ترك برس
صرح رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم، بأن حكومته ستعمل على إنجاز الدستور الجديد، وتغيير نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي.
وأضاف يلدرم في كلمة له خلال اجتماع لرؤساء فروع حزب العدالة والتنمية في الولايات التركية اليوم الخميس، أن الدستور الذي يحكم به البلاد الأن هو دستور إنقلابي، تم وضعه على يد العسكر في 1982، مشيرا إلى أنه قد آن الأوان لإحداث انسجام بين الوضع الفعلي والدستور.
ودعا رئيس الوزراء الأحزاب السياسية الإسهام في الدستور الجديد، مؤكدا أن حزبه قام بتوجيه العديد من النداءات بهذا الخصوص، مبينا أن أحزاب المعارضة لم تبدي أي اهتمام حول تغيير الدستور.
وأوضح يلدرم أن الانتظار أكثر في عدم تغيير الدستور سيكون ظلما لشعبنا، لذلك سنعرض على البرلمان مسودة دستور لا يستثني أيا من أفراد الشعب التركي.
وبين يلدرم، أن أهم ما يقع على عاتق حزب العدالة والتنمية من مهام، يتمثل في إحداث هذا الانسجام بين الوضع الفعلي والدستور.
وأوضح أنه في حال لم يتم إقرار مشروع الدستور في البرلمان التركي، سيتم اللجوء للشعب - استفتاء - مباشرة ليعرب عن رأيه.
وتابع رئيس الوزراء، أن حكومته الجديدة ستولي الاستثمار أهمية كبرى، وستهتم بالإنتاج، والمستثمرين، والعمل.
وأضاف أن "من أهم أعمال هذه الحكومة أيضا خفض التكاليف، وزيادة الدخل على المديين المتوسط والطويل، ووقف الاستخدام غير الضروري للموارد، كما سنتخذ التدابير اللازمة للحد من الإسراف".
وحول قرار تصويت البرلمان الألماني على أحداث 1915، قال يلدرم، إن إقدام البرلمان الألماني على مثل هذه الخطوة سينعكس بالسلب على العلاقات الجيدة بين البلدين.
وأوضح أن بلاده تربطها علاقات قوية مع ألمانيا، مؤكدا أن قرار تصويت البرلمان سينعكس بالسلب على 3.5 مليون صوت لمواطن تركي موجود على الأراضي الألمانية.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
