ترك برس

تناقش قمة شينزن الثلاثية، التي جمعت قادة الصين وروسيا والولايات المتحدة في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، ملامح مرحلة جديدة في العلاقات بين القوى الكبرى، وسط تصاعد التنافس الدولي وتزايد المخاوف من اتساع رقعة الصراعات واحتمالات المواجهة النووية. وأسفرت القمة، التي عقدت على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC)، عن إصدار «إعلان سلام» مشترك تضمن تفاهمات بشأن إصلاح الأمم المتحدة، واستقرار إمدادات الطاقة، وحصانة مسؤولي الدول، ومنع الحرب النووية.

وفي مقال تحليلي نشرته صحيفة «إندبندنت تركية» بعنوان «قمة شينزن الثلاثية والعتبة الاستراتيجية»، يرى رئيس دائرة الاستخبارات الجوية التركية الأسبق، غورسل توكماك أوغلو، أن الاجتماع يمثل أول لقاء رسمي ثلاثي يجمع قادة القوى النووية الثلاث، ويشكل مؤشرا على بلوغ العلاقات بين القوى الكبرى عتبة استراتيجية جديدة، تتجاوز أنماط الاستقطاب الأيديولوجي التقليدي، وتتيح إمكانية التنسيق والتعاون في ملفات محددة رغم استمرار التنافس بينها.

ويشير الكاتب إلى أن القمة انعقدت تحت شعار «الحفاظ على السلام العالمي وتعزيز الاستقرار الاستراتيجي في علاقات الدول الكبرى»، وأن الاجتماع الثلاثي استمر نحو ساعة و20 دقيقة، بعد لقاءات ثنائية سبقت انعقاده، لافتا إلى أن الإعلان المشترك الصادر عنها لا يمثل اتفاقا دوليا ملزما، لكنه يعكس وجود أرضية مشتركة يمكن البناء عليها في إدارة العلاقات بين القوى الثلاث.

ويتضمن إعلان السلام أربعة بنود رئيسية، أولها تعهد الصين وروسيا والولايات المتحدة، بصفتها أعضاء دائمين في مجلس الأمن الدولي، بالعمل على إصلاح الأمم المتحدة بما يعزز قدرتها على الاستجابة للتحديات العالمية. أما البند الثاني فيتعلق بزيادة إنتاج وإمدادات المنتجات النفطية المكررة بما يخدم مصالح جميع الدول، مع التأكيد على أهمية استقرار تدفقات الطاقة.

وينص البند الثالث على أهمية احترام مبدأ موافقة الدول والحصانة التي يتمتع بها مسؤولوها، مع التشديد على ضرورة عدم إساءة المحكمة الجنائية الدولية والهيئات المماثلة استخدام صلاحياتها القضائية. فيما يؤكد البند الرابع أن الحرب النووية لا يمكن الانتصار فيها ويجب ألا تقع مطلقا، مع الالتزام بمواصلة الحوار بشأن الحد من المخاطر النووية ومنع انتشار الأسلحة النووية.

وفي استعراضه لمواقف القادة الثلاثة، يلفت توكماك أوغلو إلى تأكيد الرئيس الصيني شي جين بينغ أن التفاعل الإيجابي بين القوى الكبرى لم يعد خيارا، بل ضرورة، محددا أربعة مبادئ للتعامل بينها، هي الاحترام المتبادل، والتعايش السلمي، والتعاون القائم على تحقيق المكاسب المشتركة، والحوار.

كما يشير إلى تأكيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن نتائج الحرب العالمية الثانية تربط الدول الثلاث بمسؤولية مشتركة، وأن الالتزام بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة يمثل مسؤولية تقع على عاتقها. في حين شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المسؤولية الخاصة التي تتحملها الدول الثلاث، باعتبارها قوى نووية، في الحفاظ على السلام والاستقرار العالميين، داعيا إلى حل المشكلات عبر الحوار.

عتبة بين المواجهة والتعاون

وفي تفسيره لمفهوم «العتبة الاستراتيجية»، يوضح الكاتب أنه يشير إلى نقطة انتقال تقع بين المواجهة المفتوحة والتعاون الدائم بين القوى الكبرى. ويرى أن قمة شينزن عززت الفهم المشترك بأن الدول الثلاث لن تدخل في حرب مباشرة فيما بينها، وأن الحرب النووية تمثل خيارا غير مقبول، بما يضع سيناريوهات الحرب العالمية الثالثة أو الكارثة النووية في مرتبة متأخرة من الحسابات الاستراتيجية.

لكنه يحذر في الوقت نفسه من اعتبار هذه التفاهمات نظاما مستقرا أو ترتيبا مؤسسيا مكتمل الأركان، مشيرا إلى أن مستقبل علاقات الولايات المتحدة مع حلف شمال الأطلسي (الناتو) وحلفائها الغربيين لا يزال غير واضح. ولذلك، فإن ما تحقق في شينزن، بحسب تقديره، لا يتجاوز في الوقت الراهن توفير أرضية ملائمة للتحرك المشترك، وليس إبرام اتفاق يضمن استمرارية هذا التعاون.

أمن الطاقة والممرات البحرية

وفي ما يتعلق بملف الطاقة، يربط توكماك أوغلو تأكيد الإعلان المشترك ضرورة زيادة إمدادات المنتجات النفطية المكررة واستقرار تدفقات الطاقة بأمن الممرات البحرية الاستراتيجية، وفي مقدمتها مضيق هرمز، الذي يمثل أحد أهم الممرات الحيوية لتجارة الطاقة العالمية.

ويستشهد الكاتب بتصريحات سابقة لترامب أشار فيها إلى وجود مصالح مشتركة بين الولايات المتحدة والصين في ضمان تدفق الطاقة عبر مضيق هرمز، معتبرا أن ذلك يمنح البند المتعلق باستقرار إمدادات الطاقة بعدا عمليا يتجاوز الصياغات الدبلوماسية.

كما يلفت إلى أهمية طريق البحر الشمالي في هذا السياق، موضحا أن الموقع الجغرافي لروسيا يمثل عنصرا مكملا لمعادلة الطاقة والتجارة بين الولايات المتحدة والصين، ويمنح موسكو دورا مهما في ترتيبات أمن الممرات والتدفقات التجارية.

الاستقرار النووي ومنع الانتشار

أما في الملف النووي، فيرى الكاتب أن البند الرابع من الإعلان يكتسب أهمية خاصة في أعقاب انتهاء معاهدة «نيو ستارت» للحد من الأسلحة النووية، إذ يعيد طرح الحوار بشأن تقليص المخاطر النووية بين القوى الكبرى.

ويشير إلى أنه رغم عدم توقع تراجع الصين عن أهدافها المتعلقة بتحديث قدراتها العسكرية والنووية على المدى المتوسط والبعيد، والتي ترتبط بمحطات زمنية تشمل أعوام 2027 و2035 و2049، فإن المجال لا يزال مفتوحا أمام إنشاء آليات مشتركة للحد من المخاطر، مثل تبادل التقارير، وقبول المراقبين، وتطوير إجراءات لخفض احتمالات التصعيد.

كما يربط الكاتب هذا المسار بالملف النووي الإيراني، مشيرا إلى مواقف ترامب الصريحة بشأن منع إيران من امتلاك أسلحة نووية، وهو ما يعني أن الحوار بين القوى الثلاث قد يمتد إلى الأبعاد الإقليمية للأمن النووي.

ويعتبر أن التفاهم على عدم الدخول في حرب مباشرة بين القوى النووية الثلاث يمكن أن يجعل التوازن النووي عاملا ضامنا للسلام، بدلا من أن يكون مصدرا دائما للتهديد والمواجهة.

الصراعات الإقليمية وإعادة تشكيل المؤسسات الدولية

وفي ما يتعلق بالصراعات الإقليمية، يوضح توكماك أوغلو أن الإعلان لم يتطرق صراحة إلى الحرب في أوكرانيا أو إيران، رغم أن القادة ناقشوا هذه الملفات خلال القمة.

ويرى أن التعهد بإصلاح الأمم المتحدة والتحذير من تجاوز المحكمة الجنائية الدولية لصلاحياتها يعكسان رغبة القوى الكبرى في إعادة تحديد حدود اختصاص المؤسسات القضائية الدولية، ولا سيما في ظل مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة بحق بوتين.

ويعتبر الكاتب أن هذا التوجه يمكن قراءته باعتباره ابتعادا عن التصور التقليدي للقانون الدولي الليبرالي، لكنه يعكس في الوقت نفسه إرادة القوى الثلاث، بصفتها أعضاء دائمين في مجلس الأمن، في التأثير على بنية النظام المؤسسي الدولي وتشكيله بما يتوافق مع مصالحها.

الذكاء الاصطناعي وحدود التنافس التكنولوجي

ولا يقتصر نطاق التفاهمات التي تناولتها القمة، بحسب الكاتب، على القضايا العسكرية والأمنية التقليدية، بل يمتد إلى المجال التكنولوجي، مع طرح مسألة منع استخدام الذكاء الاصطناعي بطرق تضر بالإنسانية.

ويرى توكماك أوغلو أن إشارات شي جين بينغ المتعلقة بتايوان، إلى جانب النقاشات المرتبطة بالتكنولوجيا، تعكس إمكانية سعي القوى الكبرى إلى التوافق على حدود ومعايير مشتركة لإدارة التنافس التكنولوجي، بما يمنع تحوله إلى تهديد أوسع للأمن الدولي.

ويشير ذلك، وفق تحليله، إلى أن مفهوم العتبة الأمنية لم يعد محصورا في المجال العسكري، وإنما امتد ليشمل المجالات المعرفية والتكنولوجية، التي باتت تشكل أحد أوجه التنافس الاستراتيجي بين الدول الكبرى.

اختبار التنفيذ يحدد مستقبل التفاهمات

ويخلص الكاتب إلى أن قمة شينزن والإعلان الصادر عنها يمثلان نقطة تحول محتملة في علاقات القوى الكبرى، من خلال إرساء لغة مشتركة بشأن الاستقرار الاستراتيجي والطاقة والمخاطر النووية والمؤسسات الدولية والصراعات الإقليمية، بعيدا عن الانقسامات الأيديولوجية التقليدية.

لكنه يشدد على أن القيمة الحقيقية لهذه التفاهمات ستتحدد بمدى تطبيقها على أرض الواقع، وقدرتها على التحول من إعلان سياسي إلى ترتيبات مستدامة. ويضع مستقبل علاقات واشنطن بحلفائها الغربيين، ومدى استمرار صيغة التعاون الثلاثي بين بكين وموسكو وواشنطن، ضمن أبرز المؤشرات التي ينبغي مراقبتها خلال المرحلة المقبلة.

وبحسب توكماك أوغلو، فإن القمة أرست أرضية استراتيجية تضع سيناريوهات المواجهة النووية الشاملة في الخلفية، لكنها لا تزال أرضية غير مختبرة، ما يجعل المرحلة المقبلة حاسمة في تحديد ما إذا كانت هذه العتبة ستفضي إلى نظام أكثر استقرارا، أم ستبقى مجرد تفاهم مؤقت تحكمه المصالح المتغيرة للقوى الكبرى.

هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!