ترك برس

نشر موقع "اندنبندت عربية" المملوكة لجهات إعلامية سعودية، تقريراً حول مكانة تركيا داخل حلف شمال الأطلسي "ناتو" رغم بعض سياساتها المتعارضة مع العائلة الأطلسية، واصفاً أنقرة بـ "العضو المفسد الذي باتت سياساته تسبب المتاعب والقلق لحلفائه الغربيين، حتى طالب بعضهم بطرد تركيا من الحلف العسكري".

وأضاف التقرير أنه "وبين علاقات قوية مع روسيا والغرب وأوكرانيا إلى التعاون التجاري والأمني مع إسرائيل وفي الوقت نفسه دعم حركة "حماس" وصولاً إلى التنسيق مع إيران، بدا أردوغان أو كما يصفه منتقدوه "السلطان"، يسير بسياسات متناقضة تغضب حلفاءه."

وأوضح أنه في حقبة الحرب الباردة، أضفت تركيا الطابع الرسمي على تحالفها مع الغرب من خلال الانضمام إلى المؤسسات الأوروبية، مثل مجلس أوروبا وهو منظمة لحقوق الإنسان، والجماعة الاقتصادية الأوروبية التي سبقت الاتحاد الأوروبي، مما أدى بدوره إلى إنشاء اتحاد جمركي بين تركيا وأوروبا وسمح بحرية حركة البضائع، كما هاجر ملايين الأتراك إلى أوروبا، بخاصة ألمانيا للعمل خلال هذه الحقبة، وطغى الحفاظ على جبهة موحدة ضد الاتحاد السوفياتي على التوترات بين حلفاء الـ"ناتو" والتي شملت غزو تركيا لقبرص.

وفيما يلي النص الكامل للتقرير:

بدأت المفاوضات الرسمية لانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي في 2005، لكن المحادثات توقفت لمجموعة من الأسباب، بما في ذلك تراجع الديمقراطية في تركيا والقمع المتزايد للصحافة والمعارضين والأقليات العرقية، وتضخم الصدع مع انقلاب أردوغان على الديمقراطية بالداخل وتوالي انتقادات حلفائه ضده مع شنه حملة اعتقالات كبرى لمعارضيه في أعقاب محاولة الانقلاب العسكري الفاشل في يوليو (تموز) 2016، فعزم الرئيس التركي على شراء نظام الدفاع الصاروخي الروسي "أس-400" الذي أدخل أنقرة في علاقات متوترة للغاية مع واشنطن طوال أعوام لدرجة فرض عقوبات ضد تركيا بموجب قانون "كاتسا" في ديسمبر (كانون الأول) 2020.

وقبل ذلك أدت أزمة اللاجئين إلى زيادة توتر العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، إذ استخدمت أنقرة عدد اللاجئين لديها كوسيلة ضغط على بروكسل، وفي 2016 بعد ارتفاع عدد طالبي اللجوء الذين يدخلون أوروبا عبر تركيا، وافقت أنقرة على منع المهاجرين من السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي مقابل زيادة المساعدات، وهددت في مناسبات عدة بـ"فتح الحدود" رداً على الانتقادات الأوروبية.

وواصلت تركيا تنفير حلفائها بسياساتها المتقلبة في المنطقة، فأثارت غضب جيرانها وحلفائها مع استعداد أردوغان لشن تدخلات عسكرية في ليبيا وسوريا، ومواصلة استعداء قبرص واليونان في شأن غاز شرق المتوسط، ومغازلة الصين وروسيا.

التحول نحو التوسع

وفق مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك، فإن أردوغان صمم تحولاً حازماً في السياسة الخارجية لتركيا يركز على توسيع البصمة العسكرية والدبلوماسية التركية، ولتحقيق هذه الغاية تدخلت تركيا عسكرياً في دول مثل أرمينيا والعراق وليبيا وسوريا وزوّدت شركاء مثل إثيوبيا وأوكرانيا بطائرات من دون طيار وبنت مدارس إسلامية في الخارج.

ويشير مراقبون من مجلس العلاقات الخارجية إلى قرب أنقرة من خصوم الولايات المتحدة، بما في ذلك إيران، وتقول واشنطن إن "بنك خلق" المملوك للدولة التركية حاول التحايل على العقوبات الأميركية ضد طهران بين عامى 2012 و2016، كما أن الحرب السورية اختبرت العلاقات بصورة أكبر، فتعاونت القوات الأميركية في سوريا مع الجماعات الكردية المرتبطة بحزب العمال الكردستاني الذي تعتبره أنقرة منظمة إرهابية، مما أثار غضب أردوغان.

ولعل أهم شكاوى تركيا هو اتهامها للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بالمساعدة في تعزيز محاولة الانقلاب في 2016، وتستشهد أنقرة برفض واشنطن تسليم عبدالله غولن، العقل المدبر المزعوم للانقلاب.

وخلال العامين الماضيين، عرقلت أنقرة محاولة السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، مما زاد من توتر علاقات تركيا مع الآخرين في الحلف، لكنها وافقت أخيراً في مقابل تنازلات من السويد تتعلق بملف الأكراد وتأمين الموافقة الأميركية على صفقة شراء 40 طائرة مقاتلة من طراز "إف-16" وتحديث معدات أسطول الطائرات الحالي لديها، وفرصة محتملة للقاء الرئيس الأميركي جو بايدن الذي وصف أردوغان قبلاً بأنه "مستبد".

الصبر الاستراتيجي

أدت التحركات وسياسات أردوغان إلى توتر العلاقات مع شركائه الأعضاء في الـ"ناتو" وألقت مزيداً من عدم الثقة المتبادل، وتقول صحيفة "لو موند" الفرنسية إن وضع تركيا غريب، فهي إحدى دول حلف شمال الأطلسي من حيث المبدأ، ولكنها تبدو عازمة عمداً على تذكير الحلف في كل فرصة بأنها حليف صعب وجامح، حريص على تعظيم مصالحه أو مكاسبه بلا حد، حتى لو كان هذا يعني الكشف عن تناقضاتها واستنفاد "الصبر الاستراتيجي" لحلفائها.

ويرى نائب رئيس مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن جوناثان شانزر أنه في حين لا تزال تركيا تتمتع بالحماية في الولايات المتحدة بسبب وضعها كحليف في الـ"ناتو" والتصور بأنها ربما تكون جزءاً من الكتلة المناهضة لروسيا، فإن "قيمتها كحليف في الـ’ناتو‘ أصبحت موضع شك في أحسن الأحوال ما دامت تؤوي جماعات إرهابية مثل ’حماس‘، ومن غير الواضح تماماً ما الذي تفعله أنقرة لمواجهة روسيا حقاً في أعقاب حرب أوكرانيا".

وإضافة إلى أنظمة الصواريخ "أس-400" تتعاون أنقرة وموسكو في مشاريع البنية التحتية مثل خط أنابيب الغاز الطبيعي "ترك ستريم" وأول محطة للطاقة النووية في تركيا، فضلاً عن أنها تعتمد بصورة كبيرة على واردات الطاقة الروسية، ومع ذلك دعمت تركيا والغرب أطرافاً متعارضة في الصراعات الأخيرة، بما في ذلك الحروب الأهلية في ليبيا وسوريا.

أما بالنسبة إلى الحرب الروسية - الأوكرانية، فسعت تركيا إلى تحقيق التوازن بين البلدين، إذ زودت أوكرانيا بطائرات من دون طيار، ودعمت تصويت الأمم المتحدة الذي يدين الحرب الروسية، وحظرت جميع السفن المقاتلة من عبور المضائق التركية، ومنعت الطائرات الروسية المتجهة إلى سوريا من دخول المجال الجوي التركي، ومن ناحية أخرى عارضت العقوبات الغربية على موسكو بسبب حاجاتها الخاصة من الطاقة.

لا هنا ولا هناك

ويقول مراقبون إن تركيا تهدف إلى وضع نفسها كوسيط في الصراع، وساعدت في التوسط في اتفاق للسماح لإمدادات الحبوب الأوكرانية بالوصول إلى الأسواق العالمية، ليس الصراع الروسي - الأوكراني فحسب، ففي حين أعلن أردوغان دعمه لقادة "حماس" خلال الأشهر الماضية، فإنه يقدم نفسه في الوقت ذاته كوسيط بينها وإسرائيل منذ اشتعال حرب غزة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وفي حين كانت تركيا أول دولة ذات غالبية مسلمة تعترف بإسرائيل، وتعاون البلدان بصورة وثيقة في المسائل الاستخباراتية في أواخر التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الـ 21، توترت العلاقة عندما واصل أردوغان استضافة أعضاء من "حماس" وخفضت الدولتان مستوى العلاقات في 2018 لكنها استعادتها في 2022 كجزء من التقارب الإقليمي.  

ويشير شانزر إلى أن أردوغان يسعى إلى صياغة سياسة تركية "مستقلة" لا تضعه مباشرة في معسكر الغرب أو حركة عدم الانحياز، فأفضل وصف لسياسات أردوغان هو أنها "لا هنا ولا هناك"، ويضيف أن "المشكلة هي أنه فعل كثيراً لإثارة غضب الغرب، حتى إنه ربما يجد نفسه قريباً معزولاً تماماً عن التحالفات التي حمت مصالح تركيا لعقود من الزمن".

ويتحدث المراقبون عن تحول جارٍ بالفعل أكثر عمقاً في السياسات التركية، فبينما يتطلع أردوغان إلى الشرق والغرب والشمال والجنوب سعياً إلى تحقيق طموحاته، فإن التحول الجاري يعمل على جذب أنقرة بعيداً من الغرب، حتى في ظل المصالحة الحالية حول توسع حلف شمال الأطلسي.

قوة هجينة

ويقول مدير برنامج أبحاث تركيا لدى معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى سونر كاغابتاي إن على النقيض من أتاتورك الذي جاء من المقاطعات الأوروبية التابعة للإمبراطورية العثمانية، ينحدر أردوغان من الأناضول وتتكون قاعدته السياسية من سكان الأناضول المتدينين الذين لم يتبنوا قط مشروع أتاتورك العلماني المتشدد بصورة كاملة.

وبناء على ذلك، فإن تركيا في عهد أردوغان لديها ارتباطات عاطفية وسياسية أقل بالغرب، فتركيا الجديدة التي صاغها لا ترتكز في أوروبا بل في المناطق النائية التركية، وتمثل سياستها الخارجية الحساسيات السياسية والثقافية لأهل الأناضول، وبعيدة كل البعد من الروح العلمانية للنخب التي أسست البلاد، وفق كاغابتاي.

ويستدرك أن هذا لا يعني أن تركيا ستتخلى عن مقعدها على طاولة الغرب، ففي نهاية المطاف إن سعي تركيا للانضمام إلى الغرب الذي يعود للمحاولات الأولى للتحول نحو أوروبا من قبل النخب العثمانية في أوائل القرن الـ18 هو أمر قديم قدم أوروبا الحديثة ذاتها، وبدلاً من ذلك، فمن المتوقع أن تضع تركيا نفسها كقوة هجينة بين الغرب وبقية العالم. ويضيف أن السياسة الخارجية التركية تأثرت لعقود من الزمن بأوروبا، ولكن تركيا الجديدة ستتعامل بحرية مع بلدان أخرى من دون أي اعتبار للأهداف أو الأولويات الغربية لأن أنقرة ترى الآن العالم من خلال عدسة الأناضول.

وتقول الزميلة لدى المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية أسلي أيدينتاسباش إن "أفضل طريقة لفهم السياسة الخارجية التركية الجديدة ليست باعتبارها انجرافاً نحو روسيا أو الصين، بل باعتبارها تعبيراً عن الرغبة في الحفاظ على موطئ قدم داخل كل معسكر وإدارة التنافس بين القوى العظمى". وفي الوقت نفسه يوضح زميل مجلس العلاقات الخارجية هنري باركي أن أردوغان يرى أن علاقات تركيا مع حلفائها الغربيين أمر أساسي لتطلعاتها لتصبح قوة عالمية.

انعدام الثقة

وأدى تزايد انعدام الثقة بين تركيا وحلفائها إلى تحويل هذه العلاقات إلى مجرد تعاون، وعلى رغم وجود فرص طارئة لعكس هذا الاتجاه، إلا أن صندوق مارشال الألماني للولايات المتحدة وهو مؤسسة بحثية سياسية في واشنطن، يقول إن انعدام الثقة المتبادل أدى باستمرار إلى تقويض قدرة الحلفاء على الاستفادة من مثل هذه الفرص.

وتكشف نتائج استطلاع الاتجاهات عبر الأطلسي لعام 2023 الذي أجرته المؤسسة البحثية عن أن تركيا الدولة الشريكة الأقل موثوقية بين دول الـ"ناتو"، وفقاً للمشاركين في كل دولة أجريت فيها الدراسة الاستقصائية، وفي الوقت نفسه كان المشاركون الأتراك هم الأقل احتمالاً للإشارة إلى حلفاء يمكن الاعتماد عليهم بالنسبة إلى تركيا.

ويقول المدير الإقليمي لصندوق "مارشال" أوزغور أونلوهيسارجيك إنه في حين لا يشكل الرأي العام المحرك الرئيس للسياسة الخارجية لكنه مهم، ويتزايد هذا الأمر نظراً إلى تأثير وسائل الإعلام الاجتماعية في السياسة، علاوة على ذلك، فإن انعدام الثقة المتبادل بين تركيا وحلفائها في مجال الرأي العام هو انعكاس للمشكلة نفسها بين صناع القرار السياسي.

فيل في الغرفة

السياسة الخارجية التركية المتناقضة بالنسبة إلى الغرب، دفعت جدلاً إلى الطاولة في شأن بقاء التعامل مع أنقرة كحليف ودفعت بعضهم إلى التساؤل حول مراجعة أمر عضويتها في حلف شمال الأطلسي الذي تأسس منذ البداية لمواجهة الخطر السوفياتي.

فيقول الزميل الرفيع لدى مجلس العلاقات الخارجية ستيفن كوك إن واشنطن تشترك الآن في قليل من المصالح مع أنقرة، ويجادل بإمكان تقليل اعتماد الولايات المتحدة على تركيا، بما في ذلك البحث عن قواعد عسكرية بديلة في أماكن أخرى والذي طرح قبل عامين وتم النظر في بدائل داخل اليونان.

وقال كوك في ورقة بحثية منشورة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، إن تركيا عضو في حلف شمال الأطلسي "ناتو" وستظل كذلك، لكنها ليست شريكاً في الحلف، وترتبط أنقرة بأوروبا من خلال التدفقات التجارية والاستثمارات والمؤسسات المالية، لكنها لا ترغب في أن تكون جزءاً من الغرب بالمعنى الذي تحدده المعايير والمبادئ والمثل الليبرالية.

لقد ضعفت روابط الحرب الباردة منذ فترة طويلة، وتسعى تركيا إلى القيام بدور القوة الإقليمية في حد ذاتها مع قليل من الاهتمام بأهداف الولايات المتحدة أو مصالحها، وهذا هو حق تركيا، وهو تحديداً السبب الذي يجعل صناع السياسة في الولايات المتحدة بحاجة إلى وضع أساطير الماضي جانباً وإعادة تقييم علاقة واشنطن مع أنقرة.

وأضاف كوك أنه "في المستقبل، يجب أن تستند سياسة الولايات المتحدة إلى حقيقة أن تركيا ليست صديقة للولايات المتحدة ولكنها ليست عدواً أيضاً، يمكن لواشنطن أن تعمل مع أنقرة حيثما كان ذلك ممكناً، وأن تعمل حول الأتراك حيثما كان ذلك ضرورياً، وأن تعمل ضدهم حيثما كان ذلك ضرورياً".

ومع ذلك، يؤكد آخرون حاجة جميع الأطراف إلى تقديم التنازلات والتقليل من شأن الخلافات للبقاء في صف واحد وسط عالم يزداد اضطراباً، وفي مقابلة صحافية سابقة صرّح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ بأن "تركيا حليف مهم لحلف شمال الأطلسي ولأسباب عدة"، معدداً الموقع الجغرافي ودعم أوكرانيا والحفاظ على تدفق القمح والحبوب في العالم، قائلاً "لقد أغلقوا مضيق البوسفور أمام السفن البحرية الروسية، مما قلل من قدرات موسكو على تعزيز وجودها في البحر الأسود وحول شبه جزيرة القرم".

ويرى مراقبون أن الـ"ناتو" يحتاج إلى تركيا والصداع وكل شيء، وهو على استعداد لتقديم التنازلات والتقليل من شأن الخلافات لإبقاء تركيا في صفه، وأنقرة من جانبها تريد أيضاً البقاء في الحظيرة، حتى لو كانت مارقة بصورة مستمرة، إنها تحتاج إلى ضمانات الحماية من حلف شمال الأطلسي.

وقال الزميل الرفيع لدى مركز "كارنيغي" أوروبا سنان أولغن "توفر تركيا وسادة أمنية لحلف شمال الأطلسي، وبالتأكيد يوفر الـ’ناتو‘ مظلة أمنية لتركيا".

وصرّح دبلوماسي أوروبي إلى مجلة "بوليتيكو" الأميركية بأنه "بالطبع تحتاج تركيا إلى حلف شمال الأطلسي"، لكنه أضاف أن هذا أيضاً "الفيل الموجود في الغرفة".

بناء الثقة

هناك خطوات يتعين اتخاذها حتى تتمكن تركيا وحلفاؤها الغربيون من التعاون بفاعلية لمواجهة التحديات المتبادلة، فبعد خطوة التصديق على انضمام السويد إلى الـ"ناتو" التي يمكن البناء عليها، يرى المدير الإقليمي لمؤسسة صندوق مارشال أن أنقرة بحاجة إلى خطوات لعكس التراجع الديمقراطي ومواصلة الحوار البناء مع اليونان وغيرها من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي لديها نزاعات ثنائية معها.

في المقابل، يجب على بروكسل أن تقرر ما إذا كانت تريد رؤية تركيا كمنافس أو شريك، وإذا كانت تريدها شريكاً، فيجب عليها التوقف عن استبعادها، وكخطوة أولى ينبغي لها إلغاء قرار المجلس لعام 2019 في شأن "تعليق المفاوضات حول اتفاق النقل الجوي الشامل، وعقد مجلس الشراكة واجتماعات أخرى للحوارات رفيعة المستوى بين الاتحاد الأوروبي وتركيا".

وبينما وافقت واشنطن على تسليم طائرات "إف-16" لتركيا، فإن الخطوة التالية يجب أن تكون دعوة أردوغان التي طال انتظارها، إلى البيت الأبيض لمناقشة الخطوات المستقبلية لدفع العلاقة إلى الأمام.

ويخلص أونلوهيسارجيك بأنه ينبغي على أنقرة وواشنطن معالجة مسألة شراء تركيا لأنظمة الدفاع الصاروخي "أس-400" من روسيا والبحث عن حل وسط من شأنه أن يسهل أيضاً عودة تركيا لبرنامج مقاتلات "أف-35" كمشترٍ، إن لم يكن كشركة مصنعة مشاركة.

وفي حين أن استعادة الثقة بصورة كاملة بين تركيا والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد تستغرق وقتاً وربما لا تحدث أبداً، فإن هذه التدابير ستعيد في الأقل علاقة فاعلة، وإن لم تكن سهلة، وفق المراقبين.