ترك برس 

أدان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، بشدة، التصريحات الصادرة من بعض الجهات الخارجية بشأن اعادة انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول.

ولفت إلى أن من يدلون بها "يتجاهلون القانون وقرار القضاء، بدوافع سياسية"، وأكد رفض أنقرة للإملاءات وازدواجية المعايير.

جاء ذلك، في مؤتمر صحفي، مشترك، مع نظيره القرغيزي، جنكيز أيداربيكوف، عقب الاجتماع الثالث، لمجموعة التخطيط الاستراتيجي المشترك، بين تركيا وقرغيزيا، في أنقرة.

وشدد جاويش أوغلو، على أن إعادة الانتخابات هو قرار قضائي، صادر عن اللجنة العليا للانتخابات، وهي إحدى الأجهزة القضائية العليا في البلاد.

واستنكر الوزير التركي، البيان الصادر أمس، من قبل "مؤتمر الإدارات المحلية والمناطقية" التابع لمجلس أوروبا، حول إعادة الانتخابات، ولفت إلى أن البيان مليء بالأخطاء الجسيمة و"كأنهم لم يطلعوا على حيثيات قرار الإعادة".

ولفت إلى الغاء وإعادة بعض الانتخابات، التي تشوبها مخالفات، في تركيا ودول أخرى في الماضي، واستشهد بإعادة انتخابات الرئاسة في النمسا، عام 2016. 

وانتقد جاويش أوغلو، ازداوجية المعايير، التي يمارسها البعض، ممن يبدون احترامهم لقرار القضاء في دول أخرى، بينما عندما تتخذ اللجنة العليا للانتخابات في تركيا قرارا مماثلا، وبالحيثيات نفسها، يعتبرون ذلك خروجا عن القانون، وأمرا غير ديمقراطي.

وأكد الوزير التركي على رفض تركيا للإملاءات الخارجية وازدواجية المعايير. 

وأعربت وزارة الخارجية التركية، الإثنين، عن رفضها انتقادات بعض النظراء الأجانب بدوافع سياسية حول قرار اللجنة العليا للانتخابات التركية إعادة انتخابات رئاسة البلدية في إسطنبول.

والإثنين، قررت اللجنة العليا للانتخابات التركية، إلغاء انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، وإعادة إجرائها في 23 يونيو/ حزيران المقبل.

وجاء قرار اللجنة العليا للانتخابات استجابة للاعتراضات المقدمة من حزب "العدالة والتنمية" وبأغلبية كبيرة، حيث وافق 7 أعضاء على اعتراضات العدالة والتنمية، مقابل اعتراض 4 أعضاء.

وفي 31 مارس/آذار الماضي، شهدت تركيا انتخابات محلية، أفرزت فوز العدالة والتنمية في عموم البلاد، إلا أن المعارضة تصدرت على مستوى رئاسة بلديتي أنقرة وإسطنبول، وسط شكوك حول صحة بعض النتائج سيما في الأخيرة.