ترك برس

ذكرت تقارير صحفية أن حكومة «الاستقرار» الموازية في شرق ليبيا اعترضت على اجتماع مفاجئ لعبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة في طرابلس، مع عمداء بلديات بالمنطقتين الشرقية والجنوبية، وذلك بالتزامن مع لقاء نجل المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، مع وزير الدفاع التركي، في إطار تطبيع العلاقات بين بين شرق ليبيا وتركيا.

وبحسب صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، قالت حكومة الاستقرار إن رئيس أركان القوات البرية بالجيش الوطني، الفريق صدام، نجل قائده العام المشير خليفة حفتر، التقى على هامش معرض «ساها إكسبو 2024»، الدولي للدفاع، المقام تحت إشراف وزارة الدفاع التركية، مع وزير الدفاع التركي يشار غولر.

وأوضحت الحكومة أن زيارة نجل حفتر للمعرض التركي استهدفت الاطلاع على أحدث التجهيزات والتقنيات في مجال الأمن والدفاع والصناعات العسكرية، في إطار خطته للرفع من قدرات وتطوير إمكانات القوات البرية. وفقا للشرق الأوسط.

وقال وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة، عماد الطرابلسي، الذي ظهر مع نجل حفتر، إنه بحث أيضاً مع غولر تعزيز التعاون الأمني بين البلدين، حيث تم التركيز على أهمية تنسيق الجهود لمكافحة التهديدات الأمنية المشتركة، وتطوير آليات التعاون، وسبل تعزيز الشراكات في مجال الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا، بما يساهم في دعم القدرات العسكرية ويعزز من الأمن الإقليمي.

في غضون ذلك، ما زالت الخلافات بين المجلس «الرئاسي» و«النواب» مستمرة بشأن الإدارة الجديدة للمصرف المركزي للبلاد، رغم الترحيب الأممي والأميركي.

ففي إشارة ضمنية إلى اعتراضه على تعيين مجلس النواب لإدارة جديدة للمصرف المركزي، اعتبر محمد المنفي، رئس المجلس الرئاسي، في بيان مقتضب عبر منصة «إكس»، الأربعاء، أن استمرار ما وصفه بالقرارات الأحادية «دون محاولة معالجتها كحزمة من خلال حوار الأطراف، الذي قادته البعثة، يشجع المؤسسات على الاستمرار في نهجها الأحادي». داعياً أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إلى الإسراع في تعيين مبعوث دائم إلى ليبيا، يصاحبه تمديد مجلس الأمن لعمل البعثة لمدة كافية لإنجاز الانتخابات الوطنية.

في المقابل، انضمت الولايات المتحدة إلى البعثة الأممية في الترحيب بتعيين مجلس إدارة للمصرف، وعدتها خطوة حاسمة نحو تعزيز حوكمة المصرف ومصداقيته لدى المجتمع المالي الدولي. وبعدما اعتبرت السفارة الأميركية في بيان لها أن استقلالية المصرف ونزاهته الفنية «أمران حيويان لاستقرار ليبيا وازدهارها»، قالت إنه يجب عدم تسييس المؤسسات الفنية الأساسية في ليبيا، أو إخضاعها لأي ضغوط.

وكانت بعثة الأمم المتحدة قد رحبت بتعيين مجلس إدارة المصرف، وعدته خطوة مهمة في تنفيذ بنود اتفاق المصرف، الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي بتيسير منها، واعتبرته «ضرورياً لضمان عمل مصرف ليبيا المركزي باستقلال ونزاهة وشفافية ومساءلة، بالتوازي مع إدارته للسياسة النقدية بشكل فعال، وإسهامه في دعم الاستقرار الاقتصادي للبلاد».

وشجعت البعثة القيادة الجديدة للمصرف على مواصلة الجهود لإحراز تقدم ملموس، بشأن إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي، وتنفيذ المزيد من التدابير لتعزيز حوكمته، بما في ذلك تفادي تضارب المصالح، كما حثت على تبني سياسات سليمة لضمان الاستقرار المالي والاقتصادي في ليبيا، بالاستناد إلى التوصيات الصادرة عن المراجعة المالية الدولية للمصرف، التي يسرتها البعثة، ومشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي.

بدوره، رحب المصرف بالبيان الصادر عن مجلس الدولة، وأشاد بجهوده في الدفع باتجاه حل الأزمة، وصولاً إلى تشكيل مجلس الإدارة الجديد، في حين أعرب مجلس الدولة عن أمله في أن ينعكس اعتماده إيجاباً على المواطنين، وحث على عدم اتخاذ أي خطوات أحادية «تمس بأي مؤسسة حساسة في البلاد».

بموازاة ذلك، قالت سيتفاني خوري، القائمة بأعمال البعثة الأممية، إنها ناقشت مساء الثلاثاء مع عبد الله اللافي، نائب المنفي، الوضع السياسي الراهن، وسبل دعم عملية سياسية تفضي إلى تجاوز الانسداد السياسي، وتمهد الطريق لإجراء الانتخابات المرتقبة، مشيرة إلى تأكيدها التزام البعثة الأممية الثابت بعملية المصالحة الوطنية، القائمة على حقوق الإنسان ومبادئ العدالة الانتقالية.

في غضون ذلك، برز نزاع جديد بين حكومتي الوحدة والاستقرار الموازية لها بعد ساعات من اجتماع، عقد مساء الثلاثاء، مع عمداء بلديات المنطقة الجنوبية والشرقية، حيث أعلنت وزارة الحكم المحلي بحكومة الاستقرار، التي يرأسها أسامة حماد، عن وقف عدد من عمداء بلديات الجنوب الذين شاركوا في لقاء الدبيبة، وإحالتهم إلى التحقيق، بسبب عدم التزامهم بقرارات منع تنفيذ أي قرارات أو تعليمات صادرة عن حكومة الدبيبة.

وكان الدبيبة قد شدد خلال الاجتماع على ضرورة توحيد الجهود الوطنية لإنجاز الدستور والاستفتاء عليه، للوصول إلى انتخابات تشريعية ورئاسية تكون الركيزة الأساسية لبناء الوطن واستقراره. وأكد استمرار الحكومة في تفعيل الإدارة المحلية، وتطبيق القانون رقم 59 الذي يهدف إلى تقديم الخدمات للمواطنين في مناطقهم، مشيراً إلى الاستمرار في نقل الاختصاصات القطاعية وفق الجاهزية، وتوقيع المحاضر اللازمة بين القطاعات ووزارة الحكم المحلي.