ترك برس

رجّح بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الأسبوعي، أن تظل تركيا من بين الأسواق الناشئة الأسرع نمواً خلال العام الجاري 2018 والعام المقبل وذلك بمعدل نمو متوقع يبلغ 5.4%،و5.3% على التوالي لافتا إلى أن تركيا ستأتي في الترتيب خلف الهند والصين وهما أكبر اقتصادين ناشئين في العالم.

ونوه البنك إلى وجود ثلاثة عوامل رئيسية تدفع مسار النمو في تركيا، يأتي في مقدمتها التحفيز الائتماني المدعوم من الحكومة التي أطلقت صندوق ضمان ائتماني بقيمة 250 مليار ليرة تركية أي حوالي 70 مليار دولار أمريكي، بغرض تقديم الضمان للقروض المقدمة إلى القطاع الخاص مع التركيز على إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وبنهاية عام 2017، تم استخدام 80% من صندوق الضمان الائتماني وبلغ نمو القروض نسبة 20.8%، ما أدى إلى زيادة كبيرة في نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وبعد استخدام معظم الموارد المخصصة لصندوق الضمان الائتماني، من المتوقع أن ينخفض معدل نمو الائتمان في 2018 و2019، ما سيؤدي إلى تراجع النمو. وبالرغم من ذلك، من المتوقع أن يتم تجديد القروض الممنوحة بضمان صندوق الضمان الائتماني عند استحقاقها، كما يتوقع استخدام نسبة الـ 20% المتبقية على مدار السنتين القادمتين، الأمرالذي سيساعد في الحفاظ على سلامة الأوضاع المالية.

أما العامل الثاني في مسار النمو وفق تقرير البنك، فهو استمرار الطلب الخارجي، حيث تعتبر أوروبا أكبر شريك تجاري لتركيا، ومع ارتفاع النمو في الاتحاد الأوروبي من 1.9% في 2016 إلى 2.3% في 2017، ارتفع الطلب على الواردات من تركيا. وعلاوة على ذلك، انتعش قطاع السياحة بعد أن كان شهد حالة ركود في 2016. وارتفع عدد السياح بنسبة 27.9% في 2017 مقارنة بتراجع بنسبة 30.1% في 2016. وكانت هذه العوامل داعمة بشكل كبير للنمو القوي للصادرات التركية في 2017، ويقدر هذا النمو بنسبة 12.9%.

والعامل الثالث هو السياسة المالية، حيث قامت السلطات بتخفيف السياسة الضريبية في عام 2017 من خلال تخفيض الضرائب المفروضة على السلع المعمرة والعقارات.