ترك برس

أعلنت شركة "مايكروسوفت"، عملاق برمجيات الحاسوب العالمية، عن سعيها لنقل أنشطتها في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، إلى تركيا أيضاً.

يأتي ذلك في إطار صفقة رفيعة المستوى أبرمتها شركة التكنولوجيا مع شركة (جي42) المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والمدعومة من الإمارات، لنقل أنشطتها إلى البلد العربي، في خطوة هي الأولى من نوعها من حيث خروج الشركة إلى خارج الولايات المتحدة.

وقال مسؤولون تنفيذيون في "مايكروسوفت" إن الشركتين يمكن أن تسعيا لنقل هذه التقنيات إلى أسواق أخرى خارج الإمارات، منها تركيا ومصر.

يأتي ذلك بعد تصريح لرئيس مايكروسوفت براد سميث، قال فيها إن الصفقة رفيعة المستوى التي أبرمتها شركة التكنولوجيا مع شركة (جي42) المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والمدعومة من الإمارات، قد تتضمن في النهاية نقل رقائق وأدوات متطورة، وهي خطوة حذّر عضو جمهوري كبير في الكونغرس من أنها قد تكون لها آثار على الأمن القومي، بحسب تقرير لوكالة رويترز.

وفي مقابلة مع رويترز هذا الأسبوع، قال سميث إن اتفاق المبيعات، الذي يتم نشر الكثير من تفاصيله لأول مرة في هذا التقرير، يمكن أن يتقدم إلى المرحلة الثانية التي تنطوي على تصدير المكونات المهمة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي مثل أوزان النماذج، وهي درة تاج أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تحدد مدى قوتها.

وقال سميث إنه لا يوجد جدول زمني محدد للمرحلة الثانية.

يقول مسؤولون أميركيون إن أنظمة الذكاء الاصطناعي يمكن أن تشكل مخاطر على الأمن القومي، من خلال تسهيل هندسة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والنووية على سبيل المثال. وطلبت إدارة بايدن في أكتوبر/تشرين الأول من صانعي أكبر أنظمة الذكاء الاصطناعي مشاركة التفاصيل المتعلقة بها مع الحكومة الأميركية.

وللمضي قدما في ذلك، ستتطلب الصفقة موافقة وزارة التجارة الأميركية. وقال مسؤولون تنفيذيون في مايكروسوفت إن الاتفاق يتضمن ضمانات لحماية تكنولوجيا مايكروسوفت ومنع استخدامها من كيانات صينية لتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي.

لكن هذه الإجراءات لم يتم الإعلان عنها، ويتساءل بعض المشرعين الأميركيين عما إذا كانت كافية، بحسب تقرير لـ "الجزيرة نت".

وهناك قلق يساور بعض المشرعين بسبب حالة التعتيم التي تكتنف المفاوضات بين شركتين خاصتين بشأن الشروط والضمانات المتعلقة بنقل التكنولوجيا الأميركية.

وقال الجمهوري مايكل مكول رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي لرويترز "على الرغم من التداعيات الكبيرة على الأمن القومي، فإن الكونغرس لم يتلق بعد إحاطة شاملة من جهة تنفيذية بشأن هذا الاتفاق… أشعر بالقلق من عدم وجود وسائل كافية لحماية التكنولوجيا الحساسة الأميركية المنشأ من التجسس الصيني بالنظر إلى مصالح (الحزب الشيوعي الصيني) في الإمارات".

وتطلب وزارة التجارة بالفعل إخطارات، وفي العديد من المناطق، تطلب تراخيص تصدير لإرسال شرائح الذكاء الاصطناعي إلى الخارج. لكن صفقة مايكروسوفت وجي42 تسلط الضوء على ثغرات في القوانين الأميركية في الوقت الذي تسارع فيه الجهات التنظيمية لمواكبة التكنولوجيا سريعة التطور.

وفي الوقت الحالي على سبيل المثال، لا توجد لائحة تقيد تصدير نماذج الذكاء الاصطناعي على الرغم من أن مكول ومجموعة من المشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي قدموا هذا الأسبوع تشريعا من شأنه أن يمنح المسؤولين الأميركيين سلطة أكثر وضوحا للقيام بذلك.

وقال مسؤولون تنفيذيون في مايكروسوفت إن الشركة ترحب بالنقاش حول إطار قانوني جديد يحكم نقل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وإن الصفقة مع جي42 تلزم الشركة الإماراتية باللوائح الأميركية مع تطورها.

وقال سميث "في الأساس، ما نركز عليه هو محاولة ضمان قدرة التكنولوجيا الأميركية على التحرك حول العالم بسلامة وأمان".

خارج الإمارات

عندما أعلنت مايكروسوفت وجي42 عن الصفقة الشهر الماضي، قيل إنها تقرب جي42 من الولايات المتحدة وتنشر النفوذ التكنولوجي الأميركي وسط منافسة إستراتيجية مع الصين.

وتستثمر مايكروسوفت 1.5 مليار دولار في جي42 مع شغل سميث أحد مقاعد مجلس إدارتها.

ولم تقدم الشركتان تفاصيل حول التقنيات التي قد يتم نقلها إلى الإمارات أو دول أخرى أو أي ضمانات أمنية محددة سيتم وضعها.

والهدف من الصفقة بشكل عام هو أن تنقل الشركتان تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بشكل مشترك إلى مناطق لا يمكن لأي منهما القيام فيها بذلك بمفرده. ومن الأمثلة الأولى على ذلك صفقة في كينيا أعلنتها الشركتان يوم الأربعاء.

والصفقة هي اتفاق بين الشركتين تتطلب من كل منهما تقديم ضمانات أمنية لحكومتي بلديهما، لكن لا يوجد اتفاق مباشر بين الولايات المتحدة والإمارات ينظم نقل التقنيات الحساسة.

وقال مسؤولون تنفيذيون في مايكروسوفت إن الشركتين يمكن أن تسعيا لنقل هذه التقنيات إلى أسواق أخرى خارج الإمارات، منها تركيا ومصر.

وقال سميث إن العديد من تفاصيل الصفقة لا تزال بحاجة إلى العمل عليها، بما في ذلك كيفية حماية ما يعرف باسم "أوزان نماذج الذكاء الاصطناعي"، وهو الجزء المهم من نموذج الذكاء الاصطناعي الذي يحدد كيفية استجابته للأسئلة أو الطلبات.

ويتم الحصول على هذه الأوزان من خلال تدريب نموذج الذكاء الاصطناعي باستخدام كميات هائلة من البيانات، وغالبا ما يكون ذلك بتكلفة كبيرة.

ولا يمكن حاليا تشفير أوزان النماذج أثناء استخدامها، وتشير تقديرات سميث إلى أن الأساليب التقنية الواعدة للقيام بذلك لا تزال ممكنة بعد عام على الأقل.

وقال سميث إن مايكروسوفت نظرت في العديد من الخيارات البديلة لحماية تقنيتها، بما في ذلك نظام قد يتضمن فصل أجزاء من مراكز البيانات ماديا حيث توجد شرائح الذكاء الاصطناعي وأوزان النماذج وتقييد الوصول المادي.

وقال سميث "أظن أنه بحلول الوقت الذي ننتهي فيه، سنصل في نهاية المطاف إلى وضع تنظيمي أو نهج لمراقبة الصادرات التجارية سيكون قابلا للتطبيق على نطاق واسع وليس فقط على مايكروسوفت وجي42".

وقال مسؤولون تنفيذيون في مايكروسوفت إنه بموجب الصفقة، ستتبع جي42 أيضا قاعدة "اعرف عميلك" لتحديد من يستخدم تكنولوجيا مايكروسوفت ولن تسمح للشركات الصينية باستخدامها لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي. واقترحت جهات تنظيمية في الولايات المتحدة قاعدة مماثلة، لكنها لم تعتمدها بعد.

وقال طلال القيسي، وهو مسؤول تنفيذي يتولى التعامل مع الشراكات الخاصة بأعمال الذكاء الاصطناعي لدى جي42، لرويترز "اعتمدنا قرارا تجاريا إستراتيجيا للدخول في شراكة مع شركات أميركية عندما يتعلق الأمر بالتقنيات المتقدمة. نحن واضحون تماما بشأن حقيقة أنه من أجل القيام بذلك، سنحتاج إلى الالتزام بمتطلبات شركائنا والمتطلبات التنظيمية الحكومية أو لوائح مراقبة الصادرات".

وقالت مايكروسوفت إنه بموجب الاتفاق، ستكون لدى مايكروسوفت القدرة على فرض عقوبات مالية على جي42 وتنفيذها في محاكم التحكيم في لندن. وقالت مايكروسوفت إن هذا يعني أن مايكروسوفت لن تضطر إلى العمل من خلال النظام القانوني الإماراتي لضمان امتثال جي42 لالتزاماتها ويمكنها الاستيلاء على أصول في الكثير من البلدان إذا تبين أن جي42 تنتهك الاتفاق.

ولا يزال من غير الواضح على وجه التحديد كيف ستسمح وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو بالمضي قدما في الصفقة.

وقال سميث إن الأحكام "غير رسمية" وإنه "بالتأكيد مع وزيرة التجارة هذه، يعرف المرء بوضوح تام ما إذا كانت توافق على شيء ما أم ترفضه".

وقال متحدث باسم وزارة التجارة في بيان إن أي عمليات نقل للتكنولوجيا ستخضع لضوابط التصدير "بما في ذلك متطلبات الترخيص المعمول بها حاليا" لرقائق الذكاء الاصطناعي و"الضوابط المستقبلية المحتملة".