ترك برس

جدد وزير خارجية إسرائيل يسرائيل كاتس هجومه على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان واصفا إياه بـ"الديكتاتور"، وذلك بالتزامن مع مجزرة دموية ترتكبها قوات بلاده في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة التي تستهدفه منذ شهور.

وكتب وزير خارجية الاحتلال في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس"، أمس الاثنين، إن "الوحيد الذي يجب أن يتهم بالإبادة الجماعية هو الديكتاتور أردوغان الذي يقتل مواطنيه الأكراد، الذي يحتل شمال قبرص والذي يرتكب جرائم ضد الإنسانية"، بحسب زعمه.

في المقابل، شددت وزارة الخارجية التركية على أن أسلوب وزير خارجية الاحتلال "غير المحترم واتهاماته التي لا أساس لها ضد الرئيس أردوغان، مجرد جهد لا طائل منه لتغيير الأجندة المتعلقة بالجرائم التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين"، مشيرة إلى أن "إسرائيل قتلت نحو 40 ألف فلسطيني بقطاع غزة" منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأكدت في بيان، أن حكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "هي التي قتلت بوحشية عشرات الفلسطينيين الأبرياء في هجوم على مخيم للنازحين الليلة الماضية"، موضحة أن "أي شخص متواطئ في هذه الجرائم سيحاكم أمام المحاكم الدولية"، بحسب ما نقلته "عربي 21".

وجاءت تصريحات كاتس عقب تأكيد الرئيس التركي عزم بلاده على "بذل كل ما في وسعها من أجل محاسبة هؤلاء القتلة الهمجيين الذين ليس لديهم أي ذرة إنسانية"، وذلك بعد مجزرة الخيام التي ارتكبها جيش الاحتلال بحق النازحين الفلسطينيين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وشدد أردوغان على أن المجزرة المروعة بحق المدنيين "تظهر مرة أخرى الوجه الدموي والغادر لدولة الإرهاب".

تجر الإشارة إلى أن وزير الخارجية الإسرائيلي دأب في الآونة الأخيرة على مهاجمة الرئيس التركي عبر تدوينات متفرقة نشرها عبر حسابه على منصة "إكس"، وصف فيها أردوغان بـ"الديكتاتور"، واتهمه بالعمل على "إعادة تأسيس الإمبراطورية العثمانية".

وكانت تركيا توجهت مؤخرا بخطوات متسارعة إلى التشديد على وقوفها إلى جانب فلسطين ومقاومتها بشكل لا لبس فيه عبر اتخاذ العديد من القرارات المهمة، بما في ذلك قطع التجارة مع "إسرائيل" بالكامل، وإعلانها الانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية.

وفي اليوم الـ234 للحرب الإسرائيلية على غزة، تواصلت جهود الفرق الطبية والدفاع المدني إثر مجزرة ارتكبتها قوات الاحتلال مساء الأحد، حيث قصفت مخيما للنازحين قرب مقر لوكالة الأونروا غربي رفح، مما أدى لاستشهاد 35 فلسطينيا على الأقل، بينهم أطفال ونساء.

ووقعت المجزرة -التي وصفها ناشطون فلسطينيون بـ"محرقة الخيام"- في منطقة كان جيش الاحتلال قد صنفها ضمن "المناطق الآمنة". ونددت الرئاسة الفلسطينية والقوى الوطنية بالمجزرة، كما خرجت مسيرات غاضبة في مناطق بالضفة الغربية وطالبت بوقف الإبادة في غزة.

من جانبها، حمّلت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الإدارة الأميركية والرئيس جو بايدن بشكل خاص، المسؤولية الكاملة عن هذه المجزرة، ودعت إلى تصعيد الفعاليات الجماهيرية الغاضبة والضغط من أجل وقف العدوان الإسرائيلي.