ترك برس
كشفت تحقيقات أمنية في تركيا، انخراط مواطنين أجانب ضمن شبكة تحرّض ضد اللاجئين عموماً والسوريين خصوصاً في البلاد.
والأربعاء، قال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا إن 27 شخصا مشتبها فيهم اعتقلوا في عمليات متزامنة نُفذت في 14 ولاية شملت مديري الحسابات والمواقع المتهمة ببث "خطابات الكراهية والعنصرية" على منصات التواصل الاجتماعي.
وأوضح أن هؤلاء المعتقلين حرّضوا الجمهور بشكل علني على الكراهية والعداء.
وأمس السبت، أصدرت محكمة قراراً بسجن 8 من مديري حسابات ومواقع متهمة ببث "خطابات الكراهية والعنصرية"، وذلك في إطار التحقيق الذي أطلقته وزارة الداخلية.
وإلى جانب قرارات السجن، قضت المحكمة بحظر سفر 15 متهماً إلى خارج تركيا، فيما أطلقت سراح 4 آخرين عقب استكمال التحقيق معهم في النيابة العامة.
ومن بين الأشخاص الـ 8 الذين حكم القضاء بسجنهم، المدعو رامين السعيدي وهو إيراني الجنسية، وأحمد عبد العال الذي لم تُكشف جنسيته بعد.
وفي معرض مدافعته أمام المحكمة التي قررت سجنه، قال رامين السعيدي، إنه تطوّع لتصميم وتحرير الفيديوهات في موقع "Ambargo Tv"، انطلاقاً من إعجابه بـ أوميت أوزداغ، رئيس حزب "ظفر".
وفيما يلي النص الكامل لمدافعة المواطن الإيراني: "كنت قد أدليت بإفادتي بشكل مفصّل في مديرية الأمن. أقدّم إفادتي نفسها كمدافعة باسمي. الحساب الذي تم سؤالي عنه في مركز الشرطة ليس لي ولست من نشر منشوراته. كنت أتولى فقط إنتاج وتحرير الفيديوهات، لذا أرفض التهم الموجهة ضدي. لست من موظفي 'Ambargo Tv' لكني تطوعت لتحرير وتصميم الفيديوهات انطلاقاً من إعجابي بـ أوميت أوزداغ، رئيس حزب "ظفر". أطالب بإطلاق سراحي".
يُذكر أن أوزداغ اعتاد في سياسات حزبه على انتهاج مواقف تستهدف المهاجرين عموماً والسوريين خصوصاً وتجرّمهم، متهماً إياهم بتُهم غالباً ما يتضح زيفها عقب مرور وقت قصير.
يشار إلى أن وتيرة خطاب وممارسات الكراهية ضد الأجانب تزايدت بشكل ملحوظ في تركيا مع بداية الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي فاز فيها الرئيس رجب طيب أردوغان، حيث لعبت أطياف من المعارضة كثيرا على وتر التخويف والتحذير من الأجانب، خصوصا اللاجئين وعلى رأسهم السوريون.
وكان من تبعات ذلك حوادث عنصرية عدة، كان آخرها اعتداء تركي على سائح كويتي بولاية طرابزون شمالي شرقي البلاد يوم 17 سبتمبر/أيلول الجاري.
وكثفت السلطات التركية مؤخراً من حملتها ضد الممارسات والخطابات العنصرية، وآخر انعكاسات ذلك على أرض الواقع توقيف 27 شخصاً في عمليات متزامنة نُفذت في 14 ولاية.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
