برهان الدين دوران - صحيفة صباح - ترجمة وتحرير ترك برس

بعدما حصل حزب العدالة والتنمية على 317 مقعد في المجلس البرلماني الحالي فان حديث تغيير النظام الرئاسي عاد إلى الطاولة من جديد، فقد أوضح إبراهيم كالين بكلمات رئيس الجمهورية بان الشعب التركي يستطيع تمرير هذا النظام، ومن بعده قال رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو إن الحل المناسب للخروج بالبلاد من أزمات سياسية قادمة يكون بتحقيق النظام الرئاسي المناسب، ولهذا فإن تغيير القانون الأساسي يكون ملحا من أجل تحقيق هذه المُبتغيات. وفي ليلة الأربعاء الماضي أشار الرئيس أردوغان إلى أشخاص مُعينين من أجل تسوية الأمور مع المعارضة فيما يتعلق بتغيير النظام الرئاسي.

لا يستطيع حزب العدالة والتنمية الوصول إلى الحد الكافي من أجل تمرير تغيير دستور يحمل تغيير النظام الرئاسي، ولهذا فإن عليه إقناع ما يكفي من المعارضة، ولكن التوجه العام للمعارضة في هذا الصدد تسير نحو الأخذ بالاتجاه السلبي. ترى المعارضة أن كلام أردوغان عن النظام الرئاسي إنما هو أطماع شخصية ودكتاتورية.

إن الحديث عن تغيير وتطوير النظام الرئاسي سيستغرق وقتا طويلا، ولهذا فإن المعنيين بمنع هذا المشروع وعلى رأسهم الحزب الجمهوري يرون أن الأولوية هي منع تغيير القانون الأساسي ثم محاولة منع تطوير النظام الرئاسي، لأن الخوض في تغيير النظام الرئاسي بشكل مباشر يحتاج أولا إلى مباحثات طويلة على الأصول القانونية قد تستغرق أكثر من سنتين. ولهذا فإنهم يأملون نقاشا عاما لا يمرر المشروع من أجل عرقلة جهود حزب العدالة والتنمية.

وفي مسألة الوقت فإني إعتقد بأن حزب العدالة والتنمية لن يسمح بتأجيل وتأخير الحديث عن تطوير النظام الرئاسي لمنع نضوج الأفكار المضادة له، فهو سيشارك مجبرا في النقاش العام الدائر في الأوساط الاجتماعية والسياسية وستكون النتائج ناقصة، ولهذا فإن ردود أفعال حزب العدالة التنمية ستكون حاضرة دائما.

لم تستطع الجهود الرامية إلى تغيير النظام الرئاسي في تحقيقه على مدى أربع عمليات اقتراع، فالمشكل الرئيسة هنا هي شخصنة القوة، وحصول النقاشات في فترة الانتخابات، وتحول النقاش من إطار الايدولوجيا والسياسية إلى إطار التكنيك والسياسية، ولأن حقيقته ما تزال مبهمة بشكل أو بآخر لدى الناس. فمن اليوم وحتى عام 2019 يجب أن تحصل النقاشات بشكل سليم بعيدا عن الاستقطاب.

هذه النقاشات قد لا تسمح بتغيير القانون الأساسي وتأجيل انتخابات قادمة، وكذلك لن تستطيع التخلص من استخدام المعارضة لتغيير النظام الرئاسي كأداة في عمليات البروباغاندا. ورأينا في قصة قمة العشرين الأخيرة في أنطاليا مثلا حيا عما يمكن أن يحدث. قد تختلف الآراء والأفكار ولكن تبقى احتياجات تركيا تدور حول الديمقراطية وحكم الأغلبية، وأي تقديرات أخرى للأحداث ستبقى محاولات للدفاع، وفي حال لم يتم الوصول إلى دستور جديد حتى عام 2019 فإن المحادثات غير الناضجة ستستمر.

عن الكاتب

برهان الدين دوران

مدير مركز الدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية "سيتا" في أنقرة