الأناضول

قال إبراهيم الجناحي، نائب الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة لجبل علي "جافزا" الإماراتية (شبه حكومية)، إن حجم التبادل التجاري بين "جافزا" وتركيا، زاد بنسبة 28.3% خلال العام الماضي (2014) ليصل إلى 942 مليون دولار، مقارنة بنحو ‏734 مليون دولار فى العام السابق عليه.

والمنطقة الحرة لجبل علي "جافزا"  تعتبر من بين المناطق الحرة الأكبر والأسرع نموًا في العالم، وهي إحدي الشركات التابعة لموانئ دبي العالمية المملوكة بنسبة 80% لمجموعة دبي العالمية شبه الحكومية، وتعتبر محركاً رئيسياً للتجارة غير النفطية في إمارة دبي.

وتقع "جافزا" جنوب إمارة دبي، بين ميناء جبل علي - أحد أكبر عشرة موانئ بحرية في العالم - ومطار آل مكتوم الدولي - أكبر مطار شحن في العالم- وهي المنطقة الحرة الوحيدة التي تقع بين كيانين لوجستيين كبيرين، وتتيح لعملائها أسرع وصول ممكن إلى سوق تضم 2 مليار مستهلك في جنوبي وغربي آسيا، ودول الكومنولث المستقلة، وإفريقيا وغيرها من البلدان.

وأضاف الجناحي، في تصريحات خاصة لمراسل "الأناضول" اليوم الإثنين، إن "تركيا تعد أحد الأسواق ‏المهمة للمنطقة الحرة لجبل علي، حيث تعتبر الشريك التجاري رقم 24 من حيث التصدير وإعادة التصدير".

ولفت الجناحي إلى أن "عدد الشركات التركية المسجلة في المنطقة الحرة زاد بنحو 10 شركات خلال العام الماضي، لتصل إلى ما يقارب 100 شركة في قطاعات متنوعة منها المواد الغذائية والمشروبات، ‏وصناعة السيارات، ومنتجات الأخشاب، والتكنولوجيا".

وأشار نائب الرئيس التنفيذي لــ"جافزا" الإماراتية، في تصريحاته لـ"الأناضول" إلى أنه من المتوقع استقطاب المزيد من الشركات التركية لتأسيس أعمالها في جافزا خلال الأعوام ‏القليلة القادمة بدعم من الفرص المتاحة فضلاً عن الجولات الترويجية الأخيرة.

وكانت "جافزا" قد نظمت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي جولة ترويجية في الجمهورية التركية، بهدف تعزيز العلاقات التجارية واستقطاب عدد من الشركات الجديدة خلال المستقبل القريب.

وخلال العام الماضي شهدت المنطقة الحرة لجبل علي "جافزا" نمواً في عدد الشركات الجديدة بنسبة 17%، مقارنة بعام 2013، حيث انضم إليها 679 شركة جديدة، ومن أبرز الشركات التركية العاملة في جافزا، "اكسا باور جنريشن"، "انكو انترناشونال"، "كالي كيليت"، و"بانفيت للأغذية".

ويبلغ إجمالي تجارة شركات "جافزا" في العام الماضي نحو 100 مليار دولار، مستحوذة بذلك على ربع تجارة دبي، وما يقرب من نصف صادرات الإمارة، فيما تصل مساهمة المنطقة الحرة من الناتج الإجمالي لدبي إلى أكثر من 20.6%، حسب دراسة حديثة أعدتها "آرنست آند يانغ" (شركة خدمات مهنية مقرها لندن).

وتوفر المنطقة الحرة لجبل علي بيئة عمل تساعد على تحقيق الأرباح دون دفع ضرائب ودون الاضطرار إلى اتخاذ شريك مواطن يحمل الجنسية الإماراتية، وتمتد المنطقة فوق مساحة تبلغ 57 كيلومترًا مربعًا.

وتعتبر العلاقات التجارية بين الإمارات وتركيا تاريخية وتمتد على مدار سنوات طويلة، إذ شهد التبادل ‏التجاري خلال الأعوام المنصرمة نمواً سريعاً ويتوقع أن يصل إلى 15 مليار دولار بنهاية العام الحالي، ‏في حين كان حجم التبادل التجاري بين البلدين قبل ثلاث سنوات 5 مليارات دولار فقط.