ترك برس
في ضوء إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب واشنطن من معاهدة حول الأسلحة النووية أبرمتها مع موسكو خلال الحرب الباردة، وتعليق روسيا العمل بالمعاهدة، والتوتر المتزايد في العلاقات بين أنقرة وواشنطن، تحدث مركز بحثي أمريكي عن أن تركيا قد تغير وضعها في النظام الدولي الجديد، وتصبح دولة نووية بالتعاون مع روسيا، إذا وصلت العلاقات مع واشنطن إلى درجة القطيعة.
وقال تقرير لمركز (United World İnternational) إنه على الرغم من تبادل الاتهامات بين القوتين العظميين بخرق المعاهدة، فإنهما كانتا تتنافسان خلال السنوات العشر الماضية في التعبير عن رغبتهما في التخلص من المعاهدة. لكن من الناحية العملية، فإن التخلص من المعاهدة سوف يحقق لهما فوائد مهمة.
وتطرق التقرير إلى تأثير إلغاء المعاهدة في أوروبا وتركيا ودول البلقان ودول آسيا الوسطى وباكستان.
وذكر أن دور تركيا سوف ينمو بوضوح في أوروبا، وبالمثل سيتعزز دور باكستان في في منطقة آسيا/ المحيط الهادئ. بينما ستواجه بيلاروسيا وكازاخستان وأوكرانيا، وهي من جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق خيار الاختيار بين الانضمام إلى روسيا أو الولايات المتحدة.
وأوضح أن ازدياد الأزمات بين الولايات المتحدة وتركيا التي ظهرت في السنوات الأخيرة في مناطق البحر الأسود، والبحر المتوسط، والقوقاز، وآسيا الوسطى قد تدفع واشنطن إلى إلغاء دعمها لتركيا في المنطقة.
وبناء على ذلك، فإن حجم التعاون التركي الروسي قد يفتح الأبواب أمام تصنيع مشترك للصواريخ وبدء تركيا في تصنيع صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى. وقد تمتد أزمة الثقة بين أنقرة والولايات المتحدة والناتو في النهاية إلى وضع تسعى فيه تركيا إلى إقامة علاقات دفاعية أوسع مع روسيا، والحصول على تقنيات الدفاع الروسية وتحويل تركيا إلى قوة نووية.
وأضاف أن بيلاروسيا تأرجحت مواقفها في السنوات الأخيرة بين روسيا والاتحاد الأوروبي، وإذا طلبت منها روسيا السماح بنشر الصواريخ على أراضيها، فإن استجابتها لهذا الطلب ستحدد مستقبل البلاد سلفًا.
أما كازاخستان التي تضطلع بدور مهم في أبحاث الفضاء الروسية منذ العهد السوفييتي، فإن الانسحاب من المعاهدة سيؤثر بالتأكيد في أبحاث الفضاء أيضا. وحيث إن روسيا لا تزال تواصل عملياتها في الأماكن المستأجرة في كازاخستان، فقد تواجه السلطات الكازاخستانية أيضًا ضرورة اختيار الطرف الذي ستنحاز إليه.
أما بالنسبة لأوكرانيا، فسوف تصبح دولة بالغة الأهمية في المنطقة من وجهة نظر الولايات المتحدة. ومن المحتمل أن يستخدم الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو أوكرانيا كجدار دفاعي وسيزيدان من مساعدهما المالي والعسكري لكييف.
وستنظر روسيا من جانبها إلى الجهود الأمريكية الرامية إلى إقامة حوار أوثق مع الجمهوريات السوفيتية السابقة في آسيا الوسطى، وفي القوقاز ومنطقة بحر البلطيق بوصفه تهديدا لها.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
