ترك برس

أفاد مساعد وزير الخارجية الإيراني وكبير مفاوضي الملف النووي "عباس عراقجي" أنّ العلاقات الثنائية التي تربط إيران بتركيا، ستستمر على الرغم من اختلاف سياسة البلدين حيال التطورات الحاصلة في منطقة الشرق الأوسط، حيث جاءت تصريحاته هذه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم في العاصمة الإيرانية "طهران".

وأشار عراقجي أنّ العلاقات التركية الإيرانية لها أبعاد اقتصادية وتاريخية وثقافية ودينية، وأنّ هذه العلاقات ستستمر على الرغم من وجود خلافات جديّة حيال بعض القضايا الإقليمية الهامة، مضيفاً في الوقت ذاته أنّ هذه الخلافات لا تعني خروج العلاقات الثنائية التي تربط البلدين عن مسارها.

كما لفت إلى أن الاتفاق النووي مع المجموعة الدولية (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، الصين، روسيا + ألمانيا) سيزيد حجم التعاون مع تركيا، مضيفًا: "تركيا كأذربيجان، تقع بين إيران وأوروبا، وتلعب دورًا هامًّا في تطوير علاقاتنا مع أوروبا".

وموّه إلى أن الاتفاق النووي لم يغير من سياسة بلاده تجاه الولايات المتحدة الأميركية، مضيفًا: "لم نكن نتوقع، ولا نتوقع حاليًّا تغييرا في السياسات الأمريكية إلا في الملف النووي، وعلى الجانب الآخر يتعين أن لايتوقع أحد تغييرا منا في القضايا الآخرى، عدا الملف النووي".

وحول الأنباء عن اعتزام الإدارة الأمريكية رفع مدة إشراف الأمم المتحدة على برنامج بلاده النووي إلى 15 عامًا، أوضح عراقجي أن قرار مجلس الأمن يؤكد أن فترة الاشراف على البرنامج ستكون 10 سنوات، لافتًا إلى أن طهران قدمت إلى واشنطن احتجاجًا على طرحها زيادة فترة الاشراف على البرنامج النووي الايراني.

وعن صفقة صواريخ إس 300 مع روسيا، قال مساعد وزيرالخارجية الإيراني إن الصفقة خارج إطار قرار مجلس الأمن الدولي، مبينًا أن القرار حدد سبعة أنواع من الأسلحة المحظور بيعها لإيران، والأسلحة الدفاعية كصواريخ إس300، غير مشمولة ضمن الأنواع السبعة".

وتوصلت إيران ومجموعة (5+1) التي تضم الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن وألمانيا، الأسبوع الماضي، إلى اتفاق حول برنامج طهران النووي، بعد أكثر من عشر سنوات منالمفاوضات المتقطعة، ويمنح الاتفاق الحق لمفتشي الأمم المتحدة، بمراقبة وتفتيش بعض المنشآت العسكرية الإيرانية، وفرض حظر على توريد الأسلحة لإيران لمدة خمس سنوات، مقابل رفع عقوبات مفروضة على طهران.