خبراء: الحوار الاستراتيجي بين قطر وتركيا يكتسب أهمية متزايدة

ترك برس

استعرض تقرير لوكالة الأنباء القطرية "قنا" آراء عدد من رؤساء تحرير الصحف القطرية والمحللين السياسيين بشأن اجتماع اللجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية، حيث أكدوا أن الاجتماع "يشكل أهمية خاصة في ظل التحديات الإقليمية الراهنة".

ووفقا للوكالة، أكد المتحدثون أن "اجتماع اللجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية، يأتي تأكيدا لحرص البلدين على مواصلة تعزيز علاقاتهما الوطيدة في جميع المجالات، وذلك بفضل الدعم الكبير الذي تلقاه اللجنة من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وأخيه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية".

وأوضحوا في تصريحات للوكالة أن "توقيت الاجتماع العاشر للجنة يشكل أهمية خاصة هذا العام في ظل التحديات الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة، ومن بينها العدوان السافر على قطاع غزة ولبنان".

وأشاروا إلى أن "اللجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية تلعب دورا محوريا في تعزيز العلاقات بين الدوحة وأنقرة"، معربين عن توقعهم "بتعزيز سبل التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المتبادلة، والتعاون في مجالات الدفاع والأمن بين البلدين خلال الدورة المقبلة من الاجتماع".

وجاء في تقرير "قنا":

في هذا الصدد، قال السيد فالح حسين الهاجري رئيس تحرير صحيفة العرب القطرية، إن اللجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية تعد منصة رئيسية لتعزيز العلاقات الثنائية بين دولة قطر والجمهورية التركية الشقيقة، وقد تأسست اللجنة في شهر ديسمبر من عام 2014 وعقدت أولى دوراتها في الدوحة في ديسمبر 2015. ومنذ ذلك الحين، عقدت تسع دورات، نتج عنها توقيع أكثر من 100 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجالات متنوعة، بما في ذلك الاقتصاد، والاستثمار، والدفاع، والثقافة، والتعليم، والصحة، وغيرها.

وأوضح الهاجري أن هذه اللجنة عززت في مسيرتها الماضية التعاون الاستراتيجي بين البلدين، وأسهمت في تطوير العلاقات إلى مستويات شراكة تكاملية ومفيدة للدولتين، مشيرا إلى نمو حجم التبادل التجاري بين قطر وتركيا بنسبة تزيد على 100 بالمئة بين عامي 2016 و2020، حيث بلغ حوالي 1.91 مليار دولار في عام 2020.

وأعرب عن توقعه بأن يشهد الاجتماع العاشر للجنة توقيع مزيد من الاتفاقيات وتوسيع استراتيجيات التعاون المشترك بين البلدين.

وعن أبرز المحاور التي من الممكن مناقشتها على جدول الأعمال، قال الهاجري، إن في مقدمة هذه الملفات التي أتوقع أن تتم مناقشتها في جدول أعمال الاجتماع العاشر، تعزيز التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المتبادلة، والتعاون في مجالات الدفاع والأمن، والتعاون الثقافي والتعليمي، والتعاون في مجالات الصحة والطاقة.

من جهته، أكد السيد عبدالله طالب المري رئيس تحرير صحيفة الراية القطرية، أن الاجتماعات السنوية للجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية تأتي تأكيدا لحرص قيادتي البلدين على مواصلة تعزيز علاقاتهما الوطيدة في جميع المجالات، والتضامن والتنسيق المستمر لخدمة المصالح المشتركة، وكذلك المساهمة في دعم السلام والاستقرار في المنطقة.

وأوضح المري أن اجتماعات الدورة العاشرة للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين الشقيقين تأتي في ظل ارتقاء العلاقات الثنائية في المجالات كافة إلى مستويات شراكة تكاملية منشودة، بفضل الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وأخيه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة.

ولفت إلى أن توقيت الاجتماع العاشر للجنة يشكل أهمية خاصة هذا العام في ظل التحديات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها تواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، وحتى الآن، وما تبعه من عدوان إسرائيلي على الجمهورية اللبنانية.

كما نوه بمساهمة اجتماع هذه الدورة في تعزيز الروابط الأخوية الوطيدة، والعلاقات الاستراتيجية التي تنامت وتجذرت على مدى عقود طويلة من الزمن بين البلدين والشعبين الشقيقين، لترسيخ شراكة تكاملية في مختلف المجالات الأمنية والسياسية والعسكرية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية والثقافية وغيرها لتحقيق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.

وفي سياق متصل، أوضحت الدكتورة نافجة صباح البوعفره أستاذ العلوم السياسية المساعد في جامعة قطر، أن اللجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية تلعب دورا محوريا في تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الدوحة وأنقرة، بفضل رؤى وتطلعات قيادتي البلدين، مشيرة إلى أن الجانب الاقتصادي يعد أحد العناصر الأساسية التي تنطلق منها هذه العلاقة، حيث شهد حجم التبادل التجاري بين البلدين، نموا ملحوظا عاما بعد عام.

واعتبرت أن هذا التقدم في مستوى الشراكة بين البلدين، يتجلى أيضا في الاستثمارات القطرية في تركيا، والتي شملت قطاعات متنوعة، مثل الفندقة، والمصانع، والمطارات، وأسواق المال، والمناطق اللوجستية، مما يعكس التزام دولة قطر بتنفيذ خططها الاستثمارية المدروسة مع تركيا.

وبينت أن انعقاد الاجتماع العاشر للجنة العليا الاستراتيجية بين البلدين منذ تأسيسها في عام 2014 يعد دليلا على الرغبة الصادقة في تعزيز التعاون الثنائي، إذ أسفرت الاجتماعات السابقة عن توقيع عشرات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات متنوعة تشمل التجارة، الاقتصاد، الرياضة، السياحة، الصحة، الأمن، وغيرها.

وقالت الدكتورة نافجة صباح البوعفره، إنه من المتوقع أن تشهد الدورة المقبلة توقيع عدد من الاتفاقيات الجديدة، مع احتمال أن تتمحور بشكل أكبر على المجالات التعليمية والثقافية والإعلامية، فضلا عن الجانب السياحي الذي قد يحصل على نصيب مهم من تلك الاتفاقيات.

وأوضحت أن العلاقة بين قطر وتركيا ليست مبنية فقط على أسس تجارية أو اقتصادية أو استثمارية بحتة، بل هناك توافق بين البلدين في العديد من الملفات السياسية في المحيطين الإقليمي والدولي، مضيفة "نرى بوضوح السياسة الخارجية التركية تجاه ما يحدث في قطاع غزة، وهي سياسة تتوافق مع موقف دولة قطر الثابت تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع، وينطبق الأمر نفسه على قضايا وملفات أخرى".

بدوره، قال الدكتور طارق حمود أستاذ العلوم السياسية في جامعة لوسيل إن تأسيس اللجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية في عام 2014 يعتبر تتويجا لمستوى متقدم من التنسيق والتعاون بين الدوحة وأنقرة.

وأضاف أن اللجنة ساهمت بإنتاج عشرات الاتفاقيات في مجالات التجارة والأمن والمصارف والتعليم والصحة والبيئة وغيرها من المجالات حتى الآن، وفي كل اجتماع يرتفع حجم التعاون الاقتصادي والتنسيق السياسي في القضايا المختلفة.

وأشار إلى أن هذا الاجتماع يحمل أهمية خاصة في ظل الظروف والتحديات الإقليمية التي تمر بها المنطقة، مضيفا أن تعزيز التنسيق الدبلوماسي والسياسي على وجه الخصوص بين البلدين ربما سيحتل مساحة جيدة في الاجتماع القادم نظرا لتلك التحديات.

وأوضح الدكتور طارق حمود أن اللجنة اعتادت أن تنعقد بعد تحضيرات مكثفة لعدد من الاتفاقيات في مجالات متعددة، ومن المتوقع أن يتم توقيع صيغة تعاون مشترك جديدة بين البلدين خلال الاجتماع المقبل، مشيرا إلى أن اللجنة العليا لا تزال تعكس طبيعة العلاقة بين البلدين، واستمرار انعقادها هو برهان على العلاقات المتطورة.