ترك برس

أعلنت الحكومة التركية عن حزمة إصلاحات قانونية شاملة تهدف إلى تعزيز قوة الردع ضد الجرائم في البلاد. تشمل الإصلاحات تعديل القوانين الجنائية وتشديد العقوبات على الجرائم الخطيرة، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة للتصدي للجرائم بشكل أكثر فعالية، وذلك من خلال تطوير النظام القضائي وتحديث الإجراءات القانونية.

وقبل أيام، أعلن وزير العدل التركي يلماز تونتش عن نية الحكومة إجراء تعديلات جوهرية في قانون إنفاذ العقوبات، تشمل إلغاء بعض الاستثناءات والتسهيلات المتاحة للمحكومين في جرائم محددة، بالإضافة إلى تشديد شروط الإخلاء.

وأكد الوزير أن من بين التعديلات الرئيسية إلغاء القانون الذي كان يسمح للمحكومين بعقوبات أقل من عامين بعدم دخول السجن، موضحاً أن هؤلاء المحكومين سيُجبرون على قضاء عقوبتهم داخل السجن.

كما أشار إلى أن التعديلات ستعيد النظر في قوانين خصم العقوبات التي كانت تُمنح للمحكومين بناءً على حسن سلوكهم خلال فترة السجن، لافتاً إلى أن هذه الخصومات لن تكون متاحة لمرتكبي جرائم معينة مثل القتل العمد، والجرح العمد، والاعتداء الجنسي، واستغلال الأطفال جنسياً، والسرقة وجرائم المخدرات.

وستتضمن التعديلات أيضاً إضافة جرائم جديدة إلى قائمة الجرائم المعيارية، بالإضافة إلى تعيين قضاة ونواب عامين ذوي خبرة طويلة في القضايا الحساسة.

 ومن المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ بحلول عام 2025، وفقاً لتصريحات الوزير.

وتأتي هذه التعديلات في ظل نقاش عام في تركيا حول فاعلية العقوبات في ردع الجرائم، وذلك بعد أن تداولت وسائل الإعلام عددا من الأخبار حول تورط ملاحقين قضائيا في جرائم قتل واغتصاب وسرقات، في حين كان يفترض أن يكونوا داخل السجن بسبب جرائمهم الكبيرة.

كما واجهت المؤسسة القضائية مؤخرا انتقادات في إفراجها عن محكومين مدانين بحجة أنهم أبدوا "سلوكا حسنا" خلال السنوات الأولى من محكوميتهم داخل السجن.