ترك برس

أعلنت اليونان وإدارة جنوب قبرص الرومية في بيانين منفصلين أن الاتفاق المحتمل بين تركيا وسوريا لترسيم حدود مناطقهما الاقتصادية الخالصة في البحر المتوسط، "سيكون غير قانوني وينتهك حقوق قبرص السيادية".

وقال المتحدث باسم حكومة قبرص الرومية كونستانتينوس ليتيمبيوتيس لوكالة أنباء CNA: "إن أي نية لإبرام اتفاق بين تركيا وسوريا كدولتين ذا سواحل متاخمة يجب أن تستند إلى القانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي البحري الوارد في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار UNCLOS، ويجب أن يؤخذ  بعين الاعتبار حقوق جمهورية قبرص في المنطقة". حسب تعبيره.

وشدد ليتيمبيوتيس على أن نيقوسيا "تراقب تطور الأحداث عن كثب وتقيم الوضع بشكل مستمر، منذ اللحظة الأولى، مؤكدا أن "أي محاولة للطعن أو التأثير على أو إهمال الحقوق السيادية لقبرص تشكل انتهاكا للقانون الدولي، وستتخذ قبرص جميع الإجراءات الممكنة على الصعيدين الدولي والأوروبي". حسبما نقل موقع روسيا اليوم.

وأشار ليتيمبيوتيس أن رئيس بلاده نيكوس كريستودوليديس، بالتنسيق مع رئيس وزراء اليونان، قد أطلع قادة الاتحاد الأوروبي على التحركات المحتملة لتركيا، وحصلوا على الدعم الأوروبي.

ومن جانبها علقت وزارة الخارجية اليونانية اليوم الأربعاء على الاتفاق البحري المقترح بين تركيا وسوريا واصفة إياه بـ "غير الشرعي".

وقال مصدر  مطلع بوزارة الخارجية اليونانية لم يكشف عن هويته لتلفزيون "إيرت نيوز" إن سوريا "تمر بمرحة انتقالية الآن ما يجعل أي اتفاق من هذا القبيل غير  شرعي، نراقب الوضع عن كثب ونحن على اتصال مباشر مع قبرص والدول المجاورة والاتحاد الأوروبي".

وفي ذات السياق وصفت مصادر في وزارة الدفاع الوطني اليونانية احتمال إبرام اتفاق بين تركيا وسوريا بأنه "خطوة غير ودية" من شأنها أن تؤثر على العلاقات اليونانية التركية.

وقالت مصادر لبوابة "نافتيمبوريكي" الإخبارية: "إذا وافقت تركيا على إبرام مثل هذا الاتفاق مع سوريا، فلا يمكن اعتباره "عملا وديا"، ولن يكون خطوة جيدة لليونان وسيؤثر على العلاقات اليونانية التركية والأجواء الهادئة". 

وبحسب المصادر، فمن الواضح أن توقيع المذكرة التركية السورية سيثير رد فعل قوي لأنه ينتهك الحقوق السيادية لقبرص، وهي عضو في الاتحاد الأوروبي والقانون البحري جزء من القانون الأوروبي.

وكتب موقع Naftemporiki: "جميع الأطراف في أثينا تعلم أن أنقرة لن تتراجع عن طموحاتها ولا تحمل أوهاما، تركيا بالتأكيد ستسعى لاستخدام التأثير الذي تملكه في سوريا، وهو ما تأكد من خلال زيارة رئيس جهاز المخابرات التركي إبراهيم كالين إلى سوريا في 12 ديسمبر ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان في 21 ديسمبر، حيث استقبله قائد إدارة العمليات العسكرية في سوريا  أحمد الشرع بالأحضان والقبلات".

جاء ذلك عقب إعلان وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو أمس الثلاثاء أن بلاده تعتزم بدء مفاوضات مع سوريا لترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط.

والأحد الماضي قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إنه أكد لقائد إدارة العمليات العسكرية في سوريا، وزعيم "هيئة تحرير الشام"، أحمد الشرع في دمشق على ضرورة وحدة الأراضي السورية ودعم بلاده للشعب السوري في المرحلة المقبلة.