خاص ترك برس - المحامي التركي خليل أرسلان

تواصل الحكومة التركية منذ سبتمبر/أيلول 2018، منح الجنسية للمستثمرين وأفراد أسرتهم، ممن يستثمرون في مجالات مختلفة، وفي مقدمتها العقارات، بين 250 – 500 ألف دولار على الأقل. إلا أن عمليات التحايل والاستغلال التي باتت تظهر مؤخراً في هذا المجال، وبالأخص في قطاع العقارات، دفعت المؤسسات الحكومية المعنية في تركيا، للقيام بتحضيرات من أجل فرض عقوبات وغرامات كبيرة على المتورطين في هذا الخصوص.

وشهدت الآونة الأخيرة، ظهور جهات تعمل على استغلال القوانين والقرارات التي تهدف لجذب المستثمرين الأجانب والرأسمال الأجنبي إلى البلاد. وعلى إثر ذلك، شرع بعض المواطنين الأجانب، سواء على عِلم أو جهل بالاستغلال وتداعياته، في الحصول على الجنسية التركية، غير مدركين بأنّ فعلتهم هذه مشاركة للجهات المستغلة في أنشطتهم، وستعود عليهم بالعقوبات القانونية لاحقاً.

** مؤسسات تركية معنيّة تباشر التحضيرات القانونية لفرض عقوبات أولية

بداية الأمر، كانت بفرض عقوبات على "شركات التقييم" التي عمِلَ البعض منها، على إعداد تقارير تظهر أسعار العقارات أعلى مما عليه في الواقع، مقابل حصولها على أموال ضخمة. وحتى الآن، قامت المؤسسات الحكومية المعنية في تركيا، بإلغاء تراخيص 8 من هذه الشركات النشطة في البلاد، فيما يجري التحقيق مع 8 شركات أخرى، ومن المحتمل بقوة أن يتم إلغاء تراخيصها هي الأخرى أيضاً. وستتواصل أنشطة التفتيش الرسمية هذه حتى إلغاء تراخيص كافة شركات التقييم التي تقوم بإعداد تقارير مغايرة لواقع أسعار العقارات في البلاد.

الجانب الثاني من التحضيرات القانونية التركية، يشمل سحب الجنسية من الأجانب الحاصلين عليها بشكل غير قانوني عبر الاستثمار بأقل من 250 ألف دولار، وهو الشرط الذي ينصّ عليه القانون. لا سيما وأن هيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية (BDDK)، أطلقت تحقيقاً حول الأشخاص الذين حصلوا على الجنسية عبر إيداع الأموال في البنوك المصرفية وقاموا بسحبها لاحقاً.

وبهذا سيُعتبر هؤلاء الأشخاص وأمثالهم، غير مستوفين للشرط القانوني الأساسي من أجل الحصول على الجنسية التركية، والمتمثّل في الاستثمار بقيمة 250 ألف دولار على الأقل.

يُعتبر المواطن الأجنبي الحاصل على الجنسية التركية، مسؤولاً عن جميع الإجراءات التي قام بها من أجل الحصول على هذه الجنسية، ولو كانت في الماضي.

خلال الاجتماعات التي شاركنا فيها، الأسبوع الفائت، في العاصمة أنقرة، مع مسؤولين في وزارة الداخلية، والمديرية العامة للنفوس وشؤون الجنسية، ورئاسة شؤون الأجانب لدى إدارة الطابو، وهيئة التنظيم والرقابة المصرفية، أكدوا لنا عِلمهم بجميع أنواع الاستغلال القائمة في هذا المجال، وإطلاقهم تحقيقات واسعة حول الأمر، مشيرين إلى إمكانية إصدار قانون رسمي، إن تطلب الأمر، لمواصلة التحقيقات والتفتيشات.

عن الكاتب

خليل أرسلان

محامي تركي