ترك برس

ذكرت وكالة رويترز نقلا عن مسؤول بوزارة الدفاع التركية يوم الخميس أن تركيا ستقدم دعما أمنيا بحريا للصومال لمساعدة الدولة الأفريقية في الدفاع عن مياهها الإقليمية.

ووقعت تركيا والصومال اتفاقية تعاون دفاعي واقتصادي في وقت سابق من هذا الشهر خلال زيارة وزير الدفاع الصومالي لأنقرة.

وتعليقا على تفاصيل الاتفاق، قال مسؤول بوزارة الدفاع التركية، طلب عدم ذكره بالاسم، لوكالة رويترز، إن أنقرة توفر التدريب للجيش الصومالي منذ أكثر من عشر سنوات.

وأضاف أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون الدفاعي بين تركيا والصومال. وتابع قائلا “بناء على طلب الصومال، سنقدم الدعم في مجال الأمن البحري، كما فعلنا في مجال مكافحة الإرهاب”.

وأردف “سنساعد الصومال على تطوير قدراته وإمكاناته لمكافحة الأنشطة غير القانونية وغير النظامية في مياهه الإقليمية”.

وأصبحت تركيا حليفا وثيقا للحكومة الصومالية في السنوات القليلة الماضية. وقامت أنقرة ببناء المدارس والمستشفيات والبنية التحتية وقدمت منحا دراسية للصوماليين للدراسة في تركيا.

وفي عام 2017، افتتحت تركيا أكبر قاعدة عسكرية لها في الخارج في مقديشو. كما توفر تركيا التدريب للجيش والشرطة الصوماليين.

ووقع رئيس الصومال حسن شيخ محمود، يوم الخميس ، اتفاقية التعاون الدفاعي والإقتصادي المبرمة مع تركيا في العاصمة التركية أنقرة في 8 فبراير/ شباط الجاري.

وقال الرئيس الصومالي: ” الاتفاقية التي أبرمناها مع الحكومة التركية ستستمر لمدة 10 سنوات وسيتم بناء قوات  البحرية الصومالية”.

وأعرب عن شكره وتقديره لدولة تركيا وشعبها على دعمها المستمر للصومال بمختلف المجالات وعلى رأسها المجال الأمني والإنساني والبنية التحتية.

ومن جهة أخرى، صادق مجلس الشعب في جلسة له يوم الأربعاء ،على إتفاقية التعاون الدفاعي والاقتصادي المبرمة بين الحكومة الفيدرالية ونظيرتها التركية.

ووصف رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري الاتفاق الدفاعي مع تركيا بأنه "يوم تاريخي للبلاد" بعد أن وافق عليه مجلس الوزراء، وقال: "سيكون للصومال حليف حقيقي وصديق وأخ على الساحة الدولية".

وفقا لكثير من الأبحاث السياسية والدراسات، فإن العلاقات التركيا الصومالية أصبحت محل اهتمام السياسة التركيا منذ بداية القرن 21، وتحديداً عام 2002، مع حكم حزب العدالة والتنمية، الذي شهد وصول الحزب إلى السلطة.

وبحسب تقرير لجريدة الشروق المصرية، لا تعتبر إفريقيا عامة منطقة بعيدة بالنسبة لتركيا والسبب يعود في ذلك إلى أن إفريقيا الشمالية كانت جزءا لا يتجزأ من الدولة العثمانية خلال القرنين الخامس والسادس عشر لذا بينها وبين تركيا علاقات قوية، بينما الصحراء الكبرى الجنوبية بدأ علاقاتها مع تركيا في القرن التاسع عشر الميلادي.

وأوضحت الصحيفة أنه يمكن تقسيم العلاقات التركية الأفريقية عامة إلى 3 أقسام: العهد الأول ويتضمن العلاقات العثمانية الممتدة من بداية العلاقات العثمانية الإفريقية ذات الاعتبار حتى أوائل قيام الجمهورية عام 1923، العهد الثاني وهو الفترة الممتدة بين تاريخي 1923 وحتى 1998 والتي شهدت أدنى العلاقات الثنائية، ثم العهد الثالث والذي أعقب عام 1998 حيث أصبحت إفريقيا محط أنظار تركيا إلى أن شهدت ذروتها عام 2005 عندما أعلنت تركيا أنه عام إفريقي"، بحسب الباحث السياسي محمد أوزكان.

وتسعى تركيا دائما للتأكيد على جدوى تحركاتها تجاه الصومال، منذ 2002، حيث قامت بعد سنة وثلاثة أشهر على انعقاد مؤتمر إسطنبول عام 2010، بعقد مؤتمر آخر في إسطنبول لدعم العلاقات الثنائية ومحاولة حل مشكلة المجاعة في الصومال، في الوقت الذي انشغلت فيه الدول العربية بتغيرات الثورات والتحركات السياسية الضخمة التي وقعت، ولم تكتف الزعامة السياسية التركية بهذه المؤتمرات لتدل على اهتمامها المعلن بالصومال.

وفي أغسطس 2011، أعلن عن زيارة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان إلى الصومال، وكانت هذه الزيارة هي الأولى لمسؤول تركي بهذا المستوى إلى الصومال، منذ 20 عاما، بل الأولى لمسؤول لدولة كبرى مثل تركيا، واستغرقت الزيارة يوما واحدا واصطحب فيها عائلته وخمسة وزراء وخمسين صحفيا ، بحسب "بحث التحرك التركي المعاصر في تركيا.

مشاريع واتفاقيات ضخمة لدعم العلاقات الثنائية

سعت تركيا منذ بداية حقبة حزب العدالة والتنمية أيضاً إلى مد نفوذها داخل منطقة القرن الإفريقي، وبالأخص دولتي الصومال وجيبوتي، وأدى هذا الاهتمام إلى عقد العديد من الاتفاقيات الاقتصادية للاستفادة من موقعهما الاستراتيجي، وكذلك تأمين القاعدة العسكرية التركية بالصومال.

ومن أهم الدوافع التركية بالصومال فتح أسواق جديدة وتأسيس سوق اقتصادي وتوسيع الاستثمار التركي بمقديشيو، فتركيا تمتلك شركات استثمارية كثيرة داخل الصومال، منها من تولى إدارة وتطوير ميناء مقديشيو، وشركة البريك.

أما عن حجم التبادل بينهما فهو في زيادة مستمرة منذ عام 2015، ووصل لنحو 70 مليون دولار، ووصل عام 2016 إلى 80 مليون دولار، ووصل إلى ما يقرب من 115 مليون دولار في نهاية عام 2018، بالإضافة إلى توقيع عدد كبير من الاتفاقيات"، بحسب ما ورد في بحث عدي حسن بعنوان "ألتوغل العسكري التركي حول العالم: الصومال".

كما افتتحت تركيا في عام 2017 أكبر وأضخم قاعدة عسكرية تركية خارج حدودها، والتي تضم ما يقرب من مائتي ضابط تركي، يتولون تدريب نحو عشرة آلاف جندي صومالي، وذلك لحماية المصالح التركية وبسط نفوذها على البحر الأحمر والتحكم في حركة التجارة وكذلك تقديم التسهيلات العسكرية للقوات التركية والمحافظة على المصالح التركية ضد النفوذ الإيراني والإسرائيلي، كما أنها تستخدم القاعدة للترويج للأسلحة التركية، ومقر القاعدة قريب من الشركة التركية التي تدير مطار مقديشيو، وفقا لبحث "الصراع الاقتصادي على القرن الإفريقي".

كما افتتحت تركيا في سبتمبر 2017 الأكاديمية العسكرية التركية بالصومال، والتي تشرف على تدريب نحو 150 جندي، والتدريبات تشمل تسليح الجنود، كما عقدت تركيا اتفاقية مع الصومال تتضمن إعادة تطوير جهاز الشرطة الصومالي وقدمت الحكومة التركية تسهيلات نقدية لدفع رواتب العاملين بالجهاز، وأيضاً دفع رواتب الجنود، كما حصلت على حق إدارة ميناء مقديشيو لنحو عشرون عاما بداية من عام 2014.