ترك برس

ذكرت صحيفة يني شفق التركية يوم الأربعاء أن البرلمان التركي وافق على مناقشة مشروع قانون اقترحه حزب " هدى بار" حول سحب الجنسية التركية من المواطنين الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية ويشاركون في حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة. ويشتمل مقترح القانون أيضا على مصادرة أملاك مزودجي الجنسية المشاركين في الإبادة الجماعية.

وبحسب الصحيفة، طالب رئيس حزب "هدى بار" زكريا يابيجي بتخويل الحكومة برفع الدعاوي القضائية بحق المتورطين في المجازر الجماعية بدلا من وزارة العدل، مشيرا إلى أن وسائل الإعلام ذكرت وجود حوالي 4 آلاف تركي من مزدوجي الجنسية يشاركون جيش الاحتلال الإسرائيلي في المجازر الجماعية التي تستهدف الفلسطينيين.

وأضاف يابيجي: "العدد الحقيقي لمزدوجي الجنسية المؤيدين للخدمة الإلزامية في جيش الاحتلال أعلى مما ورد في الإحصائيات، ولا يمكن السكوت عمن يشارك في جرائم الحرب ويعود إلى تركيا لمتابعة حياته بشكل طبيعي، وكأنهم لم يرتكبوا شيئا".

من جانب آخر وافق حزب العدالة والتنمية، وحزب الحركة القومية، وحزب الرفاه من جديد، وحزب المستقبل، وحزب الديمقراطية والتقدم على المقترح الذي قدمه حزب "هدى بار"، في حين قوبل المقترح بالرفض من قبل حزب الشعب الجمهوري وحزب (DEM)؛ حيث قال نائب رئيس الكتلة النيابية لحزب الشعب الجمهوري مراد أمير: "إن الشعب التركي ضد جرائم الإبادة الجماعية، ولكن ليس من الصواب اتخاذ مثل هذا القرار دون وجود أدلة ملموسة على صحة هذه الادعاءات".

والجدير بالذكر أن الحرب التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في غزة ولا سيما الأطفال والنساء، قد أسفرت عن نزوح حوالي تسعين بالمئة من سكان قطاع غزة عن ديارهم، ويقدر عددهم بنحو 1.9 مليون شخص، كما تسببت الحرب بتعرض أكثر من 50 ألف طفل لمشاكل صحية خطيرة جراء سوء التغذية الحاد الناجم عن فرض الاحتلال حصارا خانقا على غزة ومنعها من إيصال المساعدات إلى السكان الذين يواجهون القتل بالأسلحة والتجويع.