ترك برس

أعلنت تركيا خططًا لطرح شركات طاقة مملوكة للدولة، بينها "تياس" و"بوتاش"، للاكتتاب العام لتعزيز كفاءتها المؤسسية، مؤكدة أن الخطوة تستهدف صغار المستثمرين ولا تشمل خصخصة الشركات.

وقال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، أمام لجنة برلمانية تركية، إن أنقرة تعتزم طرح شركات طاقة مملوكة للدولة للاكتتاب العام لتعزيز هياكلها المؤسسية.

وتشمل تلك المؤسسات شركة توزيع الكهرباء التركية (تياس) وشركة توليد الكهرباء (إيواش) وشركة خطوط أنابيب النفط التركية (بوتاش) وشركة النفط التركية (تباو).

وقال الوزير التركي "هدفنا هو تحديث (الشركات) ونقلها إلى وضع مناسب لحجمها من خلال اكتتابات عامة يستفيد منها مواطنونا وصغار المستثمرين فقط"، بحسب "الجزيرة نت".

لا خصخصة

وأوضح بيرقدار أن الحكومة لا تسعى لخصخصة شركات الطاقة المملوكة للدولة، مما يعني أنها لن تبيع حصصا في تلك الشركات إلى شركة خاصة واحدة أو تحالف من الشركات.

وأضاف: "تحتاج تلك (الشركات) إلى هياكل مؤسسية أقوى. ففي النظام الحالي للعالم المتنامي، من الصعب جدا إدارتها بمفهوم الشركات الحكومية التقليدية".

وقال الوزير دون الإشارة إلى جدول زمني إن هناك حاجة لتعديلات قانونية لإطلاق الطروحات العامة الأولية لشركات الطاقة المملوكة للدولة، وستسعى الحكومة إلى الحصول على دعم البرلمان في هذا الشأن.

هذا وواجهت تركيا تزايدا في الطلب على الطاقة منذ بداية الألفية الثانية كنتيجة طبيعية لتصاعد وتيرة التصنيع والاقتصاد النامي والارتفاع الملحوظ في عدد السكان. فبعد أن كان الطلب على الطاقة 51.4 مليون طن من مكافئ النفط في 2002، وصل إلى 117.5 مليونا في عام 2012 حتى بلغ 147 مليونا في عام 2021.

لعبت محدودية الطاقة المنتجة من الموارد المحلية دورا بالغا في تشكيل ضغط كبير على الميزان التجاري للدولة، حيث ارتفع الاعتماد على موارد الطاقة المستوردة مثل النفط والغار الطبيعي، ليبلغ متوسط الإنفاق السنوي على استيراد الطاقة 54.6 مليار دولار في الفترة بين عامي 2007 و2017، وتبدأ بعدها حقبة جديدة في سياسة الطاقة التركية.