن تركيبة الحكومة، لدرجة أنه سيرضى بأنْ يكون جزءا من حكومة يترأسها الحزب الآخر الذي سيتوافق معه.

ولا يمكننا استنكار تصرف الأحزاب السياسية بهذه الطريقة، فكل حزب يسعى لأنْ يكون جزءا من الحكومة أو يشكل الحكومة من أجل تحقيق برنامجه الانتخابي، فسعي حزب الشعب الجمهوري لتحقيق برنامجه الانتخابي، لا يتطلب بالضرورة وجود الحزب على رأس الحكومة، فكونه جزءا من حكومة توافقية تعمل سويا، هو خيار جيّد لتحقيق برنامجه الانتخابي.

لكن في المقابل، نرى تصرف حزب الشعوب الديمقراطي بصورة مختلفة، فعلى ما يبدو يسعى الحزب إلى عدم الدخول في الحكومة مع أي حزب آخر، ونحن نستطيع فهم حزب الشعوب الديمقراطي إلى حد ما، لأنه حزب سياسي لأول مرة يصل إلى درجة من الممكن أنْ يكون فيها جزءا من حكومة.

ما يصعب فهمه في الحقيقة، هو أسلوب حزب العدالة والتنمية، فبرغم أنه الحزب الأول الفائز في الانتخابات، وبرغم امتلاكه عدد مقاعد يكفيه لتأسيس حكومة توافقية مع أي حزب آخر، إلا أنه منذ الانتخابات وحتى الآن يجد صعوبة بالغة في معرفة ما يجب عليه القيام به، أو هكذا يوحي لنا.

وربما تفسير ذلك يعود إلى تأثير الأحزاب المنافسة الأخرى، ومن المعروف أنّ التوافق بين حزب العدالة والتنمية مع حزب الحركة القومية هو الأقرب لتحقيقه وسيكون هذا الخيار هو الأقل مشاكل، إلا أنّ الأمور لم تسير كذلك، لكننا لاحظنا مؤخرا أنّ كلا الحزبين في الحقيقة لا يرفضان هذا الخيار تماما.

وقد بدأ فعليا المراقبون عن كثب لما يجري بالحديث عن أنّ خيار تشكيل حكومة توافقية بين العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية لاح في الأفق مجددا، مع أنّ تصرفات الأخير الظاهرية توحي أنه ما زال يرفض مثل هذا الخيار، حتى أنه يصوّر لنا بأنه سيكون سعيدا إذا ما تشكلت حكومة توافقية بين العدالة والتنمية وحزب الشعوب الديمقراطي.

وهنا لا بدّ لي أنْ أكرر ما قلته في البداية، لا يمكن لأحد أنْ يعترض على تصرفات الأحزاب السياسية التي تحاول الحفاظ على مصالحها، وبالنسبة للعدالة والتنمية فإنّ خيارات زعمائهم وترجيحاتهم تتمثل بأنّ الخيار الأول هو تشكيل حكومة توافقية مع حزب الحركة القومية، والخيار الثاني مع حزب الشعب الجمهوري، أما الخيار الثالث فهو غير موجود تقريبا.

الخيار الثالث، هو انتخابات مكررة في حال عدم القدرة على تشكيل حكومة خلال المدة القانونية وهي 45 يوم، والذي نفهمه من خطابات اردوغان، هو أنّ هذا الخيار هو الأفضل بالنسبة له، الخيار الثالث، الذهاب إلى الانتخابات مجددا بدون تسويف.

في صالح مَن ستكون الانتخابات المبكرة؟ فلو نظرنا إلى توقعات الأحزاب السياسية، لوجدناها جميعا يتوقعون حصولهم على نسبة أعلى في الانتخابات المبكرة، فحزب العدالة والتنمية يعتقد أنّ "الناخبين الهاربين قد ندموا"، بينما يتوقع حزب الشعب الجمهوري أنّه "يتصرف بإيجابية وبنضوج، والناخب سيكافئهم على ذلك من خلال الصندوق"، بينما حزب الحركة القومية يرى بأنّ "اهتمام الناس به ازداد، وسيزداد أكثر"، ويؤمن حزب الشعوب الديمقراطي بأنّ الأصوات التي جعلته يتجاوز نسبة الحسم ستبقى كما هي ولن تتغير.

السؤال المطروح: أي الأحزاب التي تجري حساباتها بصورة خاطئة؟ فلا يمكن أنْ تزداد نسبتهم جميعا!

عن الكاتب

فهمي كورو

كاتب في موقع خبر ترك