ترك برس

مع استمرار الصراعات في أنحاء العالم، وخاصة في الشرق الأوسط، يمر المجتمع الدولي بأزمة تدفق اللاجئين. وفي هذا الصدد، قدّمت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" نموذجًا تسعى من خلاله لتجاوز أزمة اللاجئين في أنحاء العالم.

يُعرف المشروع باسم "تحويل المسؤولية الاجتماعية للشركات في الاستثمار" ويهدف لمعالجة القضايا المتعلقة بالاقتصاد والأمور اللوجستية.

ويقول رئيس آفاد فؤاد أوكتاي إن المشروع سيفيد كذلك الأطراف المشاركة في هذا النموذج. وخاصة نتيجة للتطورات الإقليمية، فإن أكثر من 235 مليون شخص حول العالم هم مهاجرون وحوالي 60 مليون شخصًا هم إما مهاجرون أن يبحثون عن لجوء، إضافة إلى الغارقين في البحر المتوسط.

في الحقيقة، إن أعداد اللاجئين حول العالم الآن، هي الأعلى في التاريخ المسجل للبشرية.

تواجه آفاد صعوبات في التجاوب مع أزمة اللاجئين الحالية، وقد قدمت مؤخرًا نموذجًا يشجع المنظمات مثل الأمم المتحدة، ومجموعة العشرين والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى المؤسسات المحلية والعالمية، للاستثمار في الدول أو المدن التي تستضيف المتقدمين بطلب اللجوء في إطار المسؤولية الاجتماعية للشركات.

ويشجع نموذج آفاد المنظمات والشركات على استثمار الموارد المالية المخصصة للمسؤولية الاجتماعية للشركات. وسيتم توظيف اللاجئين أو المتقدمين بطلب اللجوء في هذه الأعمال، التي من شأنها أن تؤسس من خلال مساعدة مالية في إطار المسؤولية الاجتماعية للشركات.

ومع جهود زيادة رغبة المشروع وجاذبيته من ناحية الربح للشركات والمؤسسات، ستقووم الدولة المستضيفة بتقديم نظم حوافز تؤسس القاعدة المادية والقانونية لمثل هذا الاستثمار.

وفي إشارة إلى المنظمات والأعمال التي قد تشارك في البرنامج والفوائد التي قد تحصدها، يقول آفاد إن اللاجئين سيكون بإمكانهم توفير الدعم والرعاية لأنفسهم وعائلاتهم. وأضاف أن "من خلال الضرائب والتشغيل، يمكن تخفيف العبء الاجتماعي والمالي للمنطقة والدولة المضيفة. ومتى رغبت المؤسسة المستثمِرة بإنهاء أنشطتها في هذه المنطقة، يمكنها وضع استراتيجية خروج قبل بدء الاستثمار".

ويهعدف نموذج أفاد إلى الحفاظ على الدولة المضيفة واللاجئين من الصراع. وتؤكد أفاد أن من خلال اتباع هذا النموذج، لن تكون الأعمال والمنظمات هي وحدها المستفيدة، لكن كل المنطقة ستستفيد بما في ذلك الدول المضيفة.

وقد قدمت أفاد هذا النموذج في تشرين الأول/ أكتوبر 2015 خلال الاجتماع الاستشاري العالمي للأمم المتحدة في جنيف، وستتم مناقشته في قمة الأمم المتحدة الإنسانية في إسطنبول في 23-24 أيار/ مايو القادم.