ترك برس

ترى غالبية الشعب التركي أن محاكمة رجل الأعمال التركي الإيراني الأصل، رضا ضراب، المتهم بخرق العقوبات الأمريكية على إيران، محاولة أمريكية للانتقام من تركيا، وأنها تؤكد ما تردد من قبل عن ضلوع واشنطن في محاولة الانقلاب العسكري في تموز/ يوليو العام الماضي.

وذكر تحقيق نشرته شبكة “بلومبيرغ” الاقتصادية الأمريكية على موقعها الإلكتروني استطلعت فيه آراء عدد من المواطنين الأتراك، أن المحاكمة دليل آخر على مؤامرة من قبل الولايات المتحدة للإطاحة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتركيع تركيا.

وقال مصطفى بير (65 عاما) وهو تركي يملك محلا للأسماك في حي قاسم باشا بإسطنبول للشبكة الأمريكية، خلال متابعته للمحاكمة في التليفزيون: "إن المحاكمة تثبت لي ما كنت أشك فيه طيلة الوقت، وهو أن الأمريكيين مصممون على الانتقام من تركيا."

وأضاف بير، وهو يتذكر أردوغان عندما كان شابا يلقي أولى خطاباته السياسية في مقهى يملكه عمه: "قبل مجيء أردوغان للسلطة كان جميع رؤساء الوزراء الأتراك ينفذون ما يقال لهم"، مضيفا أن "من الواضح أن الولايات المتحدة وألمانيا لا تريدان أردوغان".

وكان الرئيس أردوغان انتقد في كلمة ألقاها يوم الأحد الماضي، محاكمة ضراب والاتهامات الموجهة إلى تركيا. وقال خلال حضوره المؤتمر العام السادس لحزب العدالة والتنمية في ولاية آغري: "إن على الشعب التركي أن يعلم أن الهجمات والمؤامرات غير منفصلة عن بعضها وجميعها تهدف لتركيع تركيا، لكنها لن تنجح في تحقيق مآربها".

وقال مواطن آخر من الحي نفسه يدعى غونغور (48 عاما) ويعمل حلاقا: "إن المحاكمة تستند إلى أدلة وهمية ومتهم وهمي وشاهد زور. وقد ثبت الآن أن الولايات المتحدة ضالعة بالفعل في مؤامرة الانقلاب العسكري الساقط على أردوغان".

وأضاف غونغور: "لن نختار ترك حلف شمال الأطلسي أو الاتحاد الأوروبي لكن إذا دفعونا إلى ذلك، فنحن أقوياء بما فيه الكفاية في الوقت الحالي كي نعتمد على أنفسنا".

ويعزز هذا التحقيق نتائج استطلاع للرأي أجري في مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وأظهر أن أكثر من ثلثي الأتراك يرون أن أن بلادهم لا تعتمد كثيرا على حلف الناتو، وأن بإمكانها أن توفر احتياجاتها الأمنية حتى لو بقيت خارج الحلف، وأن بلدهم ينبغي أن يدخل في تحالف جديد مع روسيا عدوها التاريخي.