ترك برس
استعرض تقرير لصحيفة غلوبس الاقتصادية الإسرائيلية تقييما حول احتمالات توسيع الحكومة التركية نطاق عقوباتها على إسرائيل لتشمل صادرات السيارات في المرحلة القادمة بسبب الحرب على غزة.
وأكدت غلوبس إنه وفي أعقاب تصاعد التوترات الجيوسياسية، يجد سوق السيارات الإسرائيلي نفسه عرضة للتحولات في مجال التجارة الدولية، لا سيما فيما يتعلق بواردات السيارات من تركيا والصين. بحسب موقع الجزيرة نت.
وتشير الصحيفة إلى أنه ومع التطورات السلبية في المناخ السياسي العالمي لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وما صحبها من توترات بين تركيا وإسرائيل على المستوى الرسمي، أصبح استقرار هذه العلاقات التجارية على المحك، مما يثير المخاوف بشأن مستقبل واردات السيارات إلى إسرائيل.
ولطالما كانت تركيا -وهي لاعب مهم في صناعة تجميع السيارات العالمية- مصدرًا رئيسيًا للسيارات إلى إسرائيل. وعلى الرغم من الاحتكاكات السياسية العرضية بين الطرفين، ظلت تركيا رابع أكبر مورد للسيارات نحو إسرائيل عام 2023، حيث تم تسليم أكثر من 27 ألف مركبة جديدة.
ومع ذلك ترى غلوبس أنه مع تصاعد النزاعات السياسية في العالم، تظهر تكهنات حول التأثير المحتمل لهذا الوضع على صادرات تركيا من السيارات نحو إسرائيل.
ووفقًا لمحللي الصناعة -الذين تحدثت معهم غلوبس- فقد امتنعت الحكومة التركية حتى الآن عن التأثير على صادرات السيارات إلى إسرائيل بشكل صريح وسط القيود التجارية الأخيرة التي فرضتها.
وهو ما يؤكد النهج الحذر الذي تتبعه تركيا -حسب الصحيفة- نظراً لمساهمة الصناعة الكبيرة في اقتصاد البلاد، حيث توفر أكثر من نصف مليون فرصة عمل وتشكل 2% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي.
وتقدر غلوبس أن تصاعد المشاعر المعادية لإسرائيل في تركيا يزيد من الضغوط على الحكومة التركية لدفعها نحو تشديد العقوبات، حتى أن وسائل الإعلام التركية نشرت قائمة سوداء للسفن التجارية التي تحمل صادرات إلى إسرائيل.
ولم تستبعد الصحيفة احتمالية فرض ضريبة بنسبة 100% على جميع المنتجات المصدرة إلى إسرائيل.
وتشير غلوبس إلى أنه في حال اختارت تركيا تشديد العقوبات على صادرات المركبات إلى إسرائيل، فقد يلجأ المستوردون الإسرائيليون إلى الواردات غير المباشرة للتخفيف من الاضطرابات.
وفي حين أن هذه الإستراتيجية يمكن أن تخفف من التحديات المباشرة، إلا أنها ستؤدي إلى تعقيدات لوجستية لعملية الاستيراد، مما يزيد من تعقيد مشهد السوق المضطرب بالفعل في إسرائيل.
من جانب آخر، تواجه العلاقة بين إسرائيل والصين مجموعة من التحديات الخاصة بها، والتي من المحتمل أن تؤثر على واردات السيارات بنفس القدر، وفقا للصحيفة.
وعلى الرغم من الارتفاع الأخير في واردات السيارات الصينية الصنع نحو إسرائيل، تظهر علامات على تغير المناخ العام الصيني.
ويظهر المصنعون الصينيون -الذين كانوا حريصين في السابق على تصدير السيارات إلى إسرائيل- الآن إحجامًا عن نشر بياناتها فيما يتعلق بالصادرات إلى إسرائيل، وتجنب نشر إحصاءات المبيعات فيها، وتجنب الإبلاغ عن توقيع اتفاقيات تصدير جديدة مع الإسرائيليين أيضا، وسط تزايد المشاعر المعادية لإسرائيل في الصين، وفقا للصحيفة.
وبينما يستمر العمل كالمعتاد في الوقت الحالي، تلوح في الأفق مخاوف بشأن دخول نماذج وعلامات تجارية صينية جديدة إلى إسرائيل مستقبلا.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
