ترك برس

قال الكاتب والإعلامي السعودي سلمان الدوسري، إن الفرق بين القواعد العسكرية الأمريكية والفرنسية والبريطانية في دول الخليج وبين القاعدة التركية، يكمن في أن "تركيا ليست دولة كبرى حتى يكون لها هذا الموقع في المنطقة".

وأضاف الدوسري أنه "من حيث المبدأ الدول تستعين بقواعد عسكرية وهذا أمر متعارف عليه، بل إن بريطانيا دولة كبرى وهناك 5 قواعد أمريكية وحوالي 20 ألف جندي منتشر في بريطانيا"، وذلك خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني على قناة "العربية".

وأشار الإعلامي السعودي إلى أن الفرق بين القاعدة التركية في الدوحة والقاعدة والفرنسية في أبوظبي أو القاعدة البريطانية في الكويت والقاعدة الأمريكية في البحرين، هو أن هذه الدول الكبرى لها مقعد في مجلس الأمن  وعلاقاتها متوازنة مع كل دول الخليج وليس لها أيديولوجية مع دولة معينة ضدها.

وتابع الدوسري: "أضيف إلى ذلك أن تركيا ومع احترامي لها ليست دولة كبرى حتى يكون لها هذا الموقع في منطقة متوترة، وإذا سمحنا بقاعدة عسكرية وقوات عسكرية غدًا سنسمح بقاعدة عسكرية وقوات عسكرية إيرانية".

واعتبر أن "الولايات المتحدة لا تقبل التلاعب بالأمن القومي الخليجي وزيادة التوتر أكثر مما هو حاصل، وأظن أن الولايات المتحدة تقوم الآن بدور لتخفيف حدة هذا التوتر، خاصة أن تركيا تعتبر دولة حليفة".

وأعرب الإعلامي السعودي عن استغرابه من "قيام قطر باستيراد مثل هذه القاعدة العسكرية التركية بالرغم من وجود قاعدة أمريكية كبرى في العديد وبالتالي لا تسمح الولايات المتحدة الأمريكية بأي توتر يحدث في قطر أو في غيرها".

وأشار إلى أن "يجب أن لا ننسى أن هناك دورًا تركيًا في مثل هذا التصعيد، يعني يجب أن لا نلقي بالملامة فقط على الدوحة، فتركيا لا تريد أن تترك قطر لوحدها في هذه الأزمة، لو فعلا نفّذت قطر الشروط المتفق عليها والتي أرسلتها الدول الأربع فإن أنقرة ستكون في أزمة، لأن قطر هي رأس حربة المشروع التركي في الخليج وإذا عادت الدوحة إلى رشدها فإن تركيا ستكون خاسرة"، على حد تعبيره.

في المقابل، قال الخبير التركي يوسف كاتب أوغلو، إن تركيا تحاول منذ البداية لأن تكون وسيطًا نزيهًا لتقريب وجهات النظر بين الأشقاء الخليجيين في البيت الواحد، معتبرًا أن ما يتم عرضه من مطالب على قطر، تكاد أن تكون شبه تعجيزية.

وأشار كاتب أوغلو، خلال برنامج على قناة "فرانس 24"، إلى أن ما يتم التعرض لوجود القاعدة العسكرية التركية في الأراضي القطرية، أمر لا يتفق مع السياسات الدولية واحترامها تلك السياسات، مشدّدًا على ضرورة وجود احترام لسيادة الدول، وقد صرّحت تركيا بذلك علنًا.

ورأى الخبير السياسي التركي أن الأزمة الراهنة "مفتعلة وهي تتخذ الآن محورًا تعقيديًا أكثر بإعطاء هذه المطالب التعجيزية"، لافتًا إلى أن القاعدة التركية الموجودة في قطر تخص العلاقة بين أنقرة والدوحة بناء على اتفاق عسكري مشترك".

وقال كاتب أوغلو إن أي تصعيد أو رفض لهذه المطالب يدخل ضمن السيادة القطرية، متسائلًا عمّا إذا كان من المعقول أن تطلب تركيا من الإمارات العربية المتحدة التي تعتبر أكبر شريك تجاري لإيران، أن لا تتدخل أو تقطع علاقاتها مع طهران بالكامل.

وأضاف: "لا يمكن لتركيا أن تقوم بمثل هذه الخطوة، ويجب احترام سيادة الدول، وأتوقع أن قطر لن توافق على هذه الشروط التعجيزية التي تدرسها الآن ولكن تركيا وقاعدتها العسكرية الموجودة في قطر مبنية على اتفاق دفاع مشترك ولن تخضع لإملاءات أو إجراءات ليتم إزالتها، هذا شأن خاص بين البلدين.

وفي وقت سابق، قدمت كل من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة ومصر، عبر دولة الكويت، قائمة تضم 13 مطلبًا إلى دولة قطر، من بينها إغلاق القاعدة العسكرية التركية على أراضيها، والتي وصفتها الدوحة أنها "ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ".

وعلى خلفية ذلك، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده تثمن وتتبنى موقف قطر من قائمة المطالب الثلاثة عشرة وتعتبرها مخالفة للقوانين الدولية، مضيفًا: "لأنه في القانون المتعارف عليه بين الدول لا يمكن التهجم إلى هذا الحد على الحقوق السيادية لدولة ما".

وأشار أردوغان إلى أن "القائمة تتضمن تهجمًا على الحقوق السيادية، وتطاولًا يصل إلى حد التدخل بالشؤون الداخلية. النظر إلى القضية من منظور القائمة أمر خاطئ للغاية".

من جهته، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن "تركيا وقطر وقعتا على اتفاقية مشتركة بخصوص تأسيس تلك القاعدة، وهي اتفاقية وقعت عليها دولتان تتمتعان بالسيادة، ولا تخص الدول الأخرى، بل عليهم احترامها (الاتفاقية) فقط".