ترك برس - الأناضول
حقق الرئيس رجب طيب أردوغان المنتخب من قبل الشعب للمرة الأولى خطوات واسعة في تطوير الاقتصاد. فمنذ أن تربع على كرسي الوزراء في عام 2003 وإلى الآن ارتفعت نسبة النمو الاقتصادي بمقدار 5% في كل عام، ووصل الدخل القومي إلى 820 مليار، ونما الاقتصاد التركي ليكون الاقتصاد السابع عشر على العالم.
شكل أردوغان الحكومة الـ59 في شهر آذار/ مارس من عام 2003 بعد فوز حزبه بالانتخابات العامة حينها وإلغاء الحظر السياسي عليه، وخلال مسيرة 11 عاماً ألغى الأصفار في الليرة التركية وأوفى كامل الديون المترتبة على تركيا منذ سنين طويلة لصندوق النقد الدولي، وأوصل الدخل القومي إلى رقم لم تكن تركيا تحلم به.
تركيا الثانية على العالم في الازدهارالاقتصادي
بعد الأزمة الاقتصادية التي عاشتها تركيا عام 2001 وانخفاض الاقتصاد بنسبة 5.7%، تغير مجرى سير الاقتصاد بعد اعتلائه كرسي رئاسة الوزراء، فازداد النمو بنسبة 5.3% في عام 2003، وبنسبة 9.4% في 2004، وبنسبة 8.4% في 2005، وبنسبة 6.9% في 2006، وبنسبة 4.7% في 2007. أما في نهاية عام 2008 بدأت الأزمة الاقتصادية العالمية بالتأثير على تركيا، ومع ذلك نما الاقتصاد التركي في ذلك العام بنسبة 0.7%، في حين أنه تراجع في عام 2009 بنسبة 4.8%، ولكنه سرعان ما استعاد نموه وارتفع ليصبح 9.2% في عام 2010. وغدت تركيا في عام 2011 الثانية في النمو الاقتصادي على صعيد العالم بعد الصين، وبلغ النمو الاقتصادي 8.8% في حين كانت الأزمة الاقتصادية تهز أوربا في ذلك العام، وأما في عامي 2012 و 2013 ازدادت نسبة النمو 2.1% و4% على التوالي.
زيادة الدخل القومي ثلاث أضعاف ونصف
ازداد الدخل القومي على مدى 11 عاماً، ففي حين كان يبلغ 232 مليار دولار في عام 2002، ارتفع ليصبح 820 مليار دولار في عام 2013، أي ازدادت حصة الفرد من الدخل القومي لتصل إلى 10 آلاف و782 دولاراً بعد أن كانت لا تتعدى 3 آلاف و500 دولار قبل 11 عاماً.
الاقتصاد السابع عشر على العالم
حسب إحصائيات صندوق النقد الدولي، احتلت تركيا في نهاية عام 2013 المرتبة السابعة عشر على العالم في قائمة أكبر اقتصادات العالم والسادسة في أوروبا.
وتعرفت تركيا في نفس الفترة الزمنية على رؤوس الأموال الأرخص، فقد فاقت فوائد ديون الخزينة 65% في عام 2002، في حين أنها تراجعت حتى قبل أحداث الغيزي بارك إلى 6%، وبلغت تلك الفوائد 9% في آب/ أغسطس من هذا العام.
تسديد كامل الديون إلى صندوق النقد الدولي
لم تجدد تركيا في عام 2008 اتفاقية "ستاند باي" المبرمة منذ عام 1961، والتي أخذت بموجبها 56.5 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وسدّدت كامل أقساط الديون المترتبة عليها.
تم إلغاء الأصفار الستة من الليرة التركية وأعيد إليها اعتبارها، وزاد الاحتياطي من العملة الأجنبية في البنك المركزي ليبلغ 114 مليار دولار اعتباراً من عام 2014، بعد أن كان لا يتجاوز الـ26.7 مليار دولار في عام 2002، وارتفعت احتياطات الذهب في البنك المركزي لتكون بما يعادل 135.5 مليار دولار بعد أن كانت لا تتعدى ما قيمته 27.7 مليار.
عهد الرقم الأحادي في التضخم والبطالة
انخفضت نسبة التضخم في عام واحد لتصل من 18.4% إلى 9.3%، وهو العام الأول لاستلام حكومة حزب العدالة والتنمية الحكم، وبعد ذلك حافظت على الرقم الأحادي.
وسجلت أخفض نسبة للتضخم في عام 2012 إذ بلغت 6.2%. وبلغ التضخم الاستهلاكي نسبة 9.32% في تموز/ يوليو من العام الحالي.
أما البطالة فحققت أيضاً أرقاماً أحادية، ففي حين كانت 10.3% في عام 2003، تراجعت لتصبح 9.7% في العام الماضي، ووصلت إلى 8.8% في أيار/ مايو 2014.
ارتفاع الصادرات ودخل السياحة
لم تبقى دولة في العالم لم تصدر لها بضائع تركية، فقد تضاعف حجم الصادرات في الـ11 عاماً الماضية 3.2 مرة ليصل إلى 152 مليار دولار. وفي نفس الوقت زاد حجم الواردات من 51.5 مليار دولار في عام 2002 إلى 251.7 مليار في عام 2013.
كما تضاعف المدخول السياحي مرة ونصف خلال 11 عاماً ليصل إلى 32.3 مليار دولار.
استثمارات أجنبية
أصبحت تركيا مركزاً يجذب المستثمرين الأجانب، وازداد حجم الاستثمارات الاجنبية في تركيا 11 ضعفاً ليصل إلى 12.9 مليار دولار.
16500 كيلومتر من الأوتوسترادات ذات الاتجاهين
بعد تعبيد الطرقات ذات الاتجاهين بطول 16500 كم، أصبح مجموع طول الأوتوسترادات ذات الاتجاهين في تركيا 22600 كم، وزاد عدد الأوتوسترادات ذات الاتجاهين التي كانت تربط 6 محافظات فقط لتربط 74 محافظة بعضها ببعض.
وزادت حركة الطيران المدني بنسبة 16%، ففي عام 2002 كانت هناك 26 نقطة من مركزين فقط لشركة طيران واحدة، أما في 2013 وصل عدد الشركات إلى 7 شركات ذات 7 مراكز، وتطير إلى 52 نقطة داخلية، و236 نقطة خارج تركيا.
تضاعف عدد المطارات
ارتفع عدد المطارات وعدد المسافرين، ففي حين كان عدد مطارات تركيا 26 ارتفع ليصبح 52 مطاراً، وحيث لم يتعد عدد المسافرين في عام 2002 الـ36 مليون ارتفع ليصل إلى 150 مليوناً في عام 2013.
تعرفت تركيا على "مشاريع ضخمة"
مشروع مرمراي الذي وصل طرفي إسطنبول ببعضهما ومشروع القطار السريع وغيرها، كانت كلها أحلاماً تعود إلى 70 عاماً.
وضع أردوغان حجر الأساس في الفترة التي كان فيها رئيس وزراء لمشروع جسر إسطنبول الثالث ومشروع المطار الثالث الذي سيكون أكبر مطار في العام. وبدأ العمل بمشروع أوراسيا عبر البوسفور الذي يسمح بمرور السيارات بين طرفي إسطنبول الغربية والشرقية.
آخر التطورات الصناعية على الصعيد الدفاعي
زادت نسبة استخدام الصناعات المحلية في تغطية حاجات القوات التركية المسلحة، فقد وصلت هذه النسبة إلى 60% بعد أن كانت في حدود 25%.
وفي نفس الفترة أنجزت الكثير من المشاريع في إطار التصنيع الدفاعي المحلي الوطني مثل السفسنة الحربية الوطنية (ميلغيم)، ومروحيات آتاك، وطائرات التعليم (العصفور الحر)، وبواريد المشاة المتطورة، والدبابة الوطنية آلتاي، والطائرة بدون طيار آنكا، ونظام صواريخ مضاد دبابات.
بلغت صادرات الصناعة الدفاعية مليار و391 مليون دولار في عام 2013، في حين كان هذا الرقم 331 مليون في عام 2003.
زيادة مستخدمي الإنترنت
وصل عدد مستخدمي الإنترنت إلى 35 مليون بعد أن كان 1.3مليون في عام 2002، وكذلك ازداد عدد حاملي الموبايل من 23 مليون إلى 70 مليون.
وصول تمديدات الغاز الطبيعي إلى 72 مدينة
في عهد حكومات أردوغان تم تنفيذ الكثير من مشاريع الطاقة، فبعد أن كان عدد المدن التي تستعمل الغازالطبيعي 9 مدن في عام 2002، أصبح عددها 72 في نهاية عام 2013، في حين لا تزال 9 مدن أخرى قيد الإنجاز.
وارتفع عدد الاستثمارات للبحث عن النفط وإنتاجه من 147 مليون إلى 871 مليون دولار، كما ارتفعت صادرات الثروة المعدنية من 840 مليون دولار في عام 2003 إلى 5 مليار دولار في عام 2013،
وبدأ إنشاء محطة الطاقة النووية في كل من "آق كويو" و"سنوب".
وأصبح عدد السيارات في تركيا قرابة 18 مليون في 2013، حيث لم يكن يكاد يصل إلى 9 مليون في عام 2003.
الاقتصاد الزراعي
كانت تركيا في المرتبة الحادية عشرة على العالم في الاقتصاد الزراعي والسابعة على أوروبا في عام 2002، أما في العام الماضي أصبحت السابعة على العالم والأولى على أوروبا، وبلغت صادرات تركيا في الزراعة 4 مليار دولار عام 2002، بينما ارتفع هذا الرقم إلى 17.7مليار دولار عام 2013، كما ازداد العام الماضي حجم التجارة في الأغذية بمقدار 5.9 مليار دولار.
استحقت تركيا الدخول إلى مجموعة أول خمس منتجات على مستوى العالم في إنتاج 31 مادة زراعية وفي تصدير 21 منتجاً، فقد تم عام 2002 تصدير 1.484منتج زراعي إلى 161 دولة، أما في عام 2013 صدرت تركيا 1.681 نوع من المنتجات الزراعية إلى 192 دولة.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!