ترك برس

نفت تركيا صحة إعلان ماليزي أفاد بأنها ستستقبل 10 آلاف لاجئ من أقلية الروهينجا المسلمة المقيمين في ماليزيا، مؤكدة أن الادعاء لا يستند إلى أي أساس، وذلك عقب تداول الخبر في وسائل إعلام دولية وحذفت السلطات الماليزية المنشور الذي تضمنه لاحقا.

وقال مركز مكافحة التضليل الإعلامي التابع لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية، في بيان نشره عبر منصة «إكس»، إن المزاعم المتداولة بشأن توطين 10 آلاف من الروهينجا في تركيا «لا أساس لها من الصحة»، داعيا الرأي العام إلى عدم تصديق المعلومات غير الصحيحة.

وجاء النفي التركي ردا على إعلان نشره نائب رئيس الوزراء الماليزي أحمد زاهد حميدي، الجمعة، عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، تحدث فيه عن خطة لنقل 10 آلاف من لاجئي الروهينجا الموجودين في ماليزيا إلى تركيا، ضمن برنامج منظم للتدريب على المهارات.

وذكر حميدي، في المنشور الذي حُذف لاحقا دون توضيح رسمي، أن المقترح يندرج في إطار مساعي الحكومة الماليزية لمعالجة أوضاع لاجئي الروهينجا بطريقة أكثر «تنسيقا وفاعلية وإنسانية».

ولم تتمكن وكالة رويترز من الحصول على تعليق من مكتب نائب رئيس الوزراء الماليزي بشأن حذف المنشور، نظرا لوقوع ذلك خارج ساعات العمل الرسمية.

أكثر من 205 آلاف لاجئ من ميانمار في ماليزيا

ويأتي الجدل في ظل استضافة ماليزيا أعدادا كبيرة من اللاجئين القادمين من ميانمار، بينهم مئات الآلاف من الروهينجا الذين فروا من الاضطهاد والعنف في بلادهم.

وبحسب بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بلغ عدد اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين القادمين من ميانمار في ماليزيا نحو 205 آلاف و700 شخص حتى 30 سبتمبر/أيلول 2026، ما يجعلها إحدى أبرز دول اللجوء للاجئين من ميانمار في المنطقة.

وتشير بيانات المفوضية إلى أن الروهينجا يشكلون جزءا كبيرا من هذه الفئة، إذ بلغ عدد اللاجئين وطالبي اللجوء من هذه الأقلية المسجلين في ماليزيا نحو 129 ألفا و400 شخص حتى يونيو/حزيران 2026.

وتواجه أوضاع اللاجئين في ماليزيا تحديات قانونية ومعيشية، إذ توضح المفوضية أن البلاد لا تمتلك إطارا وطنيا متكاملا للجوء، كما أنها ليست طرفا في اتفاقية اللاجئين لعام 1951، ما يجعل المفوضية تتولى مهام تسجيل اللاجئين وتوثيق أوضاعهم وتحديد صفتهم.

وكانت ماليزيا قد أبدت في الفترة الأخيرة استياء متزايدا من أعباء استضافة اللاجئين، مشيرة إلى الضغوط المالية والتحديات الأمنية المرتبطة بهذا الملف. كما أفادت رويترز بأن السلطات الماليزية أعادت أكثر من 10 آلاف من مواطني ميانمار إلى بلادهم منذ مطلع العام الجاري.

تطورات قضائية بشأن قضية الروهينجا

وتزامن تداول الإعلان الماليزي مع تطورات قضائية دولية تتعلق بالانتهاكات التي تعرضت لها أقلية الروهينجا في ميانمار.

وذكرت رويترز أن محكمة العدل الدولية خلصت، الخميس، إلى أن عمليات القتل والعنف الجنسي واسعة النطاق التي ارتكبتها قوات الأمن في ميانمار بحق الروهينجا عام 2017 تشكل إبادة جماعية برعاية الدولة.

وكانت موجة العنف التي شهدتها ولاية أراكان في ميانمار عام 2017 قد دفعت مئات الآلاف من الروهينجا إلى الفرار، ولا سيما باتجاه بنغلاديش، في واحدة من أكبر موجات النزوح في المنطقة خلال السنوات الأخيرة.

وتواصل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين العمل على حماية اللاجئين من ميانمار وتقديم المساعدات لهم، إلى جانب دعم الجهود الرامية إلى إيجاد حلول مستدامة لأوضاعهم، بما في ذلك إعادة التوطين في دول ثالثة.

 

هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!