ترك برس

أجرى المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة المصري، زيارة إلى مقر جمعية الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين في تركيا (الموصياد) في مدينة إسطنبول التركية.

وقالت وزارة التجارة والصناعة المصرية إن الوزير سمير "عقد لقاءً مع ممثلي اتحاد المصنعين الأتراك Musiad بمشاركة عدد من الشركات التركية الراغبة في الاستثمار في مصر في عدد من القطاعات تشمل صناعات الصلب والطاقة الجديدة والمتجددة وقطاعات الألومنيوم والمنسوجات والملابس وغيرها، وذلك في ختام زيارته لمدينة إسطنبول التركية للمشاركة في الاجتماع غير الرسمي لوزراء تجارة مجموعة دول الثماني النامية الإسلامية D8".

وحضر اللقاء السفير/ عمرو الحمامي، سفير مصر في أنقرة، والوزير مفوض تجاري/ علي باشا، رئيس المكتب التجاري المصري في إسطنبول.

وقال سمير إن اللقاء تناول التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الأزمات السياسية التي مر بها العالم خلال السنوات الأخيرة وتأثيراتها على اقتصادات المنطقة، إلى جانب استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين الأتراك في مصر، مشيراً إلى التنامي الملحوظ للاستثمارات التركية في مصر والتي تجاوزت 3 مليار دولار بعدد 1700 شركة تركية وحجم تبادل تجاري سلعي يبلغ 6 مليار و382 مليون دولار الأمر الذي يعكس قوة العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

وأوضح سمير أن الوزارة أعدت قائمة تضم 152 فرصة استثمارية لتوفير احتياجات الصناعة المحلية من مستلزمات الإنتاج والتي تمثل فرصة متميزة أمام الشركات التركية الراغبة في الاستثمار بالسوق المصري، خاصةً وأن هذه الفرص تشكل نسبة كبيرة من واردات مصر سنوياً تبلغ نحو 27 مليار دولار، داعياً المستثمرين الأتراك للاستثمار في هذه القطاعات نظرا لما توفره الدولة من حوافز خاصة لتوطين هذه الصناعات في مصر حيث توفر مصر حالياً حزم حوافز غير مسبوقة للمشروعات الاستراتيجية تشمل إعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات تصل إلى 10 سنوات واسترداد 50% من قيمة الأراضي الصناعية في حالة الانتهاء من المشروع في غضون 18 شهرا من بدء التنفيذ إلى جانب التوسع في إصدار الرخصة الذهبية للمستثمرين.

وأشار الوزير إلى أهمية استفادة الشركات التركية من منظومة الاتفاقيات التجارية التي تربط مصر بعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية حول العالم ومن أهمها الاتفاقات التجارية مع إفريقيا والاتحاد الأوروبي واتفاقية الكويز واتفاقية التجارة الحرة العربية والميركسور وغيرها التي تعطي ميزة نسبية للصادرات المصرية والاستثمارات التركية في مصر، وتسمح بنفاذ الصادرات المصرية لهذه الأسواق دون رسوم جمركية.