ترك برس

بدأ الجيش التركي ببناء قاعدة عسكرية جديدة له بريف محافظة الرقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، فيما استضافت مدينة إسطنبول مؤتمراً حول العملية السياسية في البلد العربي الذي يشهد حرباً أهلية أعقبت ثورة شعبية منذ عام 2011. 

ووسط تصعيد استهدافاتها لمناطق سيطرة ما يعرف بـ "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في شمال شرقي سوريا، بدأت القوات التركية إنشاء قاعدة عسكرية جديدة في المنطقة.

واستقدمت القوات التركية، الجمعة، معدات بناء وأقامت سواتر ترابية في غرب عين عيسى بريف الرقة الشمالي ضمن منطقة سيطرتها وفصائل "الجيش الوطني السوري"، الجناح المسلح للمعارضة السورية، والتي تعرف بـ"نبع السلام" وتقع مقابل مناطق سيطرة "قسد"، بحسب ما نقلته صحيفة "الشرق الأوسط".

وأفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" بأن آليات ثقيلة تمركزت في موقع القاعدة الجديدة بالتزامن مع وصول قوات مشاة.

وتتوسط القاعدة الجديدة قاعدتين عسكريتين للقوات التركية في ريف عين عيسى تفصل بينهما مسافة 3 كيلومترات، وتهدف إلى تعزيز الوجود التركي في المنطقة.

وخلال الأيام الماضية، استهدفت "قسد" التي تشكل العمود الفقري لتنظيم "ي ب ك/ ب كا كا" الإرهابي، قاعدتين للقوات التركية في تينة في الجهة المقابلة لعين عيسى، ومردود غرب تل أبيض بريف الرقة ضمن منطقة "نبع السلام". وقُتل ضابط وجندي تركيان في استهداف "قسد" لقاعدة عسكرية تركية في صيدا شمال غربي عين عيسى.

مؤتمر حول العملية السياسية

على صعيد آخر، أطلق خبراء وسياسيون سوريون مشروعاً لمناقشة متطلبات "الإصلاح الانتخابي وعملية التحول الديمقراطي في سوريا"، تحت إشراف القاضي السابق أنور مجني.

وفي هذا الإطار، نظمت منصة "اليوم التالي" أخيراً، مؤتمراً في إسطنبول لمناقشة تقرير أعدته حول الموضوع تناول الجوانب الدستورية والقانونية والتقنية ودور المؤسسات المعنية بالعملية الانتخابية، والإشراف الدولي، والمشاركة السياسية وسبل إصلاحها بما يتماشى مع طبيعة الانتقال والظروف الموضوعية في سوريا.

واتفق المشاركون بالمؤتمر، وهم نحو 85 من الخبراء والأكاديميين والحقوقيين والشخصيات المعارضة، على أن مدة 18 شهراً لإجراء انتخابات وفق القرار الأممي (2254) لعام 2015 والانتقال الديمقراطي للسلطة، هي مدة غير كافية؛ لأسباب منها الحاجة لمدة زمنية من أجل تشكيل هيئة انتخابية وأحزاب سياسية ذات قاعدة شعبية.

وأكد المشاركون أنه لا يمكن أن تكتمل عملية التحول الديمقراطي في سوريا دون أن يتم ضمان إجراء انتخابات نزيهة تعبر عن إرادة الشعب، مشددين على ضرورة توفر أسس وقواعد متينة ودراسات تقنية وقانونية وأمنية واجتماعية تفتح الباب أمام مشاركة حقيقية وحرة تعبر عن تطلعات السوريين وخياراتهم.

وأكد رئيس هيئة التفاوض السورية بدر جاموس استمرار ضغوط المعارضة لتحريك الملفات الرئيسية المتعلقة بالعملية السياسية، بما فيها نظام الحكم واللجنة الدستورية والانتخابات.

وأبدى جاموس أسفه لموقف الأمم المتحدة الحالي؛ لأنها سمحت لنظام الرئيس بشار الأسد بالتحكم في العملية السياسية عبر ربط استمرارها بمشاركته بالمفاوضات، لافتاً إلى أن الهيئة طالبت الأطراف الدولية والأمم المتحدة باعتماد الأطراف السورية التي تقبل بالتفاوض، وهي تمثل ثلثي الأطراف من معارضة ومجتمع مدني كما في حالة اللجنة الدستورية، عبر الاستمرار باجتماعات اللجنة بهذين الطرفين دون حضور النظام، وهو ما يفرض ممارسة ضغط عليه وعلى الدول الداعمة له.

وكشف جاموس عن الانتهاء من وضع نحو 80 في المائة من القوانين التي يجب العمل عليها فيما يخص الانتخابات.

وناقش المؤتمر فرص وجود هيئة لإدارة الانتخابات، وأهمية دور الأمم المتحدة في عملية تشكيل هيئة إدارة انتخابية خلال المرحلة الانتقالية، عقب عقود من انعدام شبه كامل للممارسة الديمقراطية الحقيقية، وفي ظل وجود قسم كبير من السوريين خارج البلاد.

كما تم التطرق إلى سبل تعزيز المشاركة في الانتخابات، وأهمية المشاركة السياسية للمرأة، ومشكلة مشاركة اللاجئين والنازحين في الانتخابات، إلى جانب فرص وتحديات مشاركة الأحزاب السياسية في العملية الانتخابية، ودور المجتمع المدني السـوري في الانتخابات، لا سيما في المرحلة الانتقالية.

معوقات الانتخابات

وأشارت نائبة رئيس الائتلاف السوري للمعارضة، ديما موسى، إلى جمود العملية السياسية حالياً وأثره على فتح أفق لدى السوريين والسوريات حول لحظة الانتقال السياسي، مؤكدة أن التحضير لنقطة الانطلاق مهم جداً، كذلك وضع المعارضة في الاعتبار عند محاولة الإعداد لمفاوضات التسوية السياسية، وموضوع الإصلاح الانتخابي.

ونبه المعارض السوري الفنان جمال سليمان إلى مجموعة تحديات تواجه الانتخابات في سوريا، منها ما يتعلق بـ«المال السياسي بعد أعوام من الفساد وتجارة السلاح والمخدرات والإتاوات والنهب والمعابر».

وأضاف أن هناك تحدياً آخر يتمثل في سلطات الأمر الواقع القائمة في كل المناطق حتى الخارجة عن سيطرة الحكومة السورية، والتي تعوق الإرادة الحرة للناخب السوري، وتجعل من العملية الانتخابية عملية صورية.

ورأى المستشار القانوني خالد الحلو، أن ليس من السهل نجاح الانتخابات من المرة الأولى، مستشهداً بما حدث في بعض دول "الربيع العربي"، قائلاً إنه لا يكفي إسناد السلطة عن طريق الانتخابات مرة واحدة، حتى يمكن اعتبار أن النزاع قد انتهى وبدأت مرحلة الاستقرار، فذلك قد يسهم في بقاء الأنظمة السابقة، سواء كنا نتحدث عن أنظمة عسكرية أو دول عميقة في دول استبدادية مهيأة للانقضاض على السلطة مرة ثانية.