ترك برس

أثار قرار مجلس الإحصاء التركي بفرض غرامة مالية بقيمة 1055 ليرة تركية على سيدة من مدينة بورصة، بسبب رفضها المشاركة في استطلاع للرأي يقوم به مجلس الإحصاء التركي، الكثير من الجدل حول قانونية الإجراء.

ومن جانبه، أكد رئيس مجلس الإحصاء التركي أونال جان على أن مجلس الإحصاء التركي هو مؤسسة حكومية، ويقوم بعمل دراسات بحثية في شتى المجالات التي تهم المواطن التركي وتهم الحكومة في  التعامل مع مشاكل المجتمع.

وأضاف أن المجلس يختلف عن غيره من مراكز الأبحاث ومراكز استطلاع الرأي، مشيرا إلى أن العاملين فيه جميعهم موظفون في مؤسسات الدولة ويقومون بمهام رسمية.

كما أكد أونال على أن موظفي مجلس الأحصاء يقومون بمهمة وطنية تستدعي على الجميع التعاون معهم، مضيفا أنه لا يجوز لأي مواطن رفض التعاون مع هذه الجهة الرسمية إلا بعذر مقنع.

وفيما يتعلق بالغرامة المالية المفروضة في حال عدم التزام أي مواطن بالتجاوب مع الجهات المعنية، أشار أونال إلى أنه إجراء إداري منصوص عليه في القانون، و أنه يمكن الاعتراض على هذه الغرامة عبر تقديم عريضة اعتراض للمحاكم المعنية.