ترك برس

شكّل إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة والمزمع إجراؤها في 24 يونيو/حزيران القادم، بغتة لأحزاب المعارضة التي وجدت نفسها وسط دوامة البحث عن مرشح للرئاسة تكون أهم ميزاته هي القدرة على منافسة أردوغان.

وشكل حزب العدالة والتنمية الحاكم مع الحركة القومية التحالف الأول، وأعلن رئيس الحزب الأخير دولت بهتشلي أنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية المرتقبة، وأن حزبه لن يقدم أي مرشح للانتخابات، ولكنه سيدعم الرئيس رجب طيب أردوغان مرشح العدالة والتنمية.

وتنتاب الشارع التركي حالة من الترقب لمعرفة المرشحين الذي سينافسون الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية المبكرة، في ظل استمرار المعارضة في جهود البحث عن مرشح يمكنه منافسة أردوغان.

وعقب إعلان أردوغان قرار إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة بعد مشاورات مع رئيس حزب الحركة القومية دولت بهتشلي، سارعت "ميرال آقشنر" رئيسة الحزب الجيد المؤسس حديثاً، إلى إعلان نيتها الترشح للرئاسة حتى قبل أن يُحسم الجدل بخصوص قرار الهيئة العليا للانتخابات حول تمكن الحزب من المشاركة في الانتخابات المقبلة. الأمر الذي حسمته "العليا للانتخابات" لاحقاً وأعلنت أن الحزب استوفى الإجراءات والشروط القانونية اللازمة وأدرجت اسمه في قائمة الأحزاب المشاركة في الانتخابات.

ويشترط القانون على الأحزاب السياسية الراغبة في المشاركة بالانتخابات، أن تكون أسست فروعا لها في 41 ولاية تركية على الأقل من مجموع الولايات في تركيا وعددها 81 ولاية، وأن تعقد مؤتمرها التأسيسي قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ الانتخابات، أو وجود كتلة برلمانية لها مؤلفة من 20 نائباً على الأقل من أجل خوض الانتخابات.

بدأت المعارضة مناوراتها السياسية مبكراً حين قام حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة، بـ"إهداء" 15 نائباً منه إلى "الحزب الجيد" ليتمكن من تكوين كتلة برلمانية تضم 20 نائباً حتى يتسنى له المشاركة في الانتخابات.

وبحسب تقرير لصحيفة "ديلي صباح"، فإن هذه الخطوة وإن لم يكن لها تأثير حقيقي على مشاركة الحزب من عدمه، نظراً إلى أن الهيئة العليا للانتخابات قد حسمت الجدل وأعلنت مشاركة الحزب في الانتخابات، إلا أنها أظهرت للرأي العام مدى حرص وإصرار جل المعارضة بمختلف توجهاتها الفكرية والأيديولوجية على التوحد مع بعضها بعضا لهدف واحد فقط ألا وهو "إطاحة أردوغان". الأمر الذي صرح به أردوغان نفسه يوم الثلاثاء الماضي، حين قال إن المعارضة تسعى لتشكيل تحالف هدفه الوحيد معاداته شخصياً.

هناك حالة من الغموض تكتنف موقف الرئيس التركي السابق عبد الله غُول حول موقفه من الترشح للرئاسة من عدمه خاصة بعد لقائه زعيم حزب السعادة تمل قره مولا أوغلو، وقيام الأخير بعقد عدة لقاءات مع رؤساء أحزاب معارضة؛ ما دفع الأوساط السياسية للتفكير في أن أحزاب المعارضة تحاول إقناع غول بالترشح في الانتخابات كمرشح توافقي للمعارضة.

إلا أن الاستراتيجية التي يبدو أن المعارضة ستحاول اتباعها أمام أردوغان هي أن يرشح كل حزب مرشحا قوياً في محاولة لتفتيت الأصوات خلال الجولة الأولى ومنع أردوغان من الحصول على نسبة الـ 50% + 1 اللازمة لحسم الانتخابات من الدرجة الأولى. ومن ثم الالتفاف حول المرشح الذي سيصعد للجولة الثانية أمام أردوغان. في تلك الحالة ستتوحد أصوات لم يكن متاحاً توحدها في كفة واحدة خلال الجولة الأولى مثل أصوات "الشعب الجمهوري" و"الشعوب الديمقراطي"، بحسب "ديلي صباح".

وفي حال مشاركة عبد الله غول في الانتخابات أم لم يشارك يبدو من الصعب تمكن المعارضة من ترشيح اسم يمكنه هزيمة الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان في الانتخابات المقبلة نظراً إلى الشعبية الجارفة التي يتمتع بها أردوغان إضافة إلى التحالف بين حزبه وحزب الحركة القومية.

هذا وقد شهدت البلاد موقفاً مشابهاً في الانتخابات السابقة في أغسطس/آب 2014 حيث اتفق حزبا الشعب الجمهوري والحركة القومية على مرشح توافقي هو أكمل الدين إحسان أوغلو إلا أنه لم يحصل إلا على 38,4% من الأصوات. وفاز أردوغان حينها من الجولة الأولى بـ 51,79%.