
ترك برس
أفادت صحيفة «صباح» التركية، في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، بأن الدائرة الثامنة في مجلس الدولة، أعلى جهة للقضاء الإداري في تركيا، رفضت طعن أكرم إمام أوغلو وأيّدت إلغاء شهادته الجامعية.
ويعني القرار، وفق ما نشرته الصحيفة، أن رئيس بلدية إسطنبول الكبرى الموقوف عن مهامه يفتقد أحد الشروط الدستورية للترشح للرئاسة. وقال محاموه، بحسب صحيفة «جمهوريت»، إنهم لم يتلقوا تبليغًا رسميًا بالحكم وإنه لم يظهر في النظام القضائي الإلكتروني وقت صدور التقارير.
لماذا ألغت جامعة إسطنبول الشهادة؟
ألغى مجلس إدارة جامعة إسطنبول في 18 مارس/آذار 2025 شهادات 28 خريجًا، بينهم إمام أوغلو، بعد مراجعة استندت إلى تقرير هيئة الرقابة على التعليم العالي. وقالت الجامعة إن انتقال هؤلاء الطلاب إلى برنامج إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية عام 1990 خالف شروط الانتقال الجامعي وقرارات مجلس التعليم العالي، فسحبت قرارات قبول انتقالهم وألغت الشهادات المترتبة عليها. وفي يوليو/تموز من العام نفسه، ألغت الجامعة أيضًا شهادة الماجستير التي حصل عليها إمام أوغلو، استنادًا إلى انتفاء شرط الحصول على شهادة البكالوريوس.
ورفضت المحكمة الإدارية الخامسة في إسطنبول دعوى إلغاء قرار الجامعة، ثم رفضت محكمة الاستئناف الإدارية اعتراض الدفاع، قبل إحالة الملف إلى مجلس الدولة في يونيو/حزيران 2026. ويستند الأثر الانتخابي للقضية إلى المادة 101 من الدستور التركي، التي تشترط إتمام التعليم العالي للترشح للرئاسة. ويقول محامو إمام أوغلو إن سحب الشهادة بعد عقود يمسّ الحقوق المكتسبة والأمن القانوني، وأشاروا إلى إمكان تقديم طلب فردي إلى المحكمة الدستورية إذا رُفض الطعن.
وقبل نشر خبر الطعن بيوم، قضت محكمة جنائية بسجن إمام أوغلو وثمانية متهمين آخرين سنتين وشهرًا لكل منهم، في قضية التلاعب بالتصويت خلال مؤتمر حزب الشعب الجمهوري عام 2023. وقررت المحكمة تطبيق المادة 53 من قانون العقوبات، التي تشمل الحرمان من بعض الحقوق السياسية، بينها حق الانتخاب والترشح. وصدر هذا الحكم في دعوى مستقلة عن ملف الشهادة الجامعية.
التوقيف على ذمة قضية بلدية إسطنبول
ويقبع إمام أوغلو في سجن سيليفري منذ مارس/آذار 2025، بعدما أمر القضاء بتوقيفه على ذمة تحقيقات فساد طالت بلدية إسطنبول الكبرى، وشملت اتهامات بالرشوة والتلاعب بالمناقصات، ينفيها إمام أوغلو. وأعلنت وزارة الداخلية حينها إبعاده عن مهامه بصفة مؤقتة، فيما قال وزير العدل آنذاك يلماز تونتش إن التحقيقات تتولاها نيابة إسطنبول وإن القضاء مستقل في قراراته. وفي 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، قررت المحكمة الإفراج عن ثمانية متهمين في القضية، وأبقت إمام أوغلو و37 آخرين قيد التوقيف، وأحالت الملف إلى النيابة لتقديم مطالعتها في ختام مرحلة الاستماع إلى دفوع المتهمين.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!











