ليفينت يلماز - يني شفق

أصدرت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قرارها المتعلق بسعر الفائدة وقد جاء هذا القرار الذي كنا ننتظره بفارغ الصبر على عكس التوقعات، فبعد أن كانت التوقعات تشير إلى زيادة بنسبة 500 نقطة أساس جاء القرار -كما ذكرت في مقالتي السابقة- بزيادة في سعر الفائدة بنسبة 250 نقطة أساس. كما رفعت لجنة السياسة النقدية سعر مزاد إعادة الشراء لمدة أسبوع واحد من 15% إلى .17.5%.

وكما هو الحال في كل اجتماع كانت هناك قرارات أخرى لا تقل أهمية عن قرار الزيادة في معدل أسعار الفائدة التي أصدرها المجلس، والآن سأحاول تلخيص هذه القرارات وأسلط الضوء على تأثيرها في الأسواق: في البداية نلاحظ أن عملية التضييق النقدي التدريجي التي أعلن مجلس الإدارة "البدء بها" في الاجتماع السابق "ستستمر" اعتبارا من هذا الاجتماع، بمعنى آخر سنشهد ارتفاعا لسعر الفائدة في الاجتماع القادم، ومن الأهمية بمكان محاولة تقدير نسبة الزيادة قبيل هذا الاجتماع.

وقد لاحظ المجلس أن زيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة رواتب الموظفين ستزيد من التضخم من خلال الطلب، كما أنه من المتوقع أن تؤدي الزيادة في سعر الصرف والقرارات الأخيرة المتعلقة بالضرائب أيضا إلى زيادة في التضخم نظرا لارتفاع تكلفة الإنتاج.

ومن جانب آخر تم إلغاء قرار "مواصلة البنك المركزي التركي دعم الاستثمارات الاستراتيجية التي ستعمل على تحسين رصيد الحساب الجاري"، والتأكيد على أن التوازن في الحساب الجاري سيتحقق بدعم "الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتحسن الملحوظ في التمويل الخارجي والزيادة المستمرة في الاحتياطيات وعائدات السياحة" بحيث يمكن القول إن الاتفاقيات التي عُقدت في زيارة أردوغان الأخيرة إلى الخليج كانت فعالة.

وعقب هذا القرار نشر وزير الخزانة والمالية "محمد شيمشك" على تويتر: "سنوجه الموارد التي حصلنا عليها من الخارج إلى الصادرات والاستثمارات" مشيرا إلى أنه سيتم تقديم دعم

إضافي في هذا المجال. وفي ضوء القرارات الجديدة قام البنك المركزي بزيادة الحد اليومي لبنوك الائتمان إعادة الخصم للمصدرين من 300 مليون ليرة تركية إلى 1.5 مليار ليرة

تركية والتي بدورها ستوفر دعما لتمويل الصادرات.

وبالنظر إلى نص القرار يمكن ملاحظة أمر مهم أيضا وهو أن التبسيط سيستمر في القرارات الاحترازية الجزئية والكلية التي تم اتخاذها سابقا. وفي هذا الشهر تمت زيادة نسبة الاحتياطي لحسابات "الودائع المحمية" إلى 15% للحد من استمرار تزايد السيولة في البنوك مؤخرا، لكن هذه الخطوة قد تؤدي إلى خفض الفائدة في حسابات "الودائع المحمية" وبالتالي ستقل الرغبة في هذه الحسابات ويزداد الطلب على العملات الأجنبية.

باختصار من المستبعد جدا أن نرى خطوات تيسيرية في المستقبل القريب والتي يتطلع إليها السوق فيما يتعلق بالحصول على القروض، كما يجب الإشارة إلى أن زيادة سعر الفائدة

ستستمر في زيادة تكاليف القروض. ووفقا لأحدث المعطيات انخفض نمو القروض التجارية في آخر 13 أسبوعا على أساس سنوي بنسبة 6.9% وتجدر الإشارة إلى أنه في نطاق التضييق النقدي الذي أكد المجلس استمراره قد يتوقف نمو القروض التجارية تماما في الأشهر المقبلة.

عن الكاتب

ليفينت يلماز