ترك برس
أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، أن ملف نفط اقليم كوردستان أشبه بالمحسوم، وأن تركيا أبلغت العراق باستعدادها لاستئتناف تدصير النفط من اقليم كوردستان الى ميناء جيهان.
جاء ذلك في تصريحات لشبكة رووداو الاعلامية هلكوت عزيز، اليوم الاثنين (22 نيسان 2024) فيما يخص زيارة الوفد التركي الى العراق برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان والملفات التي تم بحثها.
وقال العوادي: "في الملف الأمني، فإن مجلس الأمن الوطني يصف حزب العمال الكوردستاني بأنه حزب محظور وعلى هذا الاساس تم التوافق"، بين البلدين.
واضاف العوادي أن "كل من يتبع لحزب العمال الذي يتواجد في العراق هو لاجئ سياسي، ولكن لا يحق له ممارسة النشاط الحزبي والسياسي والعسكري".
في ملف المياه، أوضح العوادي: "هنالك بنود اتفاق تم التوافق عليها لتوقيع اتفاق مياه ستراتيجي بين العراق وتركيا، سيساهم بحل أزمة المياه بصورة شاملة وكاملة، من خلال اتفاق كبير وتأسيس صندوق مالي كبير".
ونوّه العوادي الى أن "هذا الصندوق شبيه بالاتفاقية الاطارية الصينية العراقية، ويؤسس صندوق بين العراق وتركيا، حيث يضع العراق النفط في هذا الصندوق، وتذهب أموال النفط الى مشاريع مثل السدود وشق أنهر كبيرة ومحطات تحويل ومحطات توليد ومحطات ضخ وتغليف بعض الانهر الفرعية".
"نعاني في العراق من التبخر لذلك ستكون هنالك معالجة لهذه المشكلة"، وفقاً للعوادي، الذي أردف: "مقبلون على مشاريع عملاقة بمساعدة شركات تركية بعدة مليارات من الدولارات، تسهم بحل ازمة المياه في العراق بصورة صحيحة".
أما بخصوص مشروع طريق التنمية، قال المتحدث باسم الحكومة العراقية إنه "واحد من اهم المشاريع، وسيكون اليوم وزير النقل القطري ووزير النقل الاماراتي حاضرين، وأربعة اطراف ستوقع على بدء تفعيل طريق التنمية العراق ومن ثم الاتجاه نجو اللجان".
العوادي، أكد أنه "في القريب العاجل ستشكل لجان عراقية تركية مشتركة ستذهب باتجاه اوروبا بدءاً من بلغاريا ومروراً بكل الدول الاوروبية لكي نتفاوض بصورة مشتركة".
وأضاف العوادي: "سيتم اليوم توقيع 26 مذكرة تفاهم بين الطرفين العراقي والتركي من خلال المسؤولين الحاضرين مع الرئيس التركي الى بغداد في مجالات الصحة والتعليم وفي المجالات العسكرية وغيرها".
أما بشأن اسعادة استئناف نفط اقليم كوردستان، أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي أنه "أشبه بالمحسوم".
وأوضح العوادي أن "تركيا أبلغت العراق قبل أكثر من شهر بأنها جاهزة لضخ النفط عبر انبوبها الى ميناء جيهان، لذلك لا توجد مشكلة"، مبيناً أن "ما بقي هو بين اقليم كوردستان والحكومة المركزية".
وذكر بالتحديد أن المتبقي يتعلق "بحقوق الشركات المستخرجة للنفط في اقليم كوردستان وفقاً للقرارات الجديدة"، مشيراً الى أن "هذه الشركات يجب ان تتعامل مع الحكومة العراقية ومع سومو".
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!