ترك برس

صرح الناطق باسم حزب العدالة والتنمية "عمر تشليك"، أن مباحثات الدستور التي تمت بين رئيس الوزراء "أحمد داود أوغلو"، وزعيم الحركة القومية "دولت باهشيلي"، تمخضت عنها خطوات إيجابية.

وقال تشليك، في تصريح للصحفيين عقب الاجتماع الذي تم أمس الاثنين، إن الزعيمين اتفقا على استئناف عمل "لجنة التوافق حول الدستور" البرلمانية، فيما يخص التوافق على صياغة بقية مواد الدستور الجديد المرتقب.

وبين الناطق باسم العدالة والتنمية، أنه سيتم تحديد سقف زمني لخطوات تغيير الدستور.

وأضاف تشليك أن زعيم الحركة القومية باهشيلي طالب بدعم وتعزيز النظام البرلماني، وإجراء تعديلات عليه، في حين أن داود أوغلو لم يتطرق إلى آليات النظام، مؤكدا سعي الأخير إلى تغيير الدستور بما يتوافق مع القيم الديمقراطية المنشودة.

من جانب آخر دعا نائب الأمين العام لزعيم الحركة القومية "أوقطاي أوزتورك"، إلى ضرورة استئناف المحادثات انطلاقا من "المادة 61"، بعد أن أنهت لجنة التوافق في الدورات البرلمانية السابقة، صياغة 60 مادة يتضمنها الدستور المرتقب.

وأوضح أن داود أوغلو وافق على الطلب المقدم من قبل "الحركة القومية"، خلال اللقاء، والذي تضمن استئناف العمل على صياغة نقاط الدستور التركي الجديد، وعلى استئناف "لجنة التوافق على الدستور" عملها خلال فترة يتم الاتفاق عليها لاحقًا.

وأوضح أن داود أوغلو وافق على الطلب المقدم من قبل "الحركة القومية"، خلال اللقاء، والذي تضمن استئناف العمل على صياغة نقاط الدستور التركي الجديد، وعلى استئناف "لجنة التوافق على الدستور" عملها خلال فترة يتم الاتفاق عليها لاحقًا.

تجدر الإشارة إلى أنّ الأحزاب التركية تسعى للتوافق حول دستور جديد للبلاد، بدلًا من الدستور الحالي الذي تم اعتماده عام 1982، في عهد الانقلاب العسكري الذي قاده الجنرال "كنعان أورن"، فيما أنهت لجنة التوافق حول الدستور، صياغة 60 مادة من الدستور المرتقب.