ترك برس

تراجع التضخم السنوي في تركيا إلى 47.09% في نوفمبر، ما يفتح الباب أمام البنك المركزي لبدء خفض أسعار الفائدة، التي تبلغ حاليًا 50%. هذا التراجع يأتي في وقت يسعى فيه الاقتصاد التركي للخروج من الركود الفني.

وأظهرت بيانات رسمية أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا انخفض إلى 47.09% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كما تراجع عن أساس شهري 2.24%.

وكان معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين قد سجل في أكتوبر/تشرين الأول 48.58% في حين كان الشهري عند 2.88%.

وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أن مؤشر أسعار المنتجين المحليين ارتفع 0.66% على أساس شهري في نوفمبر/ تشرين الثاني و29.47% على أساس سنوي.

الفائدة

ويمهد تراجع التضخم في الأشهر الأخيرة الطريق أمام محافظ البنك المركزي التركي فاتح كاراهان للبدء في خفض الفائدة البالغة 50% الآن، إذ أشارت لجنة السياسة النقدية الشهر الماضي إلى أن تحسن توقعات التضخم قد يبرر قريبا خفض أسعار الفائدة، وفقاً لـ "الجزيرة نت".

ونقلت بلومبيرغ عن رئيس الخزانة في بنك إم يو إف جي تركيا، لأونور إيلجن قوله إنه بينما جاءت البيانات أعلى قليلا من التوقعات، فإنها لن تعرقل البداية المحتملة لدورة خفض أسعار الفائدة نظرا للتحسن في المؤشرات الأساسية.

وقال: "نحافظ على توقعاتنا لخفض أسعار الفائدة هذا الشهر".

ووفق بلومبيرغ، فإن انخفاض تكاليف الاقتراض في تركيا من شأنه أن يوفر دفعة ضرورية للغاية لأكبر اقتصاد غير نفطي في الشرق الأوسط، بعد أن دخل في ركود فني (ربعان متتاليان من الانكماش)  في الربع الثالث من هذا العام بسبب موقف البنك المركزي من السياسة النقدية.

وفي اجتماعه الأخير أظهرت توقعات المركزي التركي للتضخم بحلول نهاية 2024 عند 38 بالمئة، مع هبوطها إلى 14 بالمئة بحلول نهاية 2025.

ويرى المحللون أن هدف 2025 مبالغ فيه للغاية، مؤكدين على الأهمية الحاسمة لمسار خفض أسعار الفائدة في تحقيق هذا الهدف.

يذكر أن البنك المركزي التركي كان قد رفع سعر الفائدة تدريجيًا بمقدار 4150 نقطة أساس (حوالي 41.5 بالمئة) في دورة تشديد منذ يونيو من العام الماضي بعد تحول كبير في السياسة الاقتصادية بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.