ترك برس

عقب تلاشي احتمالات تشكيل الحكومة الائتلافية في تركيا، أجرت شركة الأبحاث (ORC) استطلاعًا للرأي حول نتائج الانتخابات المبكرة التي من المحتمل أن تجري في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر القادم.

وبحسب نتائج الاستطلاع، فإنّ من المتوقع أن تشهد نسبة حزب العدالة والتنمية ارتفاعًا بنسبة 3.2 بالمئة عن النسبة التي حصل عليها خلال انتخابات 7 حزيران/ يونيو الماضي، ليصل بذلك إلى 44.1 بالمئة من إجمالي أصوات الناخبين الأتراك.

هذا واستنادًا إلى نتائج الاستطلاع، فقد شهدت نسبة كلّ من حزبي الحركة القومية والشعوب الديمقراطي تراجعًا، ليستقرّ نسبة الحركة القومية عند 15.6 بالمئة وتتضاءل نسبة حزب الشعوب الديمقراطي إلى 10.7 بالمئة.

وكان حزب الحركة القومية قد حصل على نسبة 16.29 بالمئة من أصوات الناخبين في عموم تركيا، بينما استطاع حزب الشعوب الديمقراطي ولأول مرّة تجاوز العتبة الانتخابية بحصوله على نسبة 13.12 بالمئة.

هذا وبحسب نتائج الاستطلاع أيضًا، فإنّ حزب الشعب الجمهوري سوف يزيد من نسبة أصواته في حال تمّ إجراء الانتخابات المبكرة، حيث ستشهد نسبة الحزب ارتفاعًا ليصل إلى 26.8 بالمئة، بعد أن حصل على 24.95 بالمئة خلال انتخابات 7 حزيران/ يونيو الماضي.

وفي هذا السياق أوضح رئيس شركة (ORC) "محمد مراد بوستكي" أنّ حزب العدالة والتنمية بإمكانه تحقيق نسبة عالية في حال استطاع الحزب استعادة الأصوات التي فقدته لصالح حزبي الحركة القومية والشعوب الديمقراطي خلال الانتخابات الماضية.

وأشار بوستكي إلى أن نسبة 3 بالمئة من أنصار العدالة والتنمية، امتنعوا عن التصويت خلال الانتخابات الماضية، ففي هذا الصّدد قال بوستكي: "هناك نسبة 3 بالمئة من أنصار العدالة والتنمية امتنعوا عن التصويت خلال الانتخابات الماضية. فإذا ما أخذنا بعين الاعتبار مشاركة هذه النسبة في الانتخابات المقبلة مع عودة الأصوات التي فقده الحزب لصالح المعارضة في المناطق الجنوبية والشرقية وفي وسط البلاد، فإنّه من المتوقع أن تشهد نسبة العدالة والتنمية ارتفاعًا كبيرًا خلال الانتخابات القادمة".

وصرّح بوستكي خلال شرحه لتفاصيل الاستطلاع، بأنه في قيام الحكومة التركية التي ستشرف على سير الانتخابات المقبلة بأخذ التدابير اللازمة للحفاظ على سلامة الانتخابات، فإنّ نسبة العدالة والتنمية يمكنها أن تشهد ارتفاعًا تفوق التوقعات خلال الانتخابات المبكرة.  

يجدر بالذكر أنّ اللجنة العليا للانتخابات في تركيا أعلنت أنّه وبحسب المادة التاسعة والمادة التاسعة والسبعين من الدستور التركي، فإنّ للجنة صلاحيات بتقريب موعد الانتخابات البرلمانية المبكرة.