ترك برس

تناول تقرير لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية طبيعة الموقف المصري من الوساطة التركية في الأزمة بين الصومال وإثيوبيا.

وقالت الصحيفة إنه بعد يوم من لقاء جمع وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي، والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، جددت فيه القاهرة دعمها لـ«وحدة وسيادة الصومال»، استضافت تركيا اجتماعاً ثلاثياً تركياً - صومالياً - إثيوبياً، بوصفه جولة ثانية من المباحثات الرامية إلى التوصل إلى حل وسط بين مقديشو وأديس أبابا في النزاع المتعلق بإقامة ميناء بحري إثيوبي في إقليم «أرض الصومال» الانفصالي.

ووقّعت أديس أبابا في الأول من يناير (كانون الثاني) الماضي: «مذكرة تفاهم» مع إقليم «أرض الصومال»، غير المعترف به دولياً، تحصل بموجبه إثيوبيا، الدولة الحبيسة، على حق إنشاء ميناء تجاري وقاعدة عسكرية في مدخل البحر الأحمر، بطول 20 كيلومتراً بالإيجار لمدة 50 عاماً، مقابل الاعتراف باستقلال الإقليم.

ورفض الصومال مذكرة التفاهم، ووقَّع الرئيس حسن شيخ محمود قانوناً يُلغي ما جاء فيها. كما دعمت جامعة الدول العربية موقف مقديشو، ووصفت مذكرة التفاهم بأنها «باطلة وملغاة وغير مقبولة». وفقا للشرق الأوسط.

وأبدت مصر رفضاً حاسماً للاتفاق الإثيوبي مع «أرض الصومال» فور توقيعه. وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عقب لقائه ونظيره الصومالي يناير الماضي، أن الصومال دولة عربية، وله حقوق طبقاً لميثاق الجامعة العربية، في الدفاع المشترك ضد أي تهديد له. وأضاف أن «القاهرة لن تسمح لأحد بتهديد الصومال أو المساس بأمنه، قائلاً: «محدش (لا أحد) يجرب مصر ويحاول (أن) يهدد أشقاءها، خاصة لو كان أشقاؤها طلبوا منها الوقوف معهم».

كما شدّد وزير الخارجية المصري، في لقائه مع الرئيس الصومالي، الأحد، على هامش حفل تنصيب الرئيس الرواندي بول كاغامي، على «دعم بلاده لسيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه»، بحسب إفادة رسمية للخارجية المصرية.

وأطلقت تركيا مبادرة للوساطة بين الصومال وإثيوبيا، عقدت الجولة الأولى منها في أنقرة في الثاني من يوليو (تموز) الماضي، حيث اجتمع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، مع نظيريه الإثيوبي تاي أتسكي سيلاسي، والصومالي أحمد معلم فقي، بينما عقدت الجولة الثانية، الاثنين، في أنقرة أيضاً بحضور وزراء خارجية الدول الثلاث.

وقبيل الجولة الثانية من المباحثات، أجرى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد اتصالاً هاتفياً مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، السبت، أعرب خلاله عن «تقديره دعم الرئيس التركي تسهيل حل سوء التفاهم بين إثيوبيا والصومال».

وشدّد آبي أحمد، وفق بيان نقلته «وكالة الأنباء الإثيوبية»، على «أهمية تزويد بلاده، بإمكانية الوصول إلى البحر من خلال نهج يتفق عليه الطرفان».

ويرى وزير الخارجية المصري الأسبق السفير محمد العرابي أن «مصر ترحب بطبيعة الحال بأي جهود للوساطة والحل، شرط ألا تنتهك وحدة وسيادة الصومال»، مشيراً إلى أن «تركيا تربطها علاقات جيدة بالصومال وإثيوبيا، ولديها قاعدة عسكرية في الصومال، ما يجعلها مهتمة باستقرار الوضع بين البلدين».

وقال العرابي لـ«الشرق الأوسط» إن «أنقرة تسعى للعب دور فاعل في حل الأزمة؛ حفاظاً على مصالحها وعلى استقرار المنطقة».

وكان وزيرا الخارجية المصري والتركي أكدا خلال لقائهما مؤخراً بالقاهرة: «دعمهما وحدة وسيادة الصومال».

ولا يعول العرابي كثيراً على «نجاح الوساطة التركية». وقال: «أنقرة لن يضيرها وجود قاعدة عسكرية إثيوبية في أرض الصومال»، مشيراً إلى أن الوساطة «تستهدف تحسين العلاقات بين إثيوبيا والصومال».

وبينما تتفق مساعدة وزير الخارجية المصري الأسبق السفيرة منى عمر، مع العرابي، في أن «أي جهود وساطة بين طرفين متنازعين هي جهود محمودة ومرحب بها»، إلا أنها تصف الوساطة التركية بـ«مضيعة للوقت».

وأوضحت لـ«الشرق الأوسط» أن «إثيوبيا لن تتراجع عن موقفها، وفي المقابل لن يقبل الصومال انتهاك سيادتها على أراضيها».

وشدّدت الدبلوماسية المصرية السابقة على أن «مصر دائماً موقفها عدم المساس بالسيادة الصومالية، ولو اتفقت إثيوبيا مع الصومال على وجود منفذ بحري ستحترم مصر القرار السيادي للدولتين، وإن كان الأمر يمس الأمن القومي المصري؛ لأن إثيوبيا دولة لا يمكن الوثوق بها».

ويطرح الدكتور سعيد ندا، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، في تقرير نشره على موقع مجلة «قراءات أفريقية» بداية الشهر الحالي، ثلاثة سيناريوهات بشأن الوساطة التركية، الأول: هو نجاح جهود أنقرة في إبرام صفقة، يوافق الصومال بموجبها على تمرير اتفاق المنفذ البحري، مقابل تعويض عادل تدفعه إثيوبيا، مع التعهد بعدم الاعتراف بانفصال إقليم أرض الصومال، لكنه قال إن هذا «سيناريو مستبعد تماماً؛ لأن الصومال لن يوافق على أي مساس بسيادته».

السيناريو الثاني، بحسب ندا، هو نجاح تركيا في إبرام صفقة بين الطرفين، يمنح الصومال بموجبها منفذاً بحرياً لإثيوبيا على السواحل الأخرى خارج حدود إقليم أرض الصومال، بمقابل عادل يرتضيه الطرفان». وأشار ندا إلى «صعوبات جمة تقف حائلاً دون هذا السيناريو المحتمل، منها قدرة إثيوبيا على تدبير التمويل والحماية اللازمين للمشروع، في ظل الأزمات الاقتصادية».

أما السيناريو الثالث، ففيه تصر إثيوبيا والصومال على موقفيهما، دون التوصل إلى تسوية، مع تفاقم الخلاف بينهما، دون الوصول لمواجهة عسكرية، وهو «السيناريو الأكثر ترجيحاً واتفاقاً مع السياقات التي يمر بها طرفا الأزمة»؛ وفق ندا.