ترك برس

رفضت محكمة تركية، اليوم الجمعة، دعوى قضائية تطالب بعزل زعيم حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزال من منصبه، وإلغاء نتائج الانتخابات الداخلية للحزب لعام 2023، في خطوة منحت الأسواق دفعة انتعاشة جديدة بعد أن كانت تترقب القرار ذو التداعيات السياسية.

ويأتي هذا الحكم في خطوة يُنظر إليها على أنها تخفف حدة التوتر الناجم عن حملة قضائية مستمرة منذ عام ضد الحزب.

وتستند الدعوى -التي رفعها أحد أعضاء حزب الشعب الجمهوري- إلى مزاعم بحدوث مخالفات تنظيمية وشراء أصوات خلال مؤتمر الحزب العام الماضي، بحسب ما أورده "الجزيرة نت".

وكان الحزب قد نفى تلك الاتهامات، واعتبرها "مسيسة" وتهدف إلى تقويض مكانة المعارضة التركية عبر "استخدام القضاء أداة ضغط سياسي".

ويعد أوزغور أوزال (51 عاما) من أبرز الشخصيات السياسية في تركيا منذ انتخابه زعيما لحزب الشعب الجمهوري خلفا للرئيس السابق كمال كليجدار أوغلو الذي خسر الانتخابات الرئاسية لعام 2023 أمام الرئيس رجب طيب أردوغان.

وبرز أوزال بشكل أكبر بعد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو -وهو أبرز منافسي أردوغان المحتملين- في مارس/آذار الماضي.

وكان حزب الشعب الجمهوري قد أعاد انتخاب أوزال الشهر الماضي في مؤتمر استثنائي، في خطوة وُصفت بأنها محاولة لتعزيز شرعيته الداخلية وتحصينه من أي تبعات قضائية محتملة، في حين حذر محللون من أن أي قرار بإقصائه قد يفتح مرحلة جديدة من الاضطراب السياسي داخل صفوف المعارضة التركية.

يشار إلى أن قرار المحكمة عزز الأصول التركية، إذ صعد المؤشر الرئيسي في بورصة إسطنبول 3.4% وزادت قيمة الليرة.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أتاح قرار المحكمة برفض القضية نهائياً تنفس الصعداء إلى حدّ ما. 

وقال بيوتر ماتيس، كبير محللي العملات في شركة "إن تاتش كابيتال ماركتس" (Touch Capital Markets) إن "الحكم الصادر اليوم بإسقاط الدعوى ضد حزب الشعب الجمهوري قد يمنح الأصول التركية انفراجة قصيرة فقط، ومن غير المرجح أن يعيد المعنويات الإيجابية إلى المستثمرين بشكل كامل".

وأضاف أن مديري الصناديق "سيواصلون متابعة التطورات السياسية في تركيا عن كثب، في ظل تزايد المؤشرات على سعي إدارة أردوغان إلى ترسيخ قبضتها على مفاصل السلطة"، بحسب ما نقلته "بلومبيرغ الشرق".

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المستثمرين الأجانب سحبوا منذ توقيف رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو على خلفية تهم فساد، ملياري دولار صافٍ من الأسهم والسندات المحلية، ما قلّص جزءاً كبيراً من التدفقات البالغة 4.4 مليار دولار التي دخلت السوق خلال الربع الأول من عام 2025.

وأدّت هذه الاضطرابات إلى أداء ضعيف للأسواق التركية مُقارنةً بنظيراتها في الاقتصادات الناشئة. ففي عام صعد فيه مؤشر عملات الأسواق الناشئة التابع لــMSCI بأكثر من 6%، خسرت الليرة نحو 16% من قيمتها أمام الدولار. أما بورصة إسطنبول، فهي على وشك محو كامل مكاسبها منذ بداية العام، وقد تراجعت بأكثر من 9% عند احتسابها بالدولار، لتصبح من بين أسوأ الأسواق أداءً على مستوى العالم.

من جهته، اعتبر أوزال أن التهم الموجهة إليه تأتي ضمن "محاولة ممنهجة لإسكات الأصوات المعارضة والسيطرة على صناديق الاقتراع"، مؤكداً أن حزب الشعب الجمهوري "لن يرضخ لأحكام قضائية ذات دوافع سياسية".

في المقابل، تنفي حكومة أردوغان الاتهامات بتسييس القضاء لإقصاء المعارضين.

ورغم أن القضية التي تم إسقاطها كانت من أبرز التهديدات التي تواجه أوزال في إطار الحملة الأخيرة، لا يزال حزبه يواجه سلسلة من المتاعب القضائية، في وقت يقبع عدد من رؤساء البلديات خلف القضبان.

والأربعاء 22 مارس/ آذار 2025، أوقفت الشرطة التركية رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو في إطار تحقيقات أطلقتها النيابة العامة بتهم "الفساد" و"مساعدة تنظيم إرهابي"، في خطوة أثارت سخط أنصار حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية، ما دفع زعيمه أوزغور أوزال للدعوة إلى النزول للشوارع والاعتصام أمام مبنى البلدية في منطقة الفاتح.

ولدى امتثاله أمام محكمة الصلح الجزائية بإسطنبول، حكم القضاء بإخلاء سبيل إمام أوغلو من تهم الإرهاب وسجنه على ذمة المحاكمة بتهم الفساد.

وبحسب بيان للنيابة العامة، فإن التهم الموجهة لـ إمام أوغلو تشمل "تأسيس وإدارة منظمة إجرامية"، "تلقي رشاوى"، "الابتزاز"، "تسجيل بيانات شخصية بشكل غير قانوني"، و"التلاعب بالمناقصات".

وبعد يومين من قرار سجنه على ذمة المحاكمة، أجرى حزب الشعب الجمهوري انتخابات داخلية رشح بموجبها إمام أوغلو للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها عام 2028، فيما تطالب المعارضة بإجرائها مبكرا.

واحتُجز إمام أوغلو بعد يوم من إلغاء جامعة إسطنبول شهادته لأسباب سردتها في بيان خاص، الأمر الذي إذا تم تأييده فسيمنعه من الترشح للرئاسة بموجب القواعد الدستورية التي تشترط حصول المرشحين على شهادة جامعية بعد دراسة لـ4 سنوات.

وعلى خلفية تحقيقات الفساد التي أودت به إلى السجن، علقت وزارة الداخلية التركية عمل إمام أوغلو كرئيس لبلدية إسطنبول، ودعت مجلس البلدية إلى اختيار خلف له لحين الإفراج عنه من قبل القضاء.