ترك برس

أعربت تركيا عن استعدادها لزيادة صادرات الغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي، شرط الحصول على التزامات طويلة الأجل من أوروبا التي تبحث عن بدائل للغاز الروسي، في خطوة قد تجعل من أنقرة بديلاً لموسكو في هذا الخصوص.

ومؤخراً، أعلنت تركيا أنها مستعدة لزيادة صادراتها من الغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي، لكنها تريد التزامات طويلة الأجل تبرر قيامها بالاستثمار في البنية الأساسية اللازمة. كما تريد تجنب أي مقايضات معقدة يدفع الاتحاد لفرضها بهدف تجنب الغاز الروسي.

تحاول أوروبا تأمين إمدادات غاز بديلة لتحل محل التدفقات الروسية التي تمر عبر أوكرانيا. أحد الخيارات قد تكون قيام تركيا بتحويل وارداتها من الغاز الأذربيجاني إلى أوروبا، ما يعني أن تقوم أنقرة بشراء كميات إضافية من غاز أذربيجان لتحل محل وارداتها من الغاز الروسي. كما تحرص تركيا بشكل كبير على توسيع صادراتها من الغاز عبر بلغاريا.

قال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار في مقابلة مع "بلومبرغ" في أنقرة: "أحتاج ضماناً منك لمدة 10 سنوات أو 15 سنة، أياً ما كانت المدة، عليك تقديم شيء ما"، ووصف اقتراح مقايضة الغاز مع الاتحاد الأوروبي بأنه "معقد"، بحسب ما نقله موقع "الشرق".

وأضاف: "تجري هذه المناقشات من دون معرفة القدرة والسوق"، مضيفاً: "ما نحتاجه هو زيادة قدرة الربط بين تركيا وبلغاريا"، والتي لا يمكنها حالياً تلقي سوى نصف الكمية التي تستطيع تركيا توفيرها تقنياً في الوقت الحالي، والبالغة 7 مليارات متر مكعب سنوياً.

وكشف الوزير التركي أن أنقرة قد تعمل مع شركة الطاقة الوطنية الأذربيجانية "سوكار" لزيادة الإمدادات إلى 10 مليارات متر مكعب، لكنها تريد ضمانات بشأن الطلب الأوروبي.

عقبات أمام استبدال غاز روسيا

تسلط تعليقاته الضوء على الصراع الدبلوماسي الذي يأتي ضمن المحادثات لاستبدال التدفقات الروسية إلى أوروبا، حيث لا تتوافق أجندات المشترين والبائعين دائماً.

قالت شركة الاستشارات "إنرجي أسبكتس ليمتد" في مذكرة حديثة: "نعتقد أن الحواجز السياسية والفعلية مرتفعة للغاية، بحيث لا يمكن استبدال الغاز الروسي المتدفق عبر أوكرانيا بالغاز الأذربيجاني". مضيفةً أن "أذربيجان ستعاني لزيادة إنتاجها المحلي من أجل توفير أي إمدادات إضافية كبيرة إلى أوروبا العام المقبل".

أشار بيرقدار إلى صفقات مثل الاتفاق الذي أبرمته تركيا العام الماضي مع بلغاريا لاستيراد ما يصل إلى 1.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال وإعادة تصديره غرباً، كحل أكثر "مرونة". وقد يثير هذا الحل عدم موافقة بروكسل، حيث تحقق هيئة مكافحة الاحتكار التابعة للاتحاد الأوروبي في الاتفاق بسبب مخاوف تتعلق بالمنافسة.

في الوقت نفسه، تتطلع بلغاريا، التي يتعين عليها بموجب الاتفاق دفع ما يقرب من 500 ألف دولار يومياً للوصول إلى شبكة الغاز التركية، إلى إعادة التفاوض للسماح لطرف خارجي باستخدام الحقوق، بسبب التكاليف المرتفعة.

طموح تركيا في سوق الغاز

تسعى تركيا لأن تصبح مركزاً إقليمياً للغاز، واستثمرت بالفعل بكثافة في مرافق جديدة للتخزين ولتسييل الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى استثمارات للاستكشاف والإنتاج في البحر الأسود. ورغم أنها لا تزال تعتمد بشكل شبه كامل على الواردات لتلبية الطلب المحلي، إلا أنها وقعت عدة عقود لتصدير الغاز إلى رومانيا ومولدوفا والمجر العام الماضي، لكن بكميات قليلة. 

تدرس تركيا أيضاً استيراد الغاز من تركمانستان، من خلال عمليات تبادل عبر إيران المجاورة في الوقت الحالي، بحسب بيرقدار الذي قال إنه يأمل في التوصل إلى اتفاق خلال زيارة سيقوم بها في وقت لاحق من هذا الشهر.

من المقرر أيضاً أن تزيد الإمدادات مدفوعة بعقد استيراد الغاز الطبيعي المسال طويل الأجل الذي وقعته تركيا مع شركة "إكسون موبيل" الأميركية. وقد تم توقيع اتفاق مؤقت في مايو الماضي، ويقول بيرقدار إنه يأمل في الإعلان عن العقد النهائي وكذلك عقود أخرى مع شركات إضافية لم يحددها خلال الأيام المقبلة.

اتفاقات الغاز بين روسيا وتركيا

بينما تحاول أوروبا التخلص النهائي من الاعتماد على  الوقود الروسي منذ الحرب الروسية على أوكرانيا، تظل موسكو أكبر مورّد للغاز لتركيا، الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي، حيث تحاول أنقرة موازنة العلاقات مع طرفي الصراع.

وكشف الوزير عن أن تركيا وروسيا تفاوضتا على "أسعار خاصة" للوقود في الصيف والشتاء الماضيين، بعيداً عن الأسعار المعتادة المنصوص عليها في العقد المبرم بين شركتي "غازبروم" الروسية و"بوتاس" التركية، دون أن يكشف عن الشروط.

واختتم: "على حسب ظروف السوق وكميات الاستهلاك وحجم الواردات، يمكن للبائع في بعض الأحيان اقتراح سعر، كما يمكن للمشتري تقديم اقتراحات مختلفة في أحيان أخرى".