ترك برس 

أعلنت مصر عن اجتماع خماسي تستعد لاستضافته في 8 يناير/ كانون الثاني الحالي، لمناقشة سبل مواجهة تركيا التي بدأت بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا لحماية الحكومة الشرعية.

وقال وزير الخارجية المصرية في بيان، إن الوزير سامح شكري، سيستضيف يوم الأربعاء 8 يناير بالقاهرة، اجتماعاً تنسيقياً وزارياً يضم وزراء خارجية كل من فرنسا وإيطاليا واليونان وقبرص الرومية. 

وأوضحت أن الاجتماع سيبحث مُجمل التطورات المُتسارعة على المشهد الليبي مؤخراً، وسُبل دفع جهود التوصل إلى تسوية شاملة تتناول كافة أوجه الأزمة الليبية.

ولفتت إلى أن المناقشات تشمل سبل "التصدي إلى كل ما من شأنه عرقلة تلك الجهود؛ بالإضافة إلى التباحث حول مُجمل الأوضاع في منطقة شرق البحر المتوسط".

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية فائز السراج، مذكرتي تفاهم، تتعلق الأولى بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.

ومساء الأحد، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان، إن قوات من الجيش التركي بدأت بالفعل التوجه تدريجيا إلى ليبيا، وأن بلاده ستقيم مركز عمليات في ليبيا بقيادة جنرال برتبة فريق من الجيش التركي.

وشدّد على أن هدف الوجود العسكري التركي في ليبيا ليس للقتال، وإنما الحيلولة دون وقوع أحداث من شأنها التسبب بمآس إنسانية وتقويض الاستقرار في المنطقة، وذلك عبر دعم الحكومة الشرعية. 

ولفت أردوغان أن بلاده تمتلك أطول شريط ساحلي على المتوسط، وأن الاتفاق المبرم مع ليبيا أفشل خطط اليونان وإدارة قبرص الرومية الرامية لحبس تركيا في منطقة ضيقة جدا بالمتوسط.

وعن فحوى حديثه مع رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس على هامش قمة الناتو الأخيرة، قال أردوغان: "قال لي رئيس الوزراء اليوناني إن توقيعكم اتفاقية مع ليبيا غير قانوني، فقلت له إن كنت تدّعي ذلك فابحث عن الطرق القانونية واعمل على حل هذه المسألة، نحن أبرمنا اتفاقا مع حكومة شرعية بينما أنتم تتعاملون مع حفتر الذي لا يملك أي شرعية".

وأكد أردوغان أن حفتر يتواجد في ليبيا حاليا بصفة انقلابي، وأن على الأطراف المعنية بالمتوسط وليبيا، قبول هذه الحقيقة.

وجدد الرئيس التركي تأكيده على أن بلاده لن تسمح لأي جهة باغتصاب حقوق تركيا وليبيا. وفق ما نقلت عنه وكالة الأناضول الرسمية.