ترك برس

رفضت المحكمة الإدارية العليا في تركيا (مجلس الدولة)، طلبَ طعنٍ تقدم به حزب الشعب الجمهوري (المعارضة الرئيسية) إلى اللجنة العليا للانتخابات لإلغاء قرارها المتعلق بقبول بطاقات اقتراع غير مختومة. 

وأضاف مراسل الأناضول، أن أعضاء الدائرة العاشرة في المحكمة الإدارية العليا (مجلس الدولة)، رفضوا اليوم الثلاثاء، طلبَ طعنٍ تقدم به حزب الشعب الجمهوري (المعارضة الرئيسية) إلى اللجنة العليا للانتخابات لإلغاء قرارها المتعلق بقبول بطاقات اقتراع غير مختومة، وذلك بأربع أصوات مقابل صوت واحد. 

وقال أعضاء الدائرة إن قرار اللجنة العليا للانتخابات والمتعلق باحتساب بطاقات الاقتراع غير المختومة التي طلب حزب الشعب الجمهوري المعارض إلغائها "لا يحمل طبيعة إدارية". 

وفي وقت سابق، رفضت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، طلبًا تقدّم به حزب الشعب الجمهوري المعارض، لتأجيل إعلان النتائج الرسمية لاستفتاء 16 أبريل/ نيسان، قبل صدور نتيجة طعن تقدّمت به إدارة الحزب إلى المحكمة العليا بخصوص تلك النتائج. 

وكان أتيلا كارت، محامي حزب الشعب الجمهوري، تقدّم الأسبوع الفائت بطلب إلى المحكمة العليا للتدخل من أجل دفع لجنة الانتخابات إلى عدم إعلان نتائج الاستفتاء، لحين انتهاء كافة الاجراءات القانونية المتعلقة بالطعون المقدمة. 

وعلى غرار ذلك تقدّم كارت بنفس الطلب إلى اللجنة العليا للانتخابات، غير أنّ الأخيرة رفضته.

وكانت اللجنة العليا اعتمدت بطاقاتٍ انتخابية غير مختومة من قبل لجان صناديق الاقتراع.

وأكد غوفن في تصريحات صحفية، صعوبة وقوع أي تزوير في بطاقات الاقتراع التي استخدمت بالاستفتاء الشعبي، "خاصة أنها مصنوعة من قبلنا ومن ورق خاص".

وطمأن غوفن المواطنين الأتراك أنه في حال وقع أي تزوير يمكن كشفه فورًا، وبالتالي لا يتم احتسابه بنتائج الاستفتاء.

وجاء كلام غوفن ردًا على تصريحات زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال قلجدار أوغلو أن "اللجنة العليا للانتخابات قررت اعتماد البطاقة الانتخابية والظرف، غير الممهورة بختم لجان الصناديق، بعيد بدء الاقتراع".

فيما نفى غوفن، أن يكون قرار اعتماد البطاقات الانتخابية والظروف التي تخلو من ختم لجان الصناديق أتى بعيد بدء عملية التصويت، قائلاً إن "القرار اعتمد قبل دخول أي صوت في صناديق الاقتراع، ولا يمكن تحميل هذا القرار أي معنى آخر". 

والأربعاء الماضي، رفضت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا طعونًا قدمتها 3 أحزاب معارضة من بينها الشعب الجمهوري، لإلغاء نتيجة الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية. 

ومساء 16 أبريل/نيسان الجاري، أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات التركية سعدي غوفن، تصويت الناخبين لصالح التعديلات الدستورية التي تشمل الانتقال إلى النظام الرئاسي. 

وأوضح في مؤتمر صحفي، أن مجموع المصوتين بـ"نعم" في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بلغ 24 مليونًا و763 ألفًا و516 مواطنًا، والمصوتين بـ"لا" 23 مليونًا و511 ألفًا و155 مواطنًا. 

وأضاف غوفن أن النتائج النهائية للاستفتاء ستُعلن أواخر أبريل/نيسان بعد النظر في الاعتراضات المقدمة.