ترك برس

وسط تحسن المؤشرات الاقتصادية وزيادة الاحتياطيات، رفعت وكالات التصنيف الائتماني تصنيف تركيا، مشيدة بجهود البنك المركزي التركي في خفض التضخم واستقرار الليرة، وذلك في أعقاب سلسلة من الإصلاحات التي ساهمت في تقليل عجز الحساب الجاري وتعزيز الثقة بالاقتصاد التركي.

ورفعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني تصنيف تركيا السيادي على المدى الطويل من "بي+" إلى "بي بي-"، مشيرة إلى وفرة الاحتياطيات وخفض التضخم بفضل تشديد البنك المركزي التركي السياسة النقدية.

وقالت الوكالة في بيان نشرته مؤخرا إن موقف السياسة النقدية المتشدد للبنك المركزي التركي سمح بتحقيق استقرار الليرة وخفض التضخم وإعادة بناء الاحتياطيات وإلغاء اعتماد النظام المالي بالدولار، بحسب ما نقلته "الجزيرة نت".

وأشار البيان إلى تراجع هوة المدخرات بين تركيا وبقية دول العالم، ويتجلى ذلك في انخفاض نسبة عجز الحساب الجاري بواقع 4 نقاط تقريبا منذ عام 2022.

وعدلت الوكالة نظرتها المستقبلية لتركيا إلى "مستقرة" من "إيجابية"، لتعكس المخاطر المتوازنة لخطط السلطات الطموحة من أجل خفض التضخم المرتفع وإدارة توقعات أجور العاملين وتحقيق إعادة توازن الاقتصاد.

وأكدت الوكالة إمكانية رفع تصنيف تركيا في حال إحراز مزيد من التقدم في خفض التضخم إلى خانة الآحاد واستعادة الثقة بالليرة التركية على المدى الطويل وضمن نطاق أوسع في أسواق رأس المال المحلية.

استقرار الليرة التركية

بدوره، قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك اليوم السبت إن بلاده هي الدولة الوحيدة التي تم رفع تصنيفها درجتين خلال عام من قبل وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الرئيسية.

وكانت الوكالة رفعت التصنيف الائتماني لتركيا من "بي" إلى "بي+" في مايو/أيار الماضي، مع الحفاظ على نظرتها المستقبلية عند "إيجابية".

وأضاف الوزير التركي عبر حسابه على منصة إكس أن "الاستقرار الاقتصادي واستقرار الليرة وانخفاض عجز الحساب الجاري والحاجة إلى التمويل الخارجي وتعزيز احتياطيات البنك المركزي وتباطؤ مسار التضخم كانت عوامل فعالة في زيادة التصنيف".

وأوضح أن "التطورات الإيجابية التي حققناها من خلال برنامجنا الاقتصادي أدت أيضا إلى خفض علاوة المخاطر لتركيا، ووفرت تحسنا كبيرا في تكاليف الاقتراض الخارجي".

وقال الوزير التركي "مؤشرات السوق لدينا تشير إلى تصنيف أعلى، وتؤكد أن التطورات الإيجابية ستستمر في الفترة المقبلة".