ترك برس

أشارت نتائج استطلاع للرأي أجرته شركة (VARYANS) التركية للأبحاث، إلى أنّ نسبة حزب العدالة والتنمية من أصوات الناخبين اقتربت كثيرًا من 44 بالمئة وأنّ هذه النسبة تكفي الحزب لاستلام سلطة البلاد لوحده.

وفي هذا السياق أعلن رئيس الشركة "رجب صازقايا" عن نتائج الاستطلاع التي أجرته الشركة في مختلف الولاية التركية من خلال اللقاء المباشر مع 15 ألف ناخب، حيث أظهرت نتائج الاستطلاع عن بلوغ نسبة العدالة والتنمية 43.9 بالمئة.

كما شهدت نسبة حزب الشعب الجمهوري ارتفاعًا ملحوظًا، حيث وصلت إلى 26.2 بالمئة، بعد أن كانت حصيلة الحزب خلال انتخايات السابع من حزيران/ يونيو الماضي 24.4 بالمئة.

وبحسب نتائج الاستطلاع نفسه، فإنّ نسبة حزب الحركة القومية، تراجعت 2 بالمئة مقارنة بالنسبة التي حصل عليها الحزب خلال الانتخابات الماضية، بينما تدنّت نسب حزب الشعوب الديمقراطي إلى 12.3 بالمئة، بعد أن حصل الحزب على 13.2 بالمئة في الانتخابات البرلمانية الماضية.

وردّاً على سؤال حول رأيه بخصوص ادّعاءات التحالف بين حزب العدالة والتنمية وحزب السعاد، قال صازقايا: "لا أعتقد أن هذا التحالف سوف يعود بالنفع الكبير للعدالة والتنمية لأن غالبية القاعدة الشعبية لحزب السعادة إنحازت للعدالة والتنمية عندما تأسس الحزب في عام 2002. وإن الكتلة الباقية بحوزة السعادة لا يمكنها الإدلاء بأصواتهم لصالح العدالة والتنمية حتّى ولو تم التحالف بين قيادات الحزبين".

كما أضاف صازقايا بأن نتائج الاستطلاع أظهرت عودة عدد من أنصار العدالة والتنمية إلى صفوف الحزب في المدن التركية الكبيرة مثل أنقرة وإسطنبول وإزمير، بعد أن أدلوا بأصواتهم خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة لصالح حزب الشعوب الديمقراطي في السابع من حزيران/ يونيو الماضي، ففي هذا الصّدد قال صازقايا: "من الملاحظ أنّ العديد من أنصار العدالة والتنمية في المدن الكبرى سيدلون بأصواتهم لصالح العدالة والتنمية مجدّدًا بعد أن رجّحوا حزب الشعوب الديمقراطي خلال الانتخابات الأخيرة. إلّا أنّ هذه العودة تظهر بشكل أكبر في المناطق الداخلية".

وأشار صازقايا، إلى أنّ ما يقارب 60 بالمئة من إجمالي الناخبين الأتراك، لا يرغبون في رؤية محادثات جديدة بشأن تشكيل حكومة ائتلافية في البلاد.

الجدير بالذكر أنّ حزب العدالة والتنمية تسلّم مقاليد الحكم في تركيا لوحده منذ عام 2002 إلى حين إجراء الانتخابات البرلمانية الأخيرة في السابع من حزيران، حيث أسفرت نتائج الانتخابات حينها عن تدنّي نسبة العدالة والتنمية، الأمر الذي استدعى تشكيل حكومة ائتلافية لحكم البلاد.

وعقب المساعي التي بذله رئيس حزب العدالة والتنمية "أحمد داود أوغلو" لتشكيل الحكومة، إلّا أن هذه المباحثات لم تتوّج بإتفاق يفضي إلى تشكيل هذه الحكومة، حيث أعلن بعد ذلك رئيس الجمهورية "رجب طيب أردوغان" قرار إجراء الانتخابات المبكرة في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.